• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

غرامات تصل إلى 50 ألف درهم

ضبط 6897 مركبة متورطة في «تهريب الركاب»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 17 يوليو 2016

تحرير الأمير (دبي)

كشف عبد الله المهري مدير إدارة رقابة أنشطة النقل بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة طرق ومواصلات دبي عن ضبط 6897 مركبة خلال الفترة ما بين 1 يناير وحتى 18 يونيو 2016، لارتكابهم مخالفات النقل غير المرخص أو ما يسمى سابقاً «تهريب الركاب».

وأضاف لـ«الاتحاد» أن خطورة هذا النوع من النقل تكمن في تأثيره على أمن تنقل الركاب بالإمارة كون المركبة والسائق غير مرخصين في نظام النقل بمركبات الأجرة كما تؤثر سلباً في مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة، من خلال الأضرار المالية المتعلقة بشركات الامتياز الخاصة بمركبات الأجرة، إذ إن التنقل بوساطة مركبات النقل غير المرخص أقل كلفة، والأضرار المعنوية التي تضر بسمعة الهيئة كجهة خدمية، تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات وفق الممارسات العالمية في مجال النقل.

وأكد أن غرامة هذه المخالفات 20 ألف درهم للأفراد و50 ألفاً للشركات، وفي حال تكرارها يتم مضاعفة الغرامة، مشيراً إلى التنسيق مع مراكز شرطة دبي خلال الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط المركبات المخالفة.

وأفاد بأن فرض الغرامات هو أحد الأساليب المتبعة للقضاء على هذه الظاهرة، علاوة على حملات تفتيشية منظمة وأخرى فجائية والاعتماد أيضاً على حملات إعلامية لتنوير الجمهور بخطورة هذه الظاهرة. وأوضح عبدالله المهري أن الهيئة لا تتهاون مع «مهربي الركاب» عبر تعاون وثيق مع إدارة الأمن السياحي في شرطة دبي ونيابة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لافتاً إلى أن الإجراءات المتبعة للحد من تهريب الركاب تعد صارمة ورادعة. وأوضح عبد الله المهري، أن مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات أطلقت حملة «ساهر» لمكافحة ظاهرة نقل الركاب غير المرخص في إمارة دبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الإمارة، في إطار سعي الهيئة للحد من هذا النشاط غير القانوني، الذي أصبح ظاهرة تستوجب تضافر الجهود للحد من تأثيراتها السلبية على الهيئة والمجتمع. وقال إن ظاهرة نقل الركاب غير المرخصة ترتكز في مواقع محددة ومعلومة لدى من يمارس هذا النشاط والركاب على حد سواء، ونادراً ما تتم في عرض الطريق، إضافة إلى ملاحظة التغير المستمر في هذه المواقع لتفادي الضبط، وصعوبة تحديد الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة لأنها تشمل عدة فئات من المركبات تأتي في مقدمتها السيارات الخصوصية، سيارات التأجير، سيارات النقل التجاري وسيارات الشركات الخاصة.

وأشار إلى أنه: يلاحظ انحسار هذه الظاهرة مع تكثيف عمليات الضبط والغرامات يقابله في الوقت نفسه دخول أشخاص جُدُد لممارسة هذا النشاط، فضلاً عن معاودة من يتم ضبطهم عدة مرات للعمل بعد فترة قصيرة. وأشار إلى لجوء سائقي سيارات الأجرة القديمة بعد تنظيم نشاط سيارات الأجرة في الإمارات الأخرى إلى تحويل سياراتهم إلى خصوصية، وزجها في أنشطة نقل الركاب غير المرخصة بدبي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض