بارزاني يطالب مجدداً بضمان حقوق الأكراد

طالب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مجددا أمس بضمان حقوق الأكراد خلال افتتاح أعمال المؤتمر الثالث للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي المنتهية ولايته جلال طالباني، والذي أضعفته انشقاقات داخلية أدت إلى خسارته موقعه في الأوساط السياسية. في حين أكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والذي حضر المؤتمر، ضرورة اعتماد مبدأ الشراكة الحقيقية في الحكومة المقبلة، مشددا على أنه “ليس من حق أحد وضع خط أحمر على أي عراقي”. وقال رئيس بارزاني “هدفنا ضمان حقوق الأكراد، مطالبنا في الدستور لا تتناقض مع حقوق أي مكون آخر، سنواصل نضالنا من أجل عراق ديمقراطي فيدرالي ونلتزم أن يكون الدستور حكما بيننا”. ودعا إلى تطبيق مادة دستورية تسمح بإجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد. وأضاف الزعيم الكردي “بعد الانتخابات البرلمانية، دخل العراق أزمة سياسية ومرحلة جمود وهذا ليس في صالح الشعب ومن الضروري أن نضع مصالح الشعب فوق المصالح الضيقة وأن نلتزم بالدستور لإخراج العملية السياسية من حالة الجمود”. وتابع “نحن كإقليم كردستان لن نكون جزءا من المشاكل ونحاول جاهدين التقريب بين الجهات السياسية”. وأكد مجدداً أن طالباني مرشح الأكراد إلى منصب رئاسة الجمهورية، واختتم قائلاً “إن موقف القوى السياسية في الإقليم موحد وواضح، نحن ضد إهمال أي مكون عراقي في العملية السياسية ومع تشكيل حكومة وحدة وطنية مشتركة، من المهم بالنسبة لنا أن نعرف من يكون رئيس الوزراء لكن الأهم معرفة برنامج الحكومة”. حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إضافة للمالكي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عادل عبدالمهدي وشخصيات حزبية وسياسية أخرى. بدوره قال المالكي بعد إشادته بتجربة إقليم كردستان إن “العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم في أفضل حالاتها اليوم بعد أن تمكنا بالتعاون من تجاوز الكثير من المشاكل والعقبات”. واعتبر أن العراق “يمر في مرحلة بالغة الحساسية وهو بحاجة إلى جهودنا المشتركة لبناء دولة المؤسسات والمواطنة بعيدا عن المحاصصة واعتماد مبدأ الشراكة الحقيقية في الحكومة”. وأضاف المالكي أن الشراكة “يجب ألا تكون سببا في إضعاف مؤسسات الدولة، كما جربنا تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي كان يمكن أن تكون أقوى لكنها تعرضت إلى نقد من داخلها ومن المشتركين فيها”. وتابع “نحن بحاجة أكيدة للقيام بمراجعة واقعية ونقدية للعملية السياسية فإضعاف أو تهميش أو إقصاء أي مكون ليس في مصلحة أي طرف، وليس من حق أحد أن يضع خطا أحمر على أي عراقي أيا كان انتماؤه الديني أو القومي أو المذهبي”. وختم قائلاً “نتحمل اليوم جميعا مسؤولية كبرى في حماية العملية السياسية والتجربة الديمقراطية والدستور، فالذين يهددون بوعي أو بدون وعي بالعنف والحرب الأهلية ويطالبون بالتدخل الأجنبي وتفعيل الفصل السابع والاستقواء بالخارج إنما يمهدون للاحتراب الداخلي ولصراعات إقليمية ودولية على الساحة العراقية”. بدوره صرح مسؤول في الاتحاد الوطني طالبا عدم ذكر اسمه أن “المنافسة الشديدة ستكون بين جناح طالباني وجماعة نائبه الأول كوسرت رسول”، مشيرا إلى أن “ترشيح طالباني أمينا عاما مرة أخرى بات محسوما”. وهناك أكثر من 500 مندوب مرشحين لتولي مناصب في مجلس قيادة الحزب وهيئة المراقبة وبينهم زوجة طالباني هيرو ابراهيم، وزوجة رسول شالاو.