إبراهيم سليم (أبوظبي)
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها الثلاثاء الماضي، على إحالة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ليصبح عدد مشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال لجان المجلس سبعة مشاريع قوانين تتناول قطاعات الصحة والنقل والدبلوماسية والاتصالات.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، فإنه ونظراً لمرور ما يقارب من أربعة عقود على العمل بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وتعديلاته، أصبح من الضروري تحديث هذا التشريع بما يتلاءم مع تطور أساليب المهنة وشروط مزاولتها والتحولات التي يشهدها القطاع الصحي، وتضمّن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على (36) مادة.
وتشمل مشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان» قوانين بشأن تنظيم السكك الحديدية، ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، بالإضافة إلى مشاريع قوانين بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وبشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات.
75% نسبة الاعتماد للقطاع الصحي
وأكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الأخيرة للمجلس الوطني الاتحادي التي ناقشت سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حرص وزارة الصحة على الفصل بين القطاعين الإشرافي والخدمي، بهدف تقديم أفضل أداء يحقق الرضا الجماهيري عن مستوى خدمات القطاع الصحي في الدولة، معتبراً أن هذا الفصل بلغ مرحلة متقدمة بفضل توجيه ودعم القيادة الرشيدة، وحرص الوزارة على تقديم خدمة متقدمة وتطوير الأداء، لاسيما في ظل وجود الاعتماد الذي يتطلب معايير عالية ومحددة.وقال معاليه :»الحكومة حددت أن تكون مؤسسات الدولة كافة معتمدة بحلول عام 2021، والنسبة للقطاع الصحي فنسبة الاعتماد الحالية حوالي 75%، ونتمنى بعد موضوع الفصل أن يصل الاعتماد إلى 100%، لاسيما وأن الفصل سيجعل الوزارة تتفرغ بشكل أفضل لتقديم أفضل مستويات ومعايير للخدمة الصحية للمواطنين والمقيمين والزائرين بالدولة». وأضاف :»نتوقع أن يكون هناك أداء أفضل في موضوع الرقابة على المؤسسات العاملة في القطاع الصحي، لاسيما وأن الوزارة بدأت العمل على وضع معايير عالمية خاصة بالعمل في هذا القطاع الحيوي، تلتزم بها كافة الجهات العاملة فيه، ولن يسمح لأي جهة بأن تمارس العمل في هذا المجال من دون الالتزام بالمعايير».
وأوضح أنه تم إنشاء المجلس الصحي الذي تمثل فيه جميع الجهات والمؤسسات المعنية من مختلف إمارات الدولة، ليصب اهتمامه في التنسيق بين الجانبين الرقابي والخدمي ومتابعة آليات ومعايير عمل المؤسسات الصحية، مشيداً ببدء عملية توحيد تراخيص المنشآت الصحية.
تحديات
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها الوزارة والقطاع الصحي في الدولة لتنفيذ المتطلبات الخاصة بحصول بعض المستشفيات على الاعتماد الدولي، قال الوزير :«نواجه تحد كبير في مسألة الحصول على الاعتماد لبعض المستشفيات لأسباب ترجع إلى أن معظمها عمره الافتراضي ما بين 30 و40 عاماً، ومعظم التصاميم تقف كعائق، لكن هذه التحديات يمكن التغلب عليها، وهذا يتطلب مجموعة كبيرة من الإصلاحات والأمور، ونحن مستمرون في ملف الحصول على اعتمادات أكثر فيما يتعلق بالمستشفيات، وهناك خدمات تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة وتعاون مع مختلف الجهات».وأضاف معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع :»نريد أن نصل إلى التخطيط السليم وأساس يستطيع من يأتي بعدنا البناء عليه لأعوام، ونحن بصدد خلق ظروف وخدمات أفضل لكبار السن داخل المنشآت الصحية، ولدينا مستشفيات تهتم بهذا الأمر، ويبقى عمل الوزارة مناط بالإمكانيات المتوفرة، ونحن نقدم أفضل ما يمكن في ضوء المتاح».
عن آليات التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والإسعاف الوطني في تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة، أكد معالي العويس أن الإسعاف الوطني له دور كبير في خدمة المجتمع، وهو معني بموضوع التوطين داخل قطاعاته، معتبراً أن وجود كوادر وطنية يمثل تحدياً كبيراً في هذا المجال بسبب صعوبة المجال والتوقيت.
لا مخاطر كهربائية على مبنى «الصحة»
نفى معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ما أثير بشأن تأثير خطوط كهرباء الضغط العالي على مبنى وزارة الصحة في دبي، وخطورتها على الموظفين في الوزارة، في ظل وجود دراسات حول مدى تأثيرها على جسم الإنسان.
وقال معاليه: المبنى يقع بالفعل إلى جانب الضغط العالي، وأقرب مكتب إلى خط الضغط العالي هو مكتبي، ونحن طلبنا رأي من الأخوة المعنيين في دبي، وكان هناك رد برأي شركة متخصصة أكد أن التيار لا خطورة أو تأثير له على الموظفين في الوزارة.
عدد اليوم
