• السبت 29 صفر 1439هـ - 18 نوفمبر 2017م

لجنة تنفيذ قانون القراءة تناقش المسؤوليات وتستعرض الخطط لاستدامة المنجزات

مواد قانونية ومبادرات استراتيجية لتمكين القراءة في المجتمع

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

عقدت «لجنة تنفيذ المرسوم بقانون بشأن القراءة» أول اجتماع لها، حيث ناقشت بنود القانون الوطني للقراءة، وبحثت أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للقراءة، من خلال استعراض المبادرات الاستراتيجية التي تغطي مختلف الجوانب المتعلقة بترسيخ عادة القراءة في المجتمع، وضمان إرساء ثقافة القراءة جزءاً أصيلاً من حياة وبنية المجتمع الإماراتي بكل أطيافه وفئاته، وعلى مستويات صنع القرار كافة، وذلك تفعيلاً للنشاط القرائي الذي تم إرساؤه في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجتمعياً ومؤسسياً، في «عام القراءة»، من خلال مئات المبادرات والمشاريع القرائية، وضمان منهجية هذا النشاط، ووضعه في إطار تشريعي وتنفيذي ذي آليات متابعة وتقييم دورية.

واستعرضت اللجنة مسؤوليات الجهات المعنية في الدولة، على الصعيدين المحلي والاتحادي، وآليات التنسيق والتعاون لتنفيذ بنود القانون الوطني للقراءة، عبر تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الوطنية للقراءة وفق برنامج عمل مرحلي، بحيث ستتم متابعة تنفيذ هذه المبادرات ضمن منظومة متابعة وتقييم الأداء الحكومي، والتي تشمل مؤشرات الأداء اللازمة لقياس حجم التقدم والإنجازات في كل مبادرة من هذه المبادرات.

حضر الاجتماع، مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء رئيسة اللجنة، ومروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، وعفراء محمد الصابري وكيلة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وسناء محمد سهيل وكيلة وزارة تنمية المجتمع، والدكتور عبدالرحمن العور وكيل وزارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ومنصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام بالإنابة.

وصرّحت مريم الحمادي في هذا الخصوص بالقول: «إن انعقاد لجنة تنفيذ المرسوم بقانون بشأن القراءة يأتي تأكيداً على ضرورة العمل لضمان الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في عام القراءة، والعمل من أجل استدامة الجهود كافة لترسيخ القراءة كعادة وأسلوب حياة في المجتمع الإماراتي، ضمن إطار مؤسسي شامل».

ولفتت الحمادي إلى أن حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تنمية الأصول الفكرية لأبناء الإمارات يتجسد في مبادرات رائدة من نوعها، كالقانون الوطني للقراءة الذي يشكل سابقة تشريعية، تعزز مكانة الدولة باعتبارها تنهض على أسس قوية تنطلق من المعرفة كقيمة عليا. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا