برلين (د ب أ) - وافقت الحكومة الصينية على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة الواردات في الوقت الذي تسعى فيه إلى إعادة التوازن لاقتصاد البلاد.
ونقلت وسائل إعلامية حكومية عن مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) قوله في بيان إن الإجراءات تشمل خفض بعض رسوم الاستيراد وتبسيط الإجراءات الجمركية والسماح بحصول المستوردين على تمويل بطريقة أكثر يسرا.
ووافق مجلس الدولة على الإجراءات بعد اجتماع رأسه رئيس الوزراء وين جياباو يوم الأربعاء قائلا إنهم يهدفون إلى زيادة الواردات وتحسين التوازن التجاري للصين.
وقال إن رسوم الاستيراد ستنخفض بشكل مؤقت على بعض المواد الأولية والمنتجات المرتبطة بالطاقة والسلع الاستهلاكية ومكونات التكنولوجيا الراقية التي لا تنتجها الصين بنفسها. كما ستستمر الحكومة في السماح بإعفاء الواردات القادمة من الدول الأقل نموا في العالم من الرسوم مع زيادة نطاق السلع المعفاة من الرسوم الجمركية. وجاء في البيان أن الحكومة ستشجع البنوك التجارية على تقديم خدمات ائتمان للاستيراد ومساندة استيراد المعدات ومكونات التكنولوجيا الراقية، وحث البنوك التي تتولى تنفيذ سياسات الدولة على دعم الواردات من المواد والتكنولوجيا المتقدمة. بلغت قيمة التجارة الخارجية المقدرة للصين العام الماضي 3?6 تريليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت أكثر من 20% عن عام 2010. كان معظم الارتفاع في القيمة نتيجة لزيادة الواردات وخفض الفائض التجاري السنوي إلى حوالي 160 مليار دولار، أو ما يوازي 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010.
عدد اليوم
