تسعى وزارة الاقتصاد إلى زيادة عدد الشركات المحلية واستقطاب المزيد من فروع الشركات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية على كافة المستويات والأصعدة، بحسب أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد.
وشدد الحوسني، خلال كلمة له افتتح بها أعمال ندوة تعريفية نظمتها الوزارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عجمان مؤخراً حول “إجراءات ترخيص الشركات المساهمة الخاصة وفروع الشركات الأجنبية”، أهمية دور الحكومة ممثلة في وزارة الاقتصاد ودور القطاع الخاص المتمثل في الغرف التجارية ورجال الأعمال في دعم عملية النمو الاقتصادي في الدولة، مبيناً أن الهدف الرئيس من إقامة هذه الندوة هو تعزيز آليات البحث عن فرص التحسين والتطوير والوقوف على الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه رجال الأعمال، إلى جانب توفير بيئة جاذبه للاستثمار وتطوير البنية التشريعية والاقتصادية في الدولة.
وقال إن الوزارة بصدد إصدار قانون خاص بالشركات يتوقع إصداره خلال عام 2010، حيث يحمل فكراً جديداً ومنهجيه جديدة تختلف عن القانون الحالي بشكل كبير.
وأضاف أن قانون الشركات الجديد يمثل نقلة نوعية مقارنة بالقانون السائد حالياً، حيث تم تضمينه عدداً من الضوابط الخاصة بالجمعيات العمومية للشركات المساهمة نظراً لأهمية الدور الكبير التي تلعبه تلك الجمعيات في تسيير أمور الشركات بالشكل الأمثل، إضافة إلى وجود لجنة دائمة يترأسها وزير الاقتصاد تضم ممثلين من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع، تجتمع أسبوعياً لمناقشة القضايا المتعلقة بالشركات المساهمة العامة والخاصة.
وأشار الحوسني إلى أن الوزارة حرصت على إصدار تعميم يتزامن مع موعد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة الخاصة، وذلك حرصاً منها على ضرورة مراعاة الأحكام التي نص عليها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية وتعديلاته.
وقال إن الوزارة أكدت في التعميم أهمية الالتزام بنص المادة (119) من قانون الشركات التجارية بشأن انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية والالتزام بنص المادة (124) من قانون الشركات التجارية بتضمين جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المسائل الآتية مع تأكيد ضرورة التقيد بترتيب بنود جدول الأعمال وعدم الإخلال به.
ووفقاً للحوسني، تستعد وزارة الاقتصاد لإصدار دليل الشركات عام 2010 بنسخة أوسع وأكثر شمولاً، عن دليل عام 2009، حيث سيتضمن الدليل الجديد جميع الشروط والمراحل المطلوبة للحصول على ترخيص تجاري، إضافة إلى مجمل الخدمات المقدمة والمجالات المرتبطة بهذا الشأن.
ولفت إلى أن الوزارة ستنتهي خلال هذا العام من إنشاء “السجل التجاري الموحد”، الذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي الذي يجمع أول قاعدة معلومات متكاملة عن الأنشطة التجارية في الإمارات، بالتعاون مع الدوائر المحلية، مشيراً إلى أن السجل يستهدف ربط جميع الشركات التجارية في الدولة إلكترونياً لضمان عدم تكرار تشابه الأسماء التجارية على مستوى الدولة.
عدد اليوم
