قطر: الفلسطينيون فوتوا فرصة سانحة بطلب تأجيل التصويت على تقرير جولدستون

أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات امس، ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ينوي الطلب من مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة، مناقشة تقرير ريتشارد جولدستون الذي اتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة.ونأت حكومة سلام فياض بنفسها عن المسؤولية عما جرى في جنيف، عبر بيان أصدرته امس،رفضت فيه «عملية تقويض تقرير جولدستون» بينما قالت مصادر فلسطينية، إن عباس ينوي إقالة عدد من مستشاريه بعد فضيحة تأجيل بحث تقرير جولدستون، والذين قدموا له تقييما خادعا وغير دقيق طلبت السلطة الفلسطينية على أساسه تأجيل التقرير. وأكد مدير مكتب حقوق الانسان في وزارة الخارجية القطرية الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني في تصريح الى «قناة الجزيرة» ان الطرف الفلسطيني هو الذي طلب تأجيل التصويت على تقرير جولدستون (يوم الجمعة الماضي) واعتبر ان ذلك يمثل تفويتا لفرصة قد لا تتكرر. ونفى المسؤول القطري ان تكون الدول العربية والاسلامية في مجلس حقوق الانسان مسؤولة عن هذا التأجيل، الذي تحول الى عاصفة سياسية تلقي بثقلها على الرئيس عباس. وقال الشيخ خالد إن مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف طلب تأجيل النظر في التقرير خلال اجتماع مندوبي المجلس حتى الاجتماع المقبل في مارس المقبل. وأضاف «لن نكون ملكيين أكثر من الملك, والفلسطينيون أقروا هذا الطلب برغبة منهم، وقد تم ذلك بناء على رغبة مندوب فلسطين، وليس باستطاعة الدول الأعضاء في (المجلس) ان تتخذ الإجراءات منفردة أو بعيدا عن رغبة حكومة السلطة الفلسطينية او مندوب فلسطين». وأكد الشيخ خالد انه «كان هناك العديد من الدول التي كانت داعمة (للتقرير ولإرساله الى القضاء الدولي) ... كان بالإمكان إقرار هذا التقرير، واعتقد انه تم تفويت فرصة سانحة وربما لن تعود». وشكل عباس, بعد ضغوطات من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزية لحركة «فتح» لجنة للتحقيق في ملابسات تأجيل التصويت على تقرير جولدستون. وقال عريقات «إنه على ضوء الملابسات التي حدثت والضجة التي أثيرت حول سحب مناقشة التقرير من مناقشة لجنة حقوق الانسان في جنيف، والتنكر من البعض لمسؤولياتهم، فإننا نعلن أننا نحن في السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، من يتحمل مسؤولية الشعب الفلسطيني ولا نتهرب من هذه القضية».