قال أندريه كوبوليف الرئيس التنفيذي لشركة نفتوجاس التابعة للدولة في أوكرانيا أمس، إن الشركة علقت مدفوعات الغاز لروسيا لحين انتهاء محادثات التسعير. ورفعت روسيا، التي أغضبت القوى الغربية بضم شبه جزيرة القرم الشهر الماضي، سعر الغاز الذي تبيعه لكييف، وقالت موسكو، إن كييف مدينة بمبلغ 2?2 مليار دولار عن إمدادات الغاز، وإنها لم تسدد المبالغ المستحقة في موعدها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفعت جازبروم عملاق قطاع الغاز في روسيا سعر الغاز إلى 485 دولاراً لكل ألف متر مكعب من 268 دولاراً في الربع الأول، وقالت إن كييف لم يعد لها الحق في التمتع بالحسومات السابقة.
وصرح كوبوليف في مقابلة مع صحيفة زيركالو نيدلي الأسبوعية قائلاً «ترتبط مشكلة السداد ارتباطاً مباشراً ببقاء سعر الغاز عند مستواه في الربع الأول»، في إشارة إلى سعر 268 دولاراً لكل ألف متر مكعب. وتابع «لا نرى سبباً لتعديل السعر. نرى أن السعر حول 500 دولار غير متناسب مع السوق وغير مبرر وغير مقبول. بالتالي علقنا المدفوعات خلال فترة التفاوض على السعر».
وتحصل كييف على نصف احتياجاتها من الغاز من موسكو، ويضخ جزء كبير من الغاز الذي تحصل عليه أوروبا من روسيا عبر أراضي أوكرانيا.
من ناحية أخرى، أعلنت مجموعة العشرين، التي تضم الدول الصناعية الكبرى والاقتصاديات الصاعدة أنها «تترقب الوضع الاقتصادي في أوكرانيا، وأنها تعي أي مخاطر تهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي».
ورحبت مجموعة العشرين في بيان صدر بعد اجتماع أول أمس في واشنطن عقدته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي بعمل مقرضي الأزمة مع أوكرانيا، الذي تمثل في تقديم عرض مبدئي بمبلغ يصل إلى 18 مليار دولار في شكل قروض من صندوق النقد الدولي على مدى العامين المقبلين للحيلولة دون حدوث انهيار مالي.
وقال وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين في تصريحات للصحفيين، إنه «لا توجد أي توترات على الإطلاق» مع روسيا في الاجتماع حول مسائل أوكرانيا.
وتطرقت مجموعة العشرين بحذر إلى الأزمة الأوكرانية خلال اجتماعها الجمعة في واشنطن، مؤكدة أن الدول المجتمعة «تراقب» الوضع في أوكرانيا، وتتابع باهتمام أخطار هذه الأزمة على «استقرار» الاقتصاد العالمي.
وكتب وزراء المال في مجموعة العشرين المجتمعون منذ مساء الخميس في واشنطن «نراقب الوضع الاقتصادي في أوكرانيا، ونتابع باهتمام كل الأخطار على الاستقرار المالي والاقتصادي». واختار الوزراء بدقة المصطلحات المستخدمة في بيانهم حول أوكرانيا في تطور ملحوظ مقارنة باجتماعهم الأخير في سيدني في فبراير الماضي، حيث لم تتطرق الدول الـ20 في بيانها الختامي إلى الملف الأوكراني لعدم التوصل إلى موقف موحد حول الأزمة مع الوزير الروسي.
وقد تدهور الوضع في الجمهورية السوفييتية السابقة منذ اجتماع المجموعة في فبراير. وطلبت كييف مساعدة مالية دولية، وهناك خشية من أن تنعكس علاقتها المتوترة مع روسيا على النمو الاقتصادي العالمي.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة من أن «التحريض على مشاعر معادية لروسيا (...) يهدد بشكل واضح استقرار أوروبا»، فيما حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن «التصعيد» الروسي في أوكرانيا سيؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو.
وشكلت الأزمة الأوكرانية محور الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي، وقد دفعت بصندوق النقد إلى تخفيض توقعاته حول النمو العالمي. وبعدما هدد وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو الخميس موسكو بفرض عقوبات جديدة عليها، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ «خطوات فورية» لدعم خطة صندوق النقد الدولي لمساعدة أوكرانيا وتلبية احتياجات كييف المالية «الكبيرة».
وفي نهاية مارس الماضي، وافق صندوق النقد على خطة مساعدة لأوكرانيا تراوح بين 14 و18 مليار دولار، فيما حدد حاجات كييف المالية بـ27 ملياراً. إلى ذلك، حثت مجموعة العشرين الولايات المتحدة على المصادقة على إصلاحات أساسية في صندوق النقد الدولي بعد أربع سنوات من الانتظار، وتحدثت عن ضرورة إيجاد بديل في حال عدم استجابة واشنطن بحلول نهاية العام الحالي.
وجاء في بيان المجموعة الختامي «خاب أملنا فعلياً في التأجيل المستمر لأي تقدم في كوتة صندوق النقد الدولي وإصلاحات الحوكمة» المتفق عليها في 2010. وأضاف البيان أن «تطبيق إصلاحات 2010 يبقى على رأس أولوياتنا ونحث الولايات المتحدة على المصادقة على تلك الإصلاحات في أقرب فرصة».
وكان من المفترض أن تدخل تلك الإصلاحات حيز التنفيذ منذ نحو سنتين إلا أنها لا تزال تنتظر الضوء الأخضر من الكونجرس الأميركي. وتابع البيان أنه «في حال عدم المصادقة على إصلاحات 2010 حتى نهاية العام، سنطلب من صندوق النقد الدولي (...) وضع خيارات أخرى من شانها تحريك جمود الوضع الراهن».
وكما في سيدني، التزم وزراء مال مجموعة العشرين في بيانهم الجمعة اتخاذ تدابير «واقعية» و«ملموسة» بهدف دعم النمو العالمي، ليعاودوا تعهدهم بزيادة النمو العالمي بنسبة 2% إضافية بحلول 2018. وأكد الوزراء أهمية «الاستثمارات» خصوصاً في دول الجنوب، وأشادوا بتعزيز القوة المالية للبنك الدولي التي من المفترض أن تسمح له بتمويل مشاريع بنى تحتية.
وسحب الوزراء من بيانهم أي إشارة واضحة لعودة سياسة الدول المتطورة النقدية إلى طبيعتها، بعدما كانت انتجت اضطرابات مالية في العديد من الدول الناشئة.
وجاء في البيان «نواصل تقديمنا معلومات واضحة ودقيقة حول نشطاتانا ونتابع باهتمام تأثيراتها على الاقتصاد العالمي». وكانت مجموعة الـ24 للدول النامية والناشئة أعربت عن «قلقها الشديد للانعكاسات السلبية المتأتية من اضطرابات تدفق الرساميل وتقلبات أسعار الصرف الناتجة من التغييرات التي قد تكون مفاجئة في السياسات النقدية لبعض الاقتصاديات المتطورة». وتطرق البيان أيضاً إلى ضرورة «إعادة توازن الطلب العالمي».
(كييف، واشنطن - وكالات)
عدد اليوم
