الطلاق «الإلكتروني» يهدد بالفوضى الاجتماعية وانهيار الأسر المصرية

الاعتماد على الكمبيوتر والمحمول أساسي في كل نواحي الحياة ورغم كل ما توفره هذه التكنولوجيا من جهد ووقت فقد أفرزت ظواهر سلبية لم تكن في الحسبان. وظهر لأول مرة زواج الإنترنت والـ S M S وبنفس البساطة سرعان ما تحولت الرسائل عن طريق الإيميل أو المحمول من طلب زواج إلى إعلان طلاق وبدأت المحاكم المصرية ترصد العديد من القضايا التي يبدو النت والموبايل أهم أبطالها. قبل شهور سجلت محكمة الأسرة بالاسكندرية وقوع أول طلاق عبر الإنترنت وتكشف ملفات القضية عن زوجة شابة 24 عاما تعمل مترجمة بإحدى شركات السياحة لجأت إلى رفع دعوى قضائية تطالب فيها بثبوت طلاقها من زوجها المصري المقيم بألمانيا بعد أن تزوجها عرفيا بالخارج وأقامت معه ثلاثة شهور وبعد عودتها لمصر أهملها ولم يرد على مراسلاتها وبعد عام أرسل لها رسالة قصيرة عبر البريد الإلكتروني يقول فيها «أنت طالق». وأكدت الزوجة في دعواها أنها لجأت للحصول على التطليق من المحكمة حفاظا على سمعتها حتى يعلم الأقارب والزملاء أنها كانت متزوجة. وقدمت للمحكمة الرسالة المسجل عليها عنوان الزوج الإلكتروني وعقد الزواج العرفي وبعد شهادة أقارب الزوج وزملائه على وقوع الطلاق قضت المحكمة بتطليق الزوجة. ظاهرة تحتاج لدراسة إذا كانت المرشدة السياحية هي أول حالة طلاق عبر الإنترنت فإن هناك حالات أخرى رفضت فيها المحاكم دعاوى مشابهة لعدم ثبوت وقوع الطلاق منها حالة فتاة عمرها 22 عاما عقد قرانها على الشاب الذي يكبرها بعامين ولم يدخل بها وسافر للبحث عن فرصة عمل في هولندا واستقر هناك وقرر عدم العودة وأرسل لها عبر الإنترنت يخبرها أنه تزوج بأخرى وأنها طالق، ولكن المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود ورفضت الدعوى وطالبت المدعية بالحصول على وثيقة طلاق رسمية عن طريق السفارة. أما طالبة الجامعة الأميركية فقد تزوجت زميلها في الدراسة وهي في السنة الأولى زواجا عرفيا وبعد فترة قرر السفر لاستكمال دراسته في الخارج وأرسل لها عبر الإنترنت رسالة واضحة يؤكد لها أنها حرة في الارتباط بغيره لأنه لن يعود وبالفعل اعتبرت نفسها مطلقة وعاشت حياتها والتقت بشخص آخر وتزوجته وفوجئت بعد شهور قليلة بعودة الزوج الأول والذي حاول ابتزازها ماديا مهددا بالإبلاغ عنها باعتبارها زوجة لشخصين ولم تجد أمامها سوى اللجوء للمحكمة لإثبات طلاقها من زوجها الأول، وفوجئت برفض المحكمة لعدم وجود لفظ الطلاق في الرسالة التي تضمنتها الدعوى. وأطرف حالات طلاق تلك التي روتها إحدى السيدات حيث طلبت فتوى أحد علماء الدين في حكم وقوع الطلاق عبر رسالة S M S فقد نشب خلاف حاد بينها وبين زوجها اثناء مكالمة هاتفية عبر المحمول وعقب أنهاء المكالمة فوجئت برسالة منه يبلغها بأنها طالق بالثلاثة. وتؤكد المحامية هالة عبدالقادر مدير مركز قضايا المرأة المصرية أن ظاهرة طلب الزواج والطلاق عبر الانترنت أو S M S تزايدت خاصة في الشريحة الاجتماعية ذات المستوى المادي المرتفع نسبيا وهي تعبر عن الاستهانة والجهل لدى قطاع كبير من الشباب والشابات الذين يفتقدون الخلفية الدينية والثقافية عن قيمة واهمية مؤسسة الزواج ويتعاملون معها وكأنها علاقة عابرة دون مراعاة لما تعنيه من مسؤوليات. وقالت: «سهلت التكنولوجيا حياتنا وجعلت كل الأمور في غاية البساطة لذلك ينظر بعض الشباب إلى الزواج وما يترتب عليه من مسؤوليات على أنه عبء أو مشكلة وللتحرر من هذه الأعباء يتصور أن كلمة «الطلاق» عبر الشات أو الايميل تضع حدا لأي مشكلة وهذه الظاهرة تحتاج الى دراسات وتشريعات جديدة حتى لا تتفشى وتكون لها آثارها السلبية المدمرة». وترى الدكتور عزة كريم، الخبيرة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن هذه الظاهرة تكشف عن خطأ في تربية الأبناء وإعدادهم لتحمل مسؤوليات الزواج وهي منتشرة في الأوساط الراقية وخاصة بين الأزواج الصغار الذين في العشرينيات وعادة يتم الزواج بغير أسس صحيحة ولذلك يكون الطلاق سريعا. وتضيف: «كثير من البنات والشباب يقبلون على الزواج وكأنه نزهة وتتصور الفتاة أن أهم شيء هو أن ترتدي أحدث صيحات الموضة وتصفف شعرها وتضع المكياج لتحتفظ بزوجها وإعجابه بها أطول فترة وتتفاجأ بما عليها من مسؤولية إعداد الطعام لزوجها الذي يرفض تناول الوجبات السريعة الجاهزة لانه لم يتعود عليها في بيت أسرته. ويصاب الزوج الشاب بصدمة عندما تطالبه زوجته بأن يرتب ملابسه ويعلقها في الدولاب ويشاركها ترتيب المنزل وتنظيفه».