دعوات إلى تظاهرات في أنحاء سوريا اليوم

أعلنت السلطات السورية أمس تعيين محافظ جديد لدرعا “جنوب سوريا” في سعي لتهدئة الاحتجاجات الدامية التي تشهدها. وتوقعت مصادر قضائية إنجاز دراسة إلغاء قانون الطوارئ بحلول يوم الجمعة المقبل. في وقت أطلقت فيه دعوات جديدة عبر الإنترنت لتنظيم تظاهرات جديدة اليوم الثلاثاء. وإذ أشارت السلطات السورية إلى تعيين محمد خالد الهنوس محافظاً لدرعا وأدائه اليمين القانونية أمام الرئيس بشار الأسد خلفاً لفيصل كلثوم الذي أُقيل من منصبه في 23 مارس لاحتواء أزمة الاحتجاجات التي انطلقت في 15 مارس. قال ناشط حقوقي من درعا “إن تعيين محافظ جديد لا تندرج ضمن مطالب أهل درعا التي تكمن في الحد من قدرة الفروع الأمنية على وضع يدها على رقاب الناس وإلغاء العمل بقانون الطوارئ ومنع التعدي على حق الملكية والإفراج عن المعتقلين وتعديل القوانين بما يضمن الحريات العامة”. وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن المحافظ الجديد قضى معظم خدمته العسكرية في درعا ولديه علاقات واسعة مع أهالي ووجهاء المحافظة، وهو ما يمكن أن يتم التعويل عليه لتهدئة الاحتجاجات. ونقل بيان رئاسي أن الأسد زوده بتوجيهاته، وتمنى له النجاح في مهامه. وشكلت درعا مركزاً لحركة الاحتجاجات للمطالبة بإطلاق الحريات العامة والحد من الفساد وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين، وشهدت سقوط أكبر عدد من القتلى منذ بدئها في 18 مارس. وقد أفرجت السلطات أمس عن المحاميين حسان الأسود وأحمد كاكوني غداة اعتصام قام به أكثر من 50 محامياً أمام مقر نقابة المحامين في درعا. من جهة ثانية، قالت مصادر قضائية وأخرى صحفية “إن اللجنة القانونية التي وجه الرئيس السوري بتكليفها من أجل إعداد دراسة لإلغاء قانون الطوارئ ستنتهي من وضع التشريعات اللازمة تمهيداً لرفع قانون الطوارئ قبل الجمعة”. وأوضحت المصادر وفق صحيفة “الوطن”” “إن اللجنة اعتمدت في التشريعات الجديدة على تجربة وتشريعات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في قوانين الحفاظ على أمن المواطن والوطن، كما اعتمدت على معادلة بسيطة تضمن كرامة كل السوريين وتحفظ امنهم في آن واحد”. وقالت إن ما توصلت إليه اللجنة سيتم إعلانه رسمياً قبل إقراره وسيخضع للنقاش العام، مؤكدة أن اللجنة ستستمع إلى كل الآراء قبل أن ترفع مشاريع القوانين للحكومة لإقرارها. وقالت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الألمانية “ان جزءاً كبيراً من القانون الجديد سيفاجأ الجميع إيجابياً، وسيكون نوعياً ومعاصراً بكل المقاييس”. ونفت أن يكون “قانون الإرهاب” الذي يجري الحديث عنه هو البديل لأن هذا القانون موجود لدى عديد من الدول الغربية المتقدمة، فضلاً عن توافره في مؤسسات الأمم المتحدة، وهو شيء مختلف عما يجري التحضير له. لكن في المقابل، دعت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى تظاهرات جديدة اليوم الثلاثاء في جميع أنحاء سوريا لما له أهمية لدى الإعلام والرأي العام العالمي لبيان الاستمرارية. كما دعت إلى مقاطعة شركات الخليوي غداً الأربعاء في أنحاء سوريا كافة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان “إن الأجهزة الأمنية في محافظة دير الزور بشمال شرق سوريا شنت على خلفية التظاهرة التي خرجت يوم الجمعة 25 مارس الماضي حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشباب. وطالب المرصد السلطات السورية بالتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والقيام بالإجراءات كافة التي تكفل للمواطنين حقهم المشروع بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي وعدم تقييد هذه الحقوق”. وفي استطلاع حول تشكيل الوزارة الجديدة أجراه موقع “دي برس” المقرب من الحكومة قبل تكليف عادل سفر بتشكيل الحكومة الجديدة، استغرب نهاد خليل أن يكون ما وصفه بـ”قاتل الزراعة السورية رئيسا للوزراء”. فيما رأى عادل خضور “ان حجة الجفاف الذي ضرب سوريا في السنوات السابقة كانت مبرراً لبقاء سفر في الحكومة”، مشيراً إلى أن الجفاف أتى بالتدريج عبر السنوات، وكان من الممكن معالجة الموضوع.