الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حملة إسرائيلية لمحاكمة عباس بتهمة «الإرهاب»

حملة إسرائيلية لمحاكمة عباس بتهمة «الإرهاب»
13 ابريل 2014 00:05
عبدالرحيم حسين (رام الله) نفذت الأحزاب الاسرائيلية وعلى رأسها البيت اليهودي بزعامة المتطرف اليميني نفتالي بينيت، تهديدها الشروع بحملة للرد على خطة فلسطين الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة، وطالب محامين لرفع قضايا ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام محكمة لاهاي الدولية، لأنه يدعم الإرهاب ويقدم المساعدات للمنظمات الإرهابية التي تحارب اسرائيل. ونشرت الصحف والمواقع العبرية إعلانات ملونة تدعو المحامين الى الانضمام لحملة يقودها (المركز القانوني الاسرائيلي)، حيث بدأت مؤسسات إسرائيلية صهيونية متطرفة ومدعومة من الحكومة في اسرائيل بحملة تدعو لمحاكمة الرئيس الفلسطيني بتهمة ارتكاب جرائم حرب ويدعم المنظمات الإرهابية التي تحارب اسرائيل. على حد زعمهم وظهر إعلان نشرته كبرى الصحف الاسرائيلية مثل «يديعوت احرونوت»، يظهر عباس وهو خلف قضبان السجن وكتب تحت صورته عباره باللغة العربية تقول: سنقوم بإرهابه في لاهاي. من جانبه قال وزير العدل الفلسطيني علي مهنا إن القيادة الاسرائيلية والحكومة الاسرائيلية فقدت توازنها سياسيا وقانونيا، وان الذي تقوم به يدل على حجم الغيظ لديهم من توجه القيادة الفلسطينية للانضمام للمنظمات الدولية. واكد مهنا أن اسرائيل لا تستطيع تمرير أي قضية أمام محكمة لاهاي باعتبار أنها غير موقعة على «ميثاق روما» وليست عضوا للانضمام للمحكمة لتمرير شكوى، باعتبار أن الشكوى تقدم من خلال المدعي العام للمحكمة أو من خلال مجلس الأمن الدولي، مضيفا ان الشكوى تقدم في حال وجود توصيف قانوني بارتكاب جرائم حرب، مضيفا أن انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية هو في إطار السلم الأهلي وليس جريمة حرب، وان ما تقوم به اسرائيل من استيطان واستيلاء على أموال الفلسطينيين وقتل الأطفال والاعتقالات ينضوي في إطار جرائم الحرب. كما اكد مهنا أن المؤسسات القانونية الفلسطينية بما فيها وزارة العدل والنيابة ونقابة المحامين ستعمل على تشكيل جسم مضاد لمواجهة هذه الحملة وذلك بطبيعة العلاقة التي تحكمهم مع المؤسسات الدولية وباستمرار الاتصالات مع دائرة المفاوضات واتحاد الحقوقيين الدوليين. بدوره، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي امس استلامه إخطارا من المجلس الفدرالي السويسري بنفاذ قبول دولة فلسطين طرفا ساميا لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الإضافي. وقال المالكي في بيان إن هذا القبول يفعل «المادتين الثانية والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات». وشارا المالكي الى أن «انطباق اتفاقيات جنيف الأربع على دولة فلسطين سيستمر بحكم القانون وبحكم كونها طرفاً متعاقداً سامياً لأحكام هذه الاتفاقيات التي تم نفاذها الفوري لأن دولة فلسطين محتلة احتلالاً كلياً، ما يفعّل المادة الثانية والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات». وقال المالكي «إن قبول دولة فلسطين طرفاً في جميع هذه الاتفاقيات يشكل أحد أهم أدواتنا الرئيسية في استخدام ترسانة القانون الدولي للوصول الى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني» كما اعتبر أن «هذا المخزون القانوني، هو المخزون الأخلاقي للأمم في التعامل مع قضية فلسطين وشعبها». وأشار الى «المسؤوليات الجسام» التي ستقع على عاتق المؤسسات الفلسطينية بعد قبول الأمم المتحدة فلسطين طرفا في هذه الاتفاقيات، مؤكدا جاهزية وزارته للتعامل مع هذا التطور. ودعا المجتمع الدولي الى معاقبة الدول التي لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية، والتي باتت فلسطين جزءا منها. ميدانيا، أصيب 4 أطفال فلسطينيين برضوض امس إثر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليهم وسط مدينة الخليل. وذكر ذوو الأطفال براء عارف جابر (13 سنة) ومحمد عارف جابر (11 سنة) وأمير عارف جابر (10 سنوات) وباسل أيمن جابر (11 سنة)، أن جنود الاحتلال استخدموا أعقاب البنادق وأحذيتهم في تنفيذ الاعتداء بحق أبنائهم. وذكروا أن الأطفال أصيبوا بكدمات نتيجة هذا الاعتداء، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج. على صعيد متصل، هاجم مستوطنون على مزارعين ورعاة ماشية جنوب الخليل. وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور أن المستوطنين المدججين بالسلاح تحت حماية جنود الاحتلال هاجموا مزارعين ورعاة ماشية بالحجارة، واعتدوا بالضرب المبرح على جبر إبراهيم علي عوض (26 عاما)، وصلاح شحادة سلامة شحادة مخامرة (20 عاما)، ومنعوهما وآخرين من حصاد محاصيلهم الزراعية ورعي ماشيتهم. وقال الجبور، إن المستوطنين الذين هاجموا المزارعين يسعون إلى الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين وحصاد محاصيلهم الزراعية. واستنكر الجبور، ممارسات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة بحماية جنود الاحتلال، على قرى وخرب جنوب الخليل، وعلى المشاريع التنموية الخاصة بالتعليم والطفولة، «التي تهدف إلى تهجير السكان من أراضيهم لصالح مخططات استيطانية›، مناشدا كافة المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية التدخل، لوضع حد لهذه الممارسات ‹الهمجية التي تدل على بلطجة هؤلاء المستوطنين المدعومين من حكومة الاحتلال».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©