أميركا تعد لفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلن مسؤول أميركي بارز أمس أن الولايات المتحدة تعد لفرض عقوبات جديدة على إيران، في حال فشلت المفاوضات معها بشأن وقف حول برنامجها النووي المثير للجدل، فيما اعترفت وزارة النفط الإيرانية بأنها تحتاج إلى مبلغ 6.5 مليار دولار إضافي لسداد قيمة واردات البنزين ووقود الديزل في ميزانية العام المالي الجاري 2009-2010. وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي خلال شهدة أدلى بها أمام أمام اللجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي «إن الحكومة الأميركية أظهرت التزامها بالسعي إلى حل دبلوماسي للقضايا العالقة بين إيران والمجتمع الدولي، وإذا لم تحترم إيران التزاماتها فستكون الولايات المتحدة مرغمة على الاتجاه نحو تعزيز العقوبات». وأضاف «إذا لم تترجم إيران عبر أعمال ملموسة أقوالها البناءة في الآونة الأخيرة وإذا قرر الرئيس (الأميركي) باراك أوباما أن إجراءات إضافية ستكون لازمة، فسنكون مستعدين للتحرك، والأفضل مع شركائنا الدوليين». وصرح ليفي بأن مشروع قانون العقوبات «كامل»، ولكن ليس بإمكانه ذكر تفاصيله خلال جلسة الاستماع العامة للجنة. ورأى أن العقوبات المفروضة بالفعل أعطت نتائج وأن لدى إيران عدد من «نقاط الضعف» الاقتصادية يمكن للولايات المتحدة أن تضغط في اتجاهها وأنه يجب فرض إجراءات متزامنة على العديد من الجبهات في إطار تعاون دولي لضمان فاعليتها. وقال «إننا نضع خطة شاملة تأخذ في اعتبارها أن أي عقوبة غير كافية وحدها بل سنحتاج إلى فرض عدة إجراءات ُتنفَّذ في وقت واحد وتأخذ أشكالا مختلفة حتى تكون فاعلة». وأضاف «لا تصل الإجراءات المالية إلى أقصى فاعليتها إلا عندما تُفرض في إطار جهد واسع النطاق مع تأييد أكبر ائتلاف دولي ممكن لها، ولذا فنحن نعمل بشكل وثيق مع حلفائنا في وضع هذه الخطة». وتابع «إن الحلفاء يستطيعون، عن طريق استهداف نقاط الضعف الأساسية والصدوع في إيران، أن يظهروا للحكومة الإيرانية إذا تطلب الأمر أنها ستتحمل تكلفة باهظة لعدم التعاون مع المجتمع الدولي». وذكَّر بأن أوباما أكد أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستمرار التفاوض بلا نهاية وأنها ستتحرك نحو زيادة الضغوط على إيران إذا لم تتعاون. في الوقت نفسه، شددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على أن واشنطن تنتظر»المزيد» من طهران. وقالت في مقابلة بثتها شبكة «سي ان ان» التلفزيونية الأميركية إن مفاوضات جنيف في مطلع أكتوبر الجاري بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا مجموعة (5+1) وإيران «كانت إيجابية» وأضافت «لكن، كما قال الرئيس (أوباما) وكما قلت أيضاً، ذلك ليس نهاية المطاف وما زال هناك كثير من العمل وننتظر المزيد فعلاً». من جهة أخرى قال نائب وزير النفط الإيراني ابراهيم رضافزون في تصريح نشرته صحيفة «دنيا الاقتصاد» الإيرانية إن وزارة النفط تعد مسودة ميزانية تكميلية، هي الأكبر من نوعها في إيران، حجمها 6.5 مليار دولار لسد العجز في ميزانية واردات البنزين ووقود الديزل للعام (المالي) الحالي بالكامل وسترسلها إلى لحكومة هذا الأسبوع لعرضها على البرلمان. وايران هي خامس أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم ولكنها تفتقر إلى معدات تكرير كافية لتلبية احتياجاتها من البنزين جراء العقوبات الدولية والأميركية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. في غضون ذلك، استبعد مشرع إيراني بارز أي خطر يتهدد إيران نتيجة عقوبات أميركية محتملة تستهدف موردي البنزين إليها. عضو لجنة الطاقة في مجلس الشورى (البرلمان) جهانبخش أميني لصحيفة «انديش نو» الإيرانية «وضعنا على جدول أعمالنا إجراءات وقائية منها إبرام عقود شراء بنزين مع الدول المصدرة، لأننا كنا نتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على مبيعات البنزين لإيران».