المنصوري: تعديلات قانون هيئة التأمين تعزز الشفافية وتحمي حملة الوثائق

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أن التعديلات التي أقرها المجلس الوطني الاتحادي، مؤخراً، على قانون هيئة التأمين، تعزز الحوكمة، وتؤمن حماية حملة الوثائق، وتضمن عدم تعارض المصالح في تشكيل أعضاء مجلس الإدارة. وقال المنصوري في بيان صحفي أمس إن التعديلات الجديدة تأتي في إطار توجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بأهمية تطوير التشريعات والقوانين بما يتناسب مع الإنجازات التنموية الشاملة التي حققتها دولة الإمارات. وكان المجلس الوطني الاتحادي أقر خلال جلسته الأخيرة الثلاثاء الماضي مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها. وقال المنصوري إن التعديلات التشريعية تعبر عن النقلة النوعية التي شهدتها الدولة على مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية، بما ينسجم مع أفضل القوانين والمعايير المطبقة على مستوى العالم. وأوضح معاليه أن التعديلات شملت المادة 9 من قانون إنشاء هيئة التأمين ليتوافق مع المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية وقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2011 الذي وضع ضوابط حوكمة هذه المجالس، وذلك تجنباً لتعارض المصالح وتحقيق مزيد من الشفافية، إضافة إلى تحقيق الانسجام مع انضمام الدولة إلى العديد من المنظمات الإقليمية والعالمية العاملة في مجال التأمين، والتي تهدف جميعها إلى تنظيم قطاع التأمين في الدول الأعضاء من خلال تشجيع التعاون وتعزيز الشفافية واعتماد المعايير الدولية. ونص مشروع تعديل المادة التاسعة من قانون إنشاء هيئة التأمين على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء ويشترط في المرشحين لعضوية المجلس عدم وجود أي نوع من أنواع تعارض المصالح في عضويتهم طوال مدة العضوية. ويحدد قرار تشكيل المجلس عدد أعضائه ومكافآتهم ومدة عضويتهم. كما شملت التعديلات المادة 19 من قانون إنشاء هيئة التأمين لينسجم مع متطلبات بعض الجهات الحكومية المختصة. وقال إن التعديلات على مضمون المادتين تهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين، وإرساء سوق التأمين في دولة الإمارات وفقاً لأحدث الأسس وأفضل المعايير التي تأخذ بنظر الاعتبار جميع الجوانب القانونية والفنية والمالية لقطاع التأمين. وأكد معاليه أن هيئة التأمين قطعت شوطاً كبيراً في تطوير وتنظيم قطاع التأمين في الدولة بالجوانب القانونية والتنافسية وحماية حقوق حملة الوثائق والشركات، وهي ماضية نحو استكمال التشريعات والقوانين التي تواكب النهضة التنموية للدولة وتنسجم مع أفضل المعايير العالمية في هذا الاتجاه. وأشاد المنصوري بجهود رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس الذي ساهموا بنقاشاتهم وحواراتهم في اقرار مشروع التعديلات بصيغتها المتقدمة بما يؤدي إلى تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز مسيرة البناء والتنمية في الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بحيوية كبيرة وتنافسية عالية المستوى سواء من حيث تعديل القوانين القديمة أو صياغة قوانين جديدة تنسجم مع حركة التطورات التنموية في الدولة، وتواكب المستجدات العالمية في شتى المجالات، الأمر الذي عزز من قدرات الاقتصاد الوطني في التصدي للازمات العالمية، كما أثبت أيضا مصداقيته وصلابته في مواجهة المتغيرات الاقليمية. ولفت إلى أن هيئة التأمين حققت خلال السنوات القصيرة التي انقضت على إنشائها بأعمال وانجازات ساهمت في إضافة قيمة نوعية لقطاع التأمين في دولة الإمارات. وقال المنصوري “إن الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها في مجالات التنظيم القانوني والفني والمالي والمحاسبي لسوق التأمين في الدولة وغيرها في مجالات التوطين والتدريب، تعد خطوات نوعية أسهمت في تعزيز قدرات قطاع التأمين الإماراتي وزيادة حصة مساهمته في الاقتصاد الوطني”. وبين وزير الاقتصاد أن هذه الخطوات النوعية التي اتخذتها هيئة التأمين انعكست بشكل إيجابي على جميع مؤشرات القطاع خاصة ما يتعلق بمؤشري الأقساط المكتبة التي ارتفعت قيمتها من 3,9 مليار درهم عام 2002 إلى 22,05 مليار درهم عام 2010، والأموال المستثمرة في القطاع والتي ارتفعت قيمتها من 7,2 مليار درهم عام 2001 إلى 27,6 مليار درهم. وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من الإنجازات على مستوى هيئة التأمين وقطاع التأمين بما ينسجم مع النمو المتزايد للاقتصاد الوطني والحركة المتصاعدة للتنمية الشامة في دولة الإمارات.