تعكف اللجنة العليا لتوطين قطاع الطيران على إعداد أول استراتيجية وطنية لتوطين القطاع، في ضوء رؤية وتوجهات لجنة التركيبة السكانية بالدولة، وسترتفع اللجنة مقترحاتها إلى الحكومة الاتحادية لاتخاذ القرارات والتوجهات التنفيذية، بحسب سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مؤخرا، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبحضور ممثلي قطاعات، كيفية وضع خارطة طريق لتوطين القطاع، وفق الاحتياجات الفعلية للتخصصات.
وقال السويدي لـ “الاتحاد” إن اللجنة قررت تكليف مؤسسة استشارية متخصصة لإعداد دراسة شاملة بشأن وضع خطة وطنية لتوطين القطاع، وتحديد الأولويات، وفق منهج علمي وعملي، يراعي المتطلبات الواقعية لقطاع الطيران، مع توضيح الأعباء المالية والدعم المطلوب لتنفيذ خارطة طريق في هذا الشأن.
وأوضح أن اللجنة انتهت إلى تقديم مقترح حول استراتيجية وخطط توطين قطاع الطيران إلى الحكومة الاتحادية لبحث الأمر من كل جوانبه، لاتخاذ القرار المناسب، حتى يتسنى البدء في تنفيذ الخطة، لافتا إلى أن قضية التوطين في قطاع الطيران، من القضايا التي تحتاج الى جهود وتعاون من مختلف الجهات، ودور حكومي رئيسي، نظرا للتكاليف الباهظة لتأهيل كوادر وطنية للعمل في مجال الطيران.
وبين السويدي أن تكلفة تعليم وتدريب وتأهيل مراقب جوي من مرحلة الثانية وحتى التحاقه بالعمل تصل إلى مليون درهم، وهو ما يوضح الكلفة الكبيرة للدخول في توطين قطاع حيوي مثل صناعة الطيران.
ولفت إلى أن اللجنة العليا لتوطين قطاع الطيران تكتسب أهميتها من كونها جزء أصيل من لجنة التركيبة السكانية، وتلقى دعما من الحكومة، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز دور المواطن الإماراتي في مختلف القطاعات، ودمجه في سوق العمل بمختلف تخصصاته.
وأشار السويدي إلى أن عضوية اللجنة تضم جهات مدنية وغير مدنية، بهدف الاستفادة من الكوادر المواطنة التي تمتلك خبرات في مجال الطيران.
وأسفرت مناقشات الاجتماع الأول للجنة العليا لتوطين قطاع الطيران إلى أهمية وجود إنشاء إدارة متخصصة للتوطين في الهيئة العامة، مهمتها العمل على تنفيذ خطة، ومخاطبة الجهات المعنية والحكومية للبدء في دراسة الموضوع من كل جوانبه.
وأوضح السويدي أن الهيئة العامة للطيران، سبق أن بادرت باقتراح إطلاق خطة لتوطين القطاع، على أن تكون الحكومة الاتحادية المكون الرئيسي لها، والداعم لتنفيذها، وصياغة استراتيجية قابلة للتنفيذ، وغير مبالغ في مكوناتها، على أن ترعى تنفيذها وتشرف عليها الهيئة العامة للطيران المجني.
وقال “من المهم جدا أن تكون استراتيجية التوطين مرنة، وتحمل في مكوناتها ملامح وبرامج يمكن تنفيذها”.
وقال “إنه من الصعوبة تحديد نسبة سنوية معينة للتوطين في القطاع، نظرا لوجود وظائف ومجالات عمل غالبا لا يُقبل المواطنون على العمل فيها، وبالتالي من المهم الانتقاء الشديد في اختيارات أولويات مجالات العمل القابلة لتوطين الوظائف فيها”.
وأضاف السويدي “انطلاقا من ذلك جاء اقتراح إعداد دراسة من خلال مؤسسة متخصصة لوضع التصور العام لإستراتيجية التوطين في ضوء المحددات التي تراها اللجنة العليا للتوطين”، متوقعا أن يخضع الأمر لنقاش تفصيلي، من خلال حوار بين الجهات المعنية وصولا إلى صياغة تنهي إلى برامج عمل مرنة.
ويرى السويدي أنه في حالة صياغة الاستراتيجية فإنه من المهم أن يتم تحديد الميزانية السنوية الكفيلة بتغطية تأهيل وتدريب الكوادر المواطنة، للالتحاق بالعمل في القطاع، وتوفير الحوافز للمواطنين لدخول مجال الطيران بمختلف تخصصاته، مشيرا إلى أن تفاصيل آليات التوطين ستحددها الدراسة، والتي سيتم إسنادها لجهة مختصة بعد موافقة الجهات الحكومية لاحقا.
وأوضح أن قطاع الطيران هو المجال الثاني من حيث الأهمية للاقتصاد الوطني بعد البترول، خصوصا أنه القطاع الداعم للسياحة، مشيرا إلى أن القطاع يعمل به حاليا 200 ألف موظف، مما يمثل مجالا لتوظيف نسبة لا باس بها من المواطنين، كما أن التوقعات تشير إلى آفاق نمو بالوظائف المتاحة، مع التطور الكبير الذي يشهده القطاع والمتوقع أن يتزايد خلال السنوات المقبلة.
وأشار السويدي الى أن فكرة توطين قطاع الطيران تختلف عن القطاعات الأخرى، حيث لايمكن الاعتماد على الخريجين بشكل رئيسي، بل يجب أن يبدأ من حملة الثانوية العامة، وتحديد الأنسب بينهم، لإلحاقهم في برامج دراسية وتدريبية متخصصة، وفقا لمتطلبات القطاع، ورغباتهم.
ولفت إلى أن حملة الثانوية العامة من مواطني الدولة حوالي 25 ألف طالب، سيتاح اختيار عدد منهم ضمن خطط وبرامج التوطين، خصوصا في التخصصات الفنية، وهذا بدوره بحاجة الى موارد، ولن تتوانى الجولة في توفير الدعم المناسب، بعد اعتماد استراتيجية شاملة للتوطين.
عدد اليوم
