جددت الإمارات العربية المتحدة إدانتها للاعتداء الإجرامي وغير الإنساني الذي ارتكبته اسرائيل ضد قافلة الإغاثة البحرية الإنسانية المتجهة الى غزة والذي أسفر عن مقتل 19 مدنياً وجرح العديد. واوضح معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال لقائه في قصر الإمارات أمس سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الدولة “أن هذا العمل الذي قام به الجيش الإسرائيلي في عرض المياه الدولية مستهدفاً المدنيين العزل يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، وان الإمارات تناشد المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه هذا العدوان البربري”.
ودعا قرقاش الى ضرورة التنسيق بين دول مجلس التعاون في المحافل الدولية في هذا الشأن والتأكد أن هذا العمل لن يمر دون تحمل عواقبه. وأضاف أن الإمارات تناشد الأمين العام للأمم المتحدة إجراء تحقيقٍ دولي في هذا الاعتداء ورفع تقرير متكامل بشأنه للأمم المتحدة.
وطالب مجلس الأمن بإدانة هذه الجريمة، مؤكداً أن قتل المدنيين الأبرياء من مختلف الجنسيات والذين جاؤوا بإغاثة انسانية للشعب الفلسطيني في غزة إنما هو خرق واضح للقانون الدولي والإنساني وقانون البحار وعلى اسرائيل أن تتحمل عواقب تصرفاتها. كما شدد على تضامن الإمارات مع أسر المصابين والقتلى الذين ضحوا بحياتهم ببسالة وشجاعة.
واستنكر المجلس الوطني الاتحادي بشدة العدوان الإسرائيلي على قافلة الحرية الإنسانية التي كانت متجهة الى غزة، وطالب في بيان أمس بإدانة عالمية وبرلمانية للعدوان الإسرائيلي والتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها اسرائيل ومحاسبتها وتحميلها مسؤولية ما نجم عن ذلك ومعاقبتها عليه. كما دعا الى الضغط على اسرائيل لرفع حصارها كلياً عن القطاع وسكانه والافراج الفوري عن سفن القافلة والمتطوعين فيها بما فيهم البرلمانيون.
وقال البيان “إن إسرائيل بهذا العدوان تعبر بوضوح كعادتها عن استهانتها بأرواح البشر باستهدافها المدنيين العزل وتصــرفاتها اللاإنسانية وانتهاكها المستمر للقانون الدولي وكل الأعراف والمواثيق الإنسانية، والمجلس الوطني الاتحادي إذ يستنكر ويدين بشدة الهجوم الإسرائيلي فإنه يدعو المجتمع الدولي والاتحادات البرلمانية العربية والدولية وبرلمانات العالم إلى إدانة هذا العدوان وكافة ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين وإلى الضغط على إسرائيل لرفع حصارها الظالم كلياً عن قطاع غزة.
ودعا المجلس الى إجراء تحقيق دولي محايد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في عدوانها العسكري ضد قافلة الحرية وتحميلها مسؤولية النتائج المأساوية التي ترتبت عليه وعلى حصارها اللا إنساني على قطاع غزة ومحاسبتها على هذه التصرفات وإدانتها وفرض العقوبات عليها. كما طالب بالإفراج الفوري عن سفن الحرية وعن البرلمانيين وكافة المتطوعين المحتجزين الذين كانوا على متنها.
وزراء «التعاون» و «الآسيان» يتفقون على ضرورة محاسبة إسرائيل
سنغافورة (وام) - أدان وزراء الخارجية المشاركون في الاجتماع المشترك الثاني لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء خارجية وممثلو حكومات دول الآسيان المنعقد في سنغافورة أمس الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الذين كانوا على متن سفن “أسطول الحرية” التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد الدولة في الاجتماع الذي استنكر الغارة الإسرائيلية وأعمال العنف التي قامت بها إسرائيل في المياه الدولية. وقدم الوزراء التعازي لأسر ضحايا هذه الهجمات الوحشية وأعربوا عن تضامنهم مع شعب وحكومة تركيا والبلدان الأخرى التي شاركت بوفود في قافلة الإغاثة التي تعرضت للهجمات الإسرائيلية.
ودعا الوزراء الى الإفراج فوراً عن أولئك الذين ما زالوا محتجزين كرهائن من قبل السلطات الإسرائيلية. كما دعوا لإزالة الحصار الإسرائيلي وفقاً لقرارات مجلس الأمن خاصة قرار المجلس رقم 1860. وأكدوا أن إسرائيل من خلال تلك الهجمات تعمل مجدداً على وضع المزيد من العقبات أمام عملية السلام في الشرق الأوسط التي تدخل حاليا مرحلة حاسمة مع بدء المحادثات غير المباشرة. واتفق الوزراء على الحاجة إلى التعاون الدولي لضمان محاسبة إسرائيل على هذا العمل وفقاً للقانون الدولي. وحثوا الأمم المتحدة على القيام بمسؤولياتها وفقاً للمواثيق الخاصة بها بما في ذلك إجراء تحقيق في كل ما قامت به إسرائيل ضد القافلة لضمان مساءلتها.
عدد اليوم
