أوباما: علينا أن نكون قدوة في مكافحة التغيرات المناخية

طالب الرئيس الأميركي باراك أوباما الحكومة الفيدرالية الأميركية بتخفيض استهلاك الطاقة لتصبح قدوة في مكافحة التغيرات المناخية، فيما أشارت دراسة لـ«وكالة الطاقة الدولية» إلى أن الأزمة المالية العالمية قادت لتراجع الانبعاثات الحرارية بنحو 3% خلال 2009. وأمر اوباما الحكومة الأميركية بان تكون قدوة في مكافحة التغييرات المناخية طالبا من الوزارات والهيئات الفدرالية وضع أهداف لعام 2020 من اجل خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في غضون 90 يوما. وطلب اوباما أيضا من الوزارات والهيئات الفدرالية أن تضاعف فعالية استخدام الطاقة وتخفض كمية الوقود الذي تستهلكه العربات الرسمية، وتقتصد في استخدام المياه وتقلص النفايات، في خطوات قال إنها ستوفر المال وتساعد في تنظيف البيئة. وقال اوباما في بيان إن «الحكومة الفدرالية، كونها اكبر مستهلك للطاقة في الاقتصاد الأميركي، يمكنها وينبغي عليها أن تكون قدوة». ووقع الرئيس الأميركي في وقت سابق أمرا يحدد المعايير الجديدة التي سيتم تبنيها في إطار جهود الإدارة نحو تحقيق اقتصاد يعتمد على طاقة نظيفة. وبموجب القوانين الجديدة، تلتزم المؤسسات الفدرالية بتحقيق سلسلة من الأهداف من اجل استخدام فعال للطاقة وتقليص النفايات. وبحلول عام 2020 ينبغي على الإدارات الفدرالية أن تخفض كمية الوقود الذي تستهلكه السيارات الرسمية بنسبة 30 بالمئة وان تزيد فعالية استخدام المياه بنسبة 25%. وبحلول 2015 ينبغي على المؤسسات الفدرالية أن تقوم بتدوير 50 بالمئة من نفاياتها او عدم استخدامها في مشاريع طمر الأراضي. ويتطلب الأمر التنفيذي من المباني الحكومية أن تلتزم بالمعايير الجديدة للانبعاثات والاستدامة. ويقول اوباما إن خفض الغازات ذات مفعول الدفيئة ووضع إطار لاقتصاد اخضر مستدام مهم ليس فقط لحماية الأرض، بل لازدهار الاقتصاد الأميركي مستقبلا. والعديد من التشريعات التي أيدتها إدارة اوباما، بما فيها خطة التحفيز الضخمة البالغة 787 مليار دولار، توفر حوافز للحكومات والشركات الخاصة لبناء الاقتصاد الأخضر. وبدد اوباما شكوكاً أميركية سابقة حول التغيرات المناخية أظهرتها ادارة سلفه جورج بوش وتعهد بالدفع باتجاه اتفاقية دولية للمناخ في محادثات برعاية الأمم المتحدة في الدنمارك في ديسمبر المقبل. لكن اوباما لا يزال يواجه قيودا سياسية في الولايات المتحدة، ليس اقلها بسبب المخاوف من أن معالجة مسألة تغيير المناخ ستعيق الانتعاش الاقتصادي. وتراجعت الآمال بدور قيادي للولايات المتحدة في جهود مكافحة التغيرات المناخية اثر مؤشرات على أن الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لن يمرر تشريعات كبرى حول هذه المسألة بنهاية العام. ومن ناحية أخرى، أشارت دراسة نشرتها وكالة الطاقة الدولية أمس في بانكوك إلى ان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، احد اهم أسباب الاحتباس الحراري، قد تتدهور بواقع 3% في 2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضح كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية أن هذا التراجع سيكون الأكبر منذ أربعين عاما, مذكرا بان تطور الانبعاثات العالمية بلغ حتى الآن ما معدله 3% سنويا. ورأى الخبير الاقتصادي ان هذا التحول يمثل فرصة فريدة لنضع انفسنا على مسار يسمح في النهاية بالحد من الاحتباس الحراري على الكرة الأرضية وحصر ارتفاع نسبة الكربون بدرجتين شرط التحرك بسرعة لوضع سياسات ملائمة. وأكدت وكالة الطاقة الدولية ضرورة استثمار نحو عشرة تريليونات دولار (6.85 تريليون يورو) في قطاع الطاقة بين عامي 2010 و2030 لمحاربة ارتفاع درجة حرارة الارض. وسيمثل هذا المبلغ 0.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2020 و1.1 بالمئة في عام 2030 وسيحقق ما تصفه الوكالة بأنه «ثورة طاقة» وهو استقرار للانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري عند 450 جزءا من المليون. وقال المدير التنفيذي للوكالة نوبو تاناكا أثناء استعراض نتائج جولة محادثات بشأن تغير المناخ في بانكوك «الرسالة بسيطة وصارمة ومفادها أنه إذا استمر العالم على سياسات اليوم المتعلقة بالطاقة والمناخ فإن عواقب تغير المناخ ستكون شديدة.» وأضاف «الطاقة هي قلب المشكلة وبالتالي يجب أن تشكل الأساس للحل». ويتوقع سيناريو الوكالة بشأن تحقيق الاستقرار في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري أن يصل استخدام الوقود الحفري لذروته قبل عام 2020 بحيث تكون كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة في عام 2020 أزيد بنسبة ستة بالمئة فقط مقارنة بعام 2007. ولتحقيق تلك الأهداف يتعين خفض الانبعاثات في عام 2020 بواقع 3.8 جيجاطن. ويعادل الجيجاطن مليار طن متري. وقالت الوكالة إنه من بين تلك الكمية سيحدث تقليص يقدر بنحو 1.6 جيجاطن في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وستمثل الصين جيجاطن واحد من هذا التقليص في الانبعاثات. وأشارت الهيئة إلى أن «ذلك يلقي الضوء على الدور الريادي الذي ستضطلع به الصين في الحرب الدولية ضد تغير المناخ».