دبي (الاتحاد)
أكد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الدور الكبير الذي يلعبه مركز شرطة الموانئ، خاصة في الحفاظ على الأمن البحري العام لإمارة دبي، ومراقبة وضبط حركة الملاحة الساحلية للإمارة، ومواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده ، وما يتطلبه ذلك من قراءة للواقع الأمني ودراسته بالشكل الذي يحفظ أمن وأمان الناس وممتلكاتهم، وأمن الموانئ والشواطئ، إضافة إلى الفعاليات السياحية والمشاركة في تنظيم السباقات البحرية المحلية والدولية والقيام بحملات توعوية لمرتادي البحر ومستخدمي الدراجات المائية.
جاء ذلك، خلال تفقد اللواء المري لمركز شرطة الموانئ، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ. واطلع اللواء عبدالله خليفة المري ضمن جولته على إحصائيات قسم الأمن البحري، حيث سجل القسم 71 حادثاً بحرياً في العام 2016، مقابل 64 حادثا بحرياً في العام 2015، كما تم تنفيذ 17 حملة بحرية في العام الماضي، مقابل 25 حملة بحرية في العام 2015.
وأشاد بالبرامج الأمنية ونتائج الفرق الأمنية التي ساهمت في خفض عدد البلاغات الجنائية المسجلة في العام 2016، حيث سجلت 479 قضية جنائية مقابل 506 قضايا جنائية لعام 2015، ووجه بتكثيف الدوريات البحرية على شواطئ دبي، وتوجيه مرتادي شواطئ دبي بضرورة اتباع التعليمات والإرشادات قبل النزول إلى مياه البحر.
وثمن اللواء عبدالله خليفة المري جهد المركز في بلورة رؤية واستراتيجية شرطة دبي في الشراكات المجتمعية، حيث قدم قسم إسعاد المتعاملين في العام الماضي 24 ألفا و293 خدمة مرورية وجنائية مقابل 25 ألفاً و409 خدمة مرورية وجنائية خلال العام 2015 كما قام برنامج التواصل مع الضحية بالتواصل مع 359 من ذوي العلاقة بشقيها المروري والجنائي في العام الماضي، مقابل 493 في العام 2015.
ووجه بالعمل على الدورات التخصصية وإسعاد المتعاملين مع مركز شرطة الموانئ عبر إنجاز المعاملات واستقبال الطلبات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات عبر الهواتف الذكية، وتقديم خدمات للجمهور بصورة متميزة تتلاءم مع مكانة وسمعة شرطة دبي، مشيداً بتطبيقات البرامج الإلكترونية في المركز وتطويعها بالطريقة التي تساهم في تخفيض الفترة الزمنية للمعاملة والعمل على توفير خدمات مميزة لذوي الإعاقة.
عدد اليوم
