الأحزاب الشيعية تتنصل من «القائمة المغلقة» في انتخابات يناير

أثارت تحذيرات المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني من اعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات التشريعية المقبلة ردود فعل متسارعة كان أهمها تنصل عدد من النواب الشيعة من هذه القائمة وإعلان تأييدهم القائمة المفتوحة، بينما انتقد التحالف الكردستاني تدخل المرجعية الدينية وإن أكد على دعم القائمة المفتوحة. ودعا طارق الهاشمي رئيس قائمة «تجديد» من جانبه الأحزاب والقوائم الانتخابية إلى الالتزام بالشفافية بشكل يخدم مستقبل العراق، وبحث مع رئيس القائمة العراقية الوطنية إياد علاوي تحالفات الانتخابات المقبلة. فقد أعلن النائب عن التيار الصدري فلاح شنشل «أن معظم الكتل السياسية تنصلت من اعتماد القائمة المغلقة بعد تحذيرات السيستاني، وليس هناك أي جهة لا تتبنى الآن القائمة المفتوحة التي تعبر عن إرادة الشعب». وأضاف «إن البرلمان سيحسم الأمر واعتقد أن الالتزام سيكون كاملا بالقائمة المفتوحة». وقال جلال الدين الصغير النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أبرز أركان «الائتلاف الوطني» الحاكم «نعمل على إقناع الكتل السياسية بالعمل وفق القائمة المفتوحة». ونفى تصريحات رئيس مجلس النواب إياد السامرائي حول التوصل الى اتفاق مع الكتل النيابية للعمل بالقائمة المغلقة، وقال «هذا غير صحيح فغالبية الكتل النيابية الآن تجمع حاليا مع القائمة المفتوحة». وقال النائب عباس البياتي من الاتحاد الإسلامي للتركمان المنضوي في «ائتلاف دولة القانون» «ندعم بقوة القائمة المفتوحة ونحن سائرون باتجاهها، ونطالب أن يتم التصويت على قانون الانتخابات بشكل علني وبرفع الأيدي ليعلم الشعب من هم مع القائمة المفتوحة ومن يرفضها». اما محمود عثمان النائب البارز عن التحالف الكردستاني الحليف الأبرز للائتلاف الحاكم حاليا، فقال «إن القائمة الكردستانية مع القائمة المفتوحة ولن تكون عقبة أمام العمل بموجبها..نحن مع كل من يريدها ولسنا ضدها». لكن اعترض على إشراك المرجعية الدينية في القضايا السياسية، قائلا «لا يجب زج المرجعية في هذه الأمور». وكان حامد الخفاف المتحدث الرسمي باسم السيستاني جدد أمس لليوم الثاني على التوالي تحذير المرجعية الدينية من أن اعتماد نظام القائمة المغلقة لأنه سيحد بشدة من رغبة المواطنين في المشاركة في الانتخابات وسيكون له تأثير سلبي بالغ على سير العملية الديمقراطية». وأضاف «أن المرجعية الدينية تؤكد على أعضاء مجلس النواب أن يكونوا في مستوى المسؤولية الكبيرة التي انيطت بهم وأن يستجيبوا لرغبة معظم أبناء الشعب باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات المقبلة». وليس لدى الناخب في القائمة المغلقة حرية الاختيار، فاما أن يختار القائمة بجميع أسمائها أو ينصرف عنها. في حين أن بامكانه من خلال القائمة المفتوحة اختيار النواب الذين يؤيدهم بشكل فردي وليس القائمة كلها. وخرج من «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم غالبية الأحزاب الشيعية والذي فاز بانتخابات عام 2005، حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أعلن عن تشكيل «ائتلاف دولة القانون» لخوض انتخابات يناير. الى ذلك، طالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق البرلمان بالإسراع بإقرار مشروع قانون الانتخابات. وشدد رئيس البعثة اد ملكيرت على الحاجة الملحة لتبني هذا القانون بغية السماح بإصدار قرارات حاسمة وعلى وجه السرعة بشأن تنفيذ الجوانب الانتخابية الفنية الرئيسية في الوقت المناسب».