«تنميات» تؤجل «مرسى عجمان» 4 سنوات و«الخليج التجاري» إلى 2011

أجلت شركة تنميات تنفيذ مشروع «كوميرشال هايتس» في الخليج التجاري إلى العام 2011، فيما أجرت تعديلاً على موعد تنفيذ مشروع مرسى عجمان من العام 2013 إلى العام 2017، بحسب عبد الله الدحيم نائب المدير التنفيذي للعمليات في الشركة. وأكد أن التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع العقاري منذ ما يزيد على العام، لن تؤثر على خطط الشركة المستقبلية للسنوات الخمس المقبلة. ولفت إلى أن الفترة الحالية تقتصر على انجاز المشروعات التي بدأت الشركة في تنفيذها قبل عامين، والتي تم انجاز نسب تتراوح بين 25% و50% من مراحل تنفيذها. وأفاد الدحيم لـ «الاتحاد» بأن الشركة تعكف على دراسة مشروعات جديدة لسنوات ما بعد الأزمة، والانتهاء من سنوات التصحيح، موضحا بأن تنميات تخطط لدخول أسواق جديدة، بخلاف دبي، بينها أبوظبي والسعودية، وتركيا والأردن والسودان، كما ستنتهز كل الفرص المناسبة. ويضم مشروع «كوميرشال هايتس» ثلاثة أبراج تضم «ذا فورم»، و»ذاكورت» و»اكستشنج» تتراوح ما بين 35 و44 طابقا وتبلغ قيمته 3 مليارات دولار، ومن المخطط اكتمال المشروع، ومساحته 17 مليون قدم مربعة. وأكد أن الشركة لم تلغ أيا من مشروعاتها القائمة في دبي، ولكن جرى إعادة هيكلة المشروعات وجداول تنفيذها، وجرى حصر موقف جميع المستثمرين في مشروعات الشركة المختلفة. وأضاف «بدأنا في إخطار مشتري وحدات الشركة بجدول جديد للسداد، وتمديد فترات سداد الدفعات إلى عام وعامين، ومن المقرر أن ننتهي من إرسال جداول السداد الجديدة لجميع المستثمرين بحلول أبريل من العام المقبل». وزاد «أن نسبة المستثمرين المتعثرين في السداد من عملاء «تنميات» والذين ألغوا طلباتهم لا تتجاوز 2% إلى 5%، كما أن الشركة أعادت ترتيب البيت من الداخل، وأصبحنا في المرحلة الراهنة أقوى من أي وقت مضى، وستبدأ الشركة في تسليم الوحدات في مشروع «أساطير السكنية» «ليفينج ليجيندز»، والذي تبلغ تكاليفه الاستثمارية 2.7 مليار درهم، ويضم 500 فيلا، و2168 شقة، و564 وحدة مكتبية. وقال الدحيم: نحرص في المرحلة الحالية على الترويج للمشروعات القائمة، خصوصا مشاريع الأساطير والخليج التجاري ومشروع مرسي عجمان،. ولفت إلى أن سيتي سكيب في دورته الجديدة هو البداية الحقيقية لقطاع العقار في دبي بعد سنوات من النمو غير المسبوق ارتفعت خلالها الأسعار إلى مستويات خيالية بفعل المضاربات. ويؤكد «أن العقار في دبي وصل إلى مرحلة « تشبع» وكان من الطبيعي أن يدخل القطاع في مرحلة من التراجع حتى بدون اندلاع الأزمة المالية، وأن يمر بمرحلة من النمو الطبيعي التي يسجل من خلالها معدلات نمو طبيعية تتراوح بين 2% إلى 3% سنويا». وأشار إلى أن التمويل كان أصعب تحد أمام القطاع العقاري بصفة عامة، وأثر سلبا على المستثمر النهائي، منوها إلى أن تنميات استطاعت مواجهة الأزمة، حيث لم نحصل على تمويلات مصرفية، وبالتالي لم نواجه مشاكل مع البنوك، ومؤسسات التمويل. وكشف عن أن تنميات قامت بتحويل الوحدات السكنية التي لم تبع إلى شركة أخرى، للبحث عن الخيارات الأنسب للاستفادة منها، واستثمارها، بما في ذلك التأجير الطويل، والسنوي، أو حتى المفروش، وإعادة الاستثمار. ولفت إلى أن الأزمة لم تحل دون دخول مستثمرين جددا، وكل ما لوحظ في الفترة الأخيرة، ومن شرائح تبحث عن وحدات للسكن، وليس للمضاربة، أو الاستثمار. ويشير إلى أن الأسعار قلت بنسب تراوحت بين 30% و40% ووصلت في بعض الحالات إلى 50%، موضحا بأن الانخفاض في الأسعار جاء من هامش الأرباح، مبينا بأن تلك الأسعار تماثل أعلى نسبيا من أسعار 2004 و2005، ولم تصل الأسعار الانخفاض السلبي. ويضيف الدحيم أن الأسعار وصلت إلى مستويات مناسبة للغاية بعدما كانت قد وصلت إلى الذروة بسبب المضاربات، وكان من الطبيعي أن تهبط بعدما خرج المضاربون من السوق تاركين المجال للمستهلك النهائي الراغب في شراء وحدة سكنية للسكن فيها ومن هذا المنطلق نحن لسنا متشائمين كالكثيرين من مستقبل العقار الذي سيحافظ على ميزته كملاذ آمن للاستثمار وكما أقول دوما «العقار يمرض ولا يموت».