ماجد ومنصور بن محمد بن راشد يزوران «سيتي سكيب دبي»

زار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون أمس معرض سيتي سكيب 2009 أحد أكبر معارض الاستثمار والتطوير العقاري في العالم. وتجول سموه بين أجنحة المعرض المختلفة وتعرف من العارضين على أبرز المشاريع التطويرية الطموحة التي تنفذها كبرى الشركات العقارية المحلية والإقليمية والدولية. وتوقف سموه مطولا عند أجنحة «ميدان» و»الدار» و «مراس القابضة» و«مبادلة» و «هيدرا العقارية»، حيث اطلع سموه على مكونات وأحجام المشاريع العملاقة التي تنفذها هذه الشركات داخل الدولة وخارجها. وأبدى سموه إعجابه بمدى التطور الذي شهده المعرض لهذا العام. وأشاد بمستوى وحجم المشاريع العقارية والعمرانية المعروضة. كما زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس معرض سيتي سكيب 2009، والذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى الثامن من أكتوبر الجاري. واستمع سموه من العارضين إلى شرح عن مشاريع شركاتهم التي تقام في الدولة وخارجها. كما اطلع سموه خلال جولته التي استمرت أكثر من الساعة على مختلف المشاريع العقارية الآنية والمستقبلية للعديد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية وجهات القطاع الحكومي المشاركة في هذا المعرض. ويجمع المعرض في دورته الثامنة، كبار المستثمرين والمطورين والمهندسين والمصممين العقاريين، إلى جانب الهيئات الحكومية وصناع القرار المعنيين بالمشاريع العقارية في القطاعين العام والخاص من المنطقة والعالم. يشارك في المعرض 250 شركة رئيسية من نحو 100 دولة وسط حضور لافت من شركات أبوظبي، فيما قدر مشاركون في المعرض حجم المشروعات المعروضة بنحو 350 مليار درهم، لافتين إلى أن المشروعات المعروضة قائمة بالفعل، ويجري تنفيذها. إلى ذلك، أكد مشاركون في المؤتمر الرئيسي لـ»سيتي سكيب» الذي ينعقد بموازاة معرض سيتي سكيب دبي 2009 أن الدعم الحكومي المتواصل لتطوير مشاريع البنية التحتية يمثل عاملا رئيسيا لإعادة الثقة القطاع العقاري وانتعاش السوق العقارية في المنطقة. جاء ذلك أثناء مناقشات المؤتمر حول تجربة القطاع العقاري وممارساته في المنطقة وحاجتها من الوحدات العقارية السكنية المتوسطة، وهو ما ركز عليه المؤتمر خلال جلسة اليوم الثاني، داعيا حكومات المنطقة لإطلاق المزيد من المبادرات لتشجيع وإشراك القطاع الخاص للقيام بتنفيذ مشاريع أوسع في هذا الشأن. وقال «نيقولاس ماكلين» العضو المنتدب لشركة سي بي آر إي الشرق الأوسط: من الصعب حصر الاحتياجات من الوحدات السكنية المتوسطة، وأن ذلك يحتاج إلى مساعدة من الحكومات، على أساس أن ذلك سيؤدي إلى تأثيرات إيجابية بالنسبة للمنطقة ككل. وقال المهندس عماد فاخوري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تطوير العقبة، في إطار حديثه عن تجربة الحكومة الأردنية بشأن تنفيذ سلسلة من الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشاريع عقارية خاصة بالوحدات الإسكانية المتوسطة، إنه تمت مناقشة الموضوع مع الكثير من المهندسين والمتخصصين في القطاع العقاري، خصوصا فيما يتعلق بالأسعار التي يتقبلها السوق. وأضاف: من أجل أن نتمكن من تنفيذ هذا التوجه يجب العمل على تحليل مستويات الدخل وحساب قيمة إعادة دفع الرهون العقارية، وبعدها يمكن استنتاج التكلفة المطلوب والمقدر على تحملها. لقد عملت الحكومة على توفير الأرض بصورة مجانية نسبيا ومنحت القروض وعملت على تصحيح سعر الفائدة، إضافة إلى دعم مشاريع التطوير الخاصة من خلال شراء الوحدات السكنية لتوفيرها لموظفي الحكومة». وقال محمد العلي المتخصص في إدارة الأصول وسندات الأسهم في مجموعة عالمان الكويتية، إنه في الوقت الذي يمكن فيه حساب الأعداد المطلوبة من الوحدات الإسكانية المتوسطة، إلا أن المعروض منها لا يفي بتلبية الطلب، مشيرا إلى أن نظام الإسكان الحكومي في هذا الخصوص ربما لا يتوفر بتكلفة اقتصادية. وأضاف «إذا لم يتم توفير الأرض بالمجان، فإن ذلك لن يكون ممكنا»، مؤكدا على ضرورة أن تطوير هذا النوع من الوحدات السكنية يجب أن يعامل في إطار دعم الخدمات الاجتماعية من خلال إطلاق مبادرات شراكة جديدة بين القطاعين الخاص والعام. وقال كريس سبيلر، المدير التنفيذي لسيتي سكيب دبي إنه لا يمكن تجاهل الطلب عل الوحدات الإسكانية المتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن الإمارات تتمتع برصيد قوي من المبادرات في هذا الخصوص. ونوه مايكل شايو أحد مسوقي العقارات في المملكة المتحدة، بتجربة بريطانيا والولايات المتحدة كحل لمسألة توفير الوحدات السكنية المتوسطة، حيث أشار إلى أن هناك رقابة حكومية على مطوري العقارات الخاصة بفرض نسبة من هذه الوحدات في أي مشروع عقاري سكني جديد.