بيروت (رويترز) - وقع وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل أمس الأول اتفاقية للمسوحات الزلزالية في البر مع شركة بريطانية في أول خطوة للتنقيب عن النفط في البر اللبناني. وقال باسيل في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاق مع شركة اسبكترام Spectrum البريطانية “نعلن عن توقيع أول اتفاقية يقوم بها لبنان مع شركة بريطانية للمسح البري وهي أول خطوة عملية للتنقيب عن النفط في البر اللبناني”.
أضاف باسيل ان الوزارة “أخذت تفويضا من الحكومة اللبنانية سابقا بإجراء مناقصة تسمح للشركات بإجراء مسوحات بكلفتها، ولكنها استطاعت ودون أي كلفة على الدولة الاتفاق مع شركة لإجراء المسوحات لا بل بمردود يتأمن أيضا الى الدولة اللبنانية”.
وأشار باسيل إلى “وجود منطقة إضافية من أجل المسح البحري لها رمزيتها ومعناها تقع في المنطقة الجنوبية من مياهنا بمساحة 3 آلاف كيلومتر مربع”.
وقال وزير الطاقة اللبناني “أما الأمر الثاني فيكمن بأن الشركة الفرنسية بيسيب فرانلاب التي تقوم بالتحليل للمعلومات أعطتنا منذ فترة معلومات أولية عن كميات الغاز المحتملة الموجودة لدينا بحرا وأعلنا بأنها كميات واعدة وعالية جدا وقد أعطتنا اليوم نتائج إضافية من خلال تحليل بيانات المسوحات الزلزالية الثلاثية الأبعاد في منطقة معينة تقدر بثلاثة الى خمسة أضعاف الكميات المقدرة سابقا مما يزيد ويزيد الاحتمالات العالية بوجود غاز بكميات تجارية وواعدة جدا”. وقد أصدرت الحكومة اللبنانية في وقت سابق هذا العام مرسوما ينص على إنشاء هيئة لإدارة أعمال البحث والتنقيب عن النفط قبالة السواحل اللبنانية في البحر المتوسط وذلك بعد عام ونصف عام على موافقة البرلمان اللبناني على التنقيب عن حقول النفط والغاز في المياه اللبنانية.
وتابع “هذا الأمر يوجب علينا أن نسير بموضوع النفط بوتيرة أسرع وأسرع ولقد صدر مرسوم هيئة قطاع البترول بعد طول انتظار والآلية المتفق عليها في مجلس الوزراء يجب أن تكون باختصار المهل وبسرعة فائقة لأنه موضوع لا يحتمل الانتظار وهذه ستكون الخطوة الثانية لإطلاق دورات التراخيص العالمية”.
وفي يوليو 2011 أثارت الحكومة الإسرائيلية غضب السلطات اللبنانية بإرسالها إلى الأمم المتحدة ترسيما للحدود يخالف ذلك الذي أرسله لبنان قبل عام، والذي لم يكن يصبّ في مصلحة إسرائيل.
وتؤكد السلطات اللبنانية أن الترسيم الذي أرسلته مطابق لاتفاق الهدنة مع إسرائيل عام 1949 والذي لم تعارضه تل ابيب.
ووافق البرلمان اللبناني في وقت لاحق على مشروع قانون لترسيم الحدود البحرية يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. ويتهم لبنان إسرائيل بالسماح لشركات التنقيب عن الغاز بالعمل في مياه البحر المتوسط بمعزل عن القانون الدولي وبدون الاتفاق على الحدود البحرية بين الجانبين. وكانت شركة نوبل إنرجي وشركاؤها أعلنت في العام الماضي عن أن بئرا جرى حفرها في منطقة ليفيتان الواعدة قبالة سواحل إسرائيل على بعد 130 كيلومترًا من ميناء حيفا أكدت تقديرات سابقة أن هذا هو أكبر كشف للغاز الطبيعي في البلاد.
ومن المقرر ايضا أن يبدأ الإنتاج في حقل تامار البحري بحلول عام 2013.
وقال لبنان إنه سيستخدم كل السبل للدفاع عن حقوقه إذا اتضح أن إسرائيل تقوم بالتنقيب داخل حدوده.
وردا على سؤال عن الوقت الذي يتطلبه استخراج الغاز قال “لا شيء أكيد لأنه بالإمكان الاستخراج من أول بئر ونبدأ بالإنتاج كما أن العكس يطبق أيضا والرقم القياسي حوالى خمس سنوات والتأخير عشر سنوات والأرجح هو سبع سنوات أو ثماني سنوات لكن عند إطلاق دورات التراخيص يكون لبنان قد دخل في هذا المضمار، وإن قدرة الاجتذاب الاستثمارية في موضوع مماثل تبدأ قبل مرحلة استخراج الغاز حيث تفتح صناعة جديدة من تدريب كوادر الى تعليم المهنة وقدوم شركات جديدة وغيرها”.
عدد اليوم
