الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تنفيذي أبوظبي» يضع إطاراً عاماً لإدارة المعرفة والابتكار

«تنفيذي أبوظبي» يضع إطاراً عاماً لإدارة المعرفة والابتكار
7 أكتوبر 2009 01:28
أكد عبدالله الأحبابي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن اقتصاد المعرفة من الركائز الأساسية لرؤية أبوظبي 2030، وفي الوقت نفسه يمثل هذا النوع من الاقتصاد واحداً من عشرات التحديات التي تواجه العالم الذي نحن جزء منه نتفاعل معه ونتأثر بمستجداته ومتغيراته. لافتا الى أنه تم وضع إطار عام لإدارة المعرفة والابتكار للرقي في تقديم الخدمات للجمهور وتحقيق الرفاهية الاجتماعية. جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة عمل «القيادة والحوكمة في الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة وإدارة المعرفة - الدور الرائد للقطاع العام»، التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي فعاليات على مدار يومين، بحضور نخبة من مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وقال الأحبابي: «إننا نريد العمل على تطبيق مفاهيمه لتحقيق الهدف الاستراتيجي للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، بأن نكون ضمن أفضل خمس حكومات في العالم». وأضاف أن ما تحقق حتى الآن أو سيتم تحقيقه في هذا الإطار هو ثمرة عمل تم التخطيط له وبناؤه على أسس صحيحة تستهدف إثراء ثقافة إدارة المعرفة، وكذلك بناء مقومات القيادة والحوكمة في الابتكار في القطاع الحكومي للقيام بدوره في بناء المناخ الملائم لإنشاء مقومات اقتصاد المعرفة الأربعة وهي: الابتكار، التعليم وبناء الكفاءات والمقدرات، المؤسسية والتنظيم، وتكنولوجيا المعلومات، والتي من شأنها أن تقود الأفراد والمسؤولين في الجهات الحكومية إلى الابتكار. ولفت إلى أنه قد تم وضع إطار عام لإدارة المعرفة والابتكار- لكي يتسنى استخدامهما في تحسين تقديم الخدمات وتقليل التكلفة، والتجاوب بشكل أكثر فعالية احتياجات عملاء الحكومة المتغيرة وتلبية توقعاتهم، وتعزيز نتائج ومخرجات الخدمات العامة والاستفادة من جميع إمكانات تقنية الاتصالات والمعلومات العصرية المتوفرة للرقي في مجال تقديم الخدمات للجمهور، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية. وأشار إلى أن مسؤولي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ركزوا العمل منذ فترة على إيجاد بيئة تطبيقية مكونة من الحكومة للسعي والعمل معاً في مجال الاستراتيجيات والسياسات، إدارة المعرفة، الابتكار والتميز. أهمية القيادة قال خليفة سالم غانم المنصوري مدير إدارة تخطيط الاستراتيجيات والسياسات بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي: «إن ورشة العمل حققت أهدافها، خاصة فيما يتعلق بتعريف المشاركين بأهمية الإلمام بالدور الذي تلعبه القيادة والحوكمة في تشجيع الابتكار، وتقديم المعلومات حول دور الابتكار وإدارة المعرفة في وضع أسس الاقتصاد المعرفي. وأضاف أن الورشة التدريبية ساهمت في فهم دور الحكومة في تطوير بيئة تساعد على نشوء الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وكذلك تحديد العلاقة بين الابتكار وإدارة المعرفة والاقتصاد المعرفي، وإيجاد الوعي الأولي بالدور الريادي الذي تلعبه إمارة أبوظبي في تطوير مؤشر للابتكار في اقتصاد غني بالموارد الطبيعية. وأشار إلى أن المناقشات التي شارك فيها المحاضرون الدوليون على مدى يومين ورشة العمل تناولت العديد من المحاور الرئيسة منها: قياس الابتكار، ومكانة الأداء الحالي في الإمارات مقابل الدول الأخرى، والمبادرات التي يقدمها المجلس التنفيذي، ومحور تشجيع الابتكار، ودور القيادة والحوكمة في الابتكار مع تقديم أمثلة متميزة من الأمم المتحدة وماليزيا وكوريا وتونس. وتضمن اليوم الثاني من ورشة العمل قيام المشاركين بتكوين عدد من المجموعات التي ناقشت عددا من الموضوعات التي تتعلق بحلول السياسات والاستراتيجيات المناسبة لتطوير أسس ودعائم الابتكار في إمارة أبوظبي، وذلك على مستوى القطاعين الحكومي والخاص. المعلومات محرك الاقتصاد ومن جانبه، قال راشد لاحج المنصوري مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات خلال جلسات الورشة: إن مبادرة الحكومة الالكترونية تعتبر من عوامل تعزيز نشر تقنية المعلومات والاتصالات التي تدعم جهود التغيير للوصول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة الذي تعتبر تقنية المعلومات والاتصالات أحد محركاته الرئيسة. وأوضح الدكتور صالح أحمد عثمان مدير قسم البحوث والإحصاء بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي وعضو الفريق المنسق للورشة أن الورشة ركزت على بناء مقومات القيادة والحوكمة في الابتكار في القطاع الحكومي، كما حرص الخبراء الدوليون على مناقشة أسس ومقومات مؤشر أبوظبي للابتكار لكي يكون أداة لقياس مستوى الأداء في كل مقومات الابتكار. وسلطت إحدى الجلسات النقاشية على التجربة السنغافورية، من ناحية الاقتصاد المعرفي، وأين يكمن دور الحكومة في تطوير بيئة متينة لاقتصاد قائم على المعرفة، والابتكار وإدارة المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©