نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة سلسلة من الندوات التعريفية القانونية بعنوان “الثقافة القانونية في النظم الاقتصادية”. وتناولت الندوة الأولى الشركات التجارية وأنواعها فيما كانت الندوة الثانية بعنوان “الملكية الفكرية وإجراءات قيد العلامات التجارية”. حضر الندوات والتي عقدت في مقر الدائرة علي بن سالم المحمود المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية ورؤساء ومسؤولو الأقسام والفروع المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الموظفين الذين تحرص الدائرة على تعزيز خبراتهم ضمن برامجها التطويرية المستمرة. تسعى الدائرة إلى تحقيق أداء متميز على أسس مهنية مدروسة، وترتقي بالعمل المؤسسي إلى معايير علمية دقيقة ومنافسة ترفع معدلات التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وقال المحمود في بيان صحفي أمس : تحرص الدائرة على استمرار أدائها المتميز من خلال الخدمات المقدمة من قبلها للعملاء، وذلك عبر موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية، والجديرين بحمل المسؤولية الملقاة عليهم لأداء واجبهم بأفضل وأتم الصور، لذلك فإن استراتيجيات الدائرة في تطوير كفاءاتهم تمثل نقطة أساسية في أولوياتها، وستحرص على دعمها بكل الوسائل المتاحة”.
وأضاف المحمود:” إن إجراءات حماية الملكية الفكرية أصبحت اليوم مطلباً عالمياً، وأن الثقافة القانونية جزء حي وملموس جدير بكل منتسب أن يطلع عليها، لذلك رغبت الدائرة في أن تضع موظفيها بصورة مقربة من هذين المفهومين كونهما يصبان في صميم أعمالها، وقد لمسنا تجاوباً جيداً، ونحن على ثقة أن المعلومات المستفادة ستقوي من خبرات موظفينا، وتدعم صفة التميز التي ترافق أداءهم الملموس في خدمة اقتصاد الإمارة”.
وتعرف الحاضرون في الفعالية الأولى إلى “الشركات التجارية وأنواعها كنموذج” حيث قدمها لهم المستشار القانوني بدائرة التنمية الاقتصادية مدثر عبدالله علي فضل، وركزت فقراتها على التعريف بالموضوع، واستعراض أنواع الشركات التجارية، والمستندات القانونية المطلوبة خلال عملية التأسيس، والأمور التفصيلية المتعلقة بإنشاء أو إنهاء الشركات، بالإضافة إلى التطرق لمدى مسؤولية الشركاء في الالتزامات المتعلقة بالشركة تجاه المتعاملين والقانون بغية إثراء مبادئ الثقافة القانونية بين موظفي الدائرة، وتحفيزهم نحو إنجاز المعاملات وفق الإجراءات القانونية الصحيحة التي تكفل علاقة مثالية بين الدائرة وطبقة واسعة من عملائها.
على صعيد متصل، احتضنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الندوة الثانية التي تطرقت إلى موضوع حماية الملكية الفكرية وإجراءات قيد العلامات التجارية، قدمها لهم زياد حسونة المدير التنفيذي لشركة الإمارات لخدمات الملكية الفكرية، وحضرها مسؤولو وموظفو دائرة التنمية الاقتصادية، تعرفوا خلالها إلى نظرة عامة حول الموضوع، ثم أردفها بصورة مقربة عن التشريعات العربية في حماية الملكية الفكرية، داعياً إلى أهمية إيجاد قانون نموذجي عربي ناضج يدعم حماية الملكية الفكرية.
واستعرض المحاضر أهمية الحماية الدولية للملكية الفكرية وأهدافها في الحفاظ على المخترعات وعلامات المصنع أو البضاعة التجارية والتصاميم والنماذج الصناعية، ودورها في قمع المنافسات غير المشروعة، ثم اختتمت المحاضرة بإجابات واضحة ودقيقة لأسئلة مهمة ترد خلال التعامل بين موظفي الدائرة وعملائها بما يمكنهم من تقديم خدمات الدائرة بشكل أصولي وموضوعي.
وفي اختتام الفعاليتين ثمن مسؤولو وموظفو الدائرة ما تقوم به الدائرة من دور كبير في تعزيز معارفهم وتنمية وتطوير مهاراتهم الفردية والجماعية، وأكدوا أهميتها في بناء العمل المؤسسي على أسس صحيحة تضمن لهم بالتالي تحقيق معدلات مرموقة في أداء الدائرة بين المؤسسات الأخرى، وتعزز إضافة لذلك من تقديم العمل بمهنية تعكس صواب استراتيجيات الدائرة في دعمهم بكل ما هو جديد ومهم عبر البرامج والمحاضرات والندوات التطويرية المستمرة التي تقيمها.
عدد اليوم
