قال جمهوريون في لجنة بالكونجرس الأميركي في تقرير نشر، أمس الجمعة، إن روسيا أدارت حرباً معلوماتية لعرقلة الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016 لكن ليس هناك أدلة على أن حملة الرئيس دونالد ترامب تواطأت مع موسكو.
وعارضت الأقلية الديمقراطية على الفور ما توصلت إليه لجنة المخابرات في مجلس النواب ذات الأغلبية الجمهورية. وصوت الجمهوريون في مارس لإنهاء تحقيق اللجنة في التدخل في الانتخابات رغم اعتراضات من الأعضاء الديمقراطيين فيها.
وانتهز ترامب فرصة نشر التقرير المؤلف من 253 صفحة ونشر نتائجه على تويتر وكرر رأيه بأن التحقيق الروسي هو "ملاحقة ساحرات بحتة. يجب أن ينتهي الآن". وذلك على الرغم من أن تحقيقات من محقق خاص ولجان أخرى في الكونجرس لا تزال جارية.
ونفى ترامب مراراً تلقي مساعدة من موسكو خلال حملته الانتخابية. وينفي الكرملين التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ولا يتضمن التقرير الجمهوري المنقح معلومات جديدة تذكر عن التدخل الروسي في الانتخابات ولا اتصالات فرق ترامب بروسيا.
لكن التقرير ينتقد جهات عدة على ردها على التدخل في الانتخابات.
وقال التقرير، إن رد فعل الرئيس الأميركي في ذلك الوقت باراك أوباما على أفعال روسيا لم يكن كافياً فيما كانت الإخطارات التي أبلغ بها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) من تعرضوا للاختراق الإلكتروني "غير مناسبة".
وقال التقرير، إن حملة ترامب لم يكن ينبغي لها أن تعقد اجتماعاً في يونيو 2016 في برج ترامب مع روس ادعوا أن لديهم معلومات تضر بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وانتقد التقرير تواصل حملة ترامب مع موقع ويكيليكس الذي نشر وثائق يعتقد أن روسيا هي التي حصلت عليها عبر التسلل الإلكتروني.
وقال التقرير "اللجنة خلصت أيضاً إلى أن الإشادة المتكررة من حملة ترامب وتواصلها مع ويكيليكس، وهي منظمة أجنبية معادية، أمر مستهجن بشدة ولا يتسق مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".
وأصدر الديمقراطيون في لجنة المخابرات في مجلس النواب تقريرهم الخاص عن الأمر المؤلف من 98 صفحة والذي وصف الوثيقة الجمهورية بأنها "تعكس افتقاراً للجدية والمصلحة في تقصي الحقيقة".
وقال النائب آدم شيف كبير الديمقراطيين في اللجنة في بيان "على مدى التحقيق اختار الجمهوريون في اللجنة عدم التحقيق بجدية في أدلة التواطؤ ولا رؤية الأدلة عندما كانت واضحة للعيان".
عدد اليوم
