دعا رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة، وزراء المالية إلى استخدام سياسات للميزانية مثل ضرائب الكربون لمكافحة التغير المناخي. وانضم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الأول، إلى رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أثناء اجتماعات الربيع للمؤسستين الماليتين في التحدث أمام مجموعة من 46 من الوزراء وكبار المسؤولين الماليين عن سياسات لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقالت لاجارد إن هدفهم هو أن يوضحوا للوزراء والمسؤولين ما هي الأدوات المرتبطة بسياسات الميزانية التي يمكنهم استخدامها بما يعود بالفائدة على البيئة، وتعمل في الوقت نفسه على تحفيز الاقتصادات العالمية. وأبلغت لاجارد الصحفيين قبيل الاجتماع أنها ستناقش كيف يمكن تحويل سياسات الضرائب من الاعتماد على القاعدة التقليدية التي تتمثل في العمالة والاستثمار إلى «قاعدة تكون صحيحة بيئياً».
وقالت إن ضرائب الكربون ورفع الدعم عن الوقود المستخرج من النفط والغاز وسائل «ذكية» لإعادة تخصيص الموارد بما يعود بالنفع على البيئة.
وفي مارس الماضي، نشر صندوق النقد الدولي تقريراً يقدم حججاً لإصلاح دعم الطاقة الذي قدره بأنه يصل إلى 485 مليار دولار. وقال كيم رئيس البنك الدولي إن التغير المناخي يهدد النمو الاقتصادي لأفقر دول العالم، وسيتطلب سياسات مالية ربما يكون من الصعب أن تجد تأييداً في بعض الدول.
وفي كلمته أمام الوزراء قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الذي يعطي أولوية للتغير المناخي كمسألة جوهرية وسط جدول أعمال مزدحم بالأزمات العالمية، إن عليهم أن يقوموا «بدور العامل المساعد» في صوغ نموذج مالي جديد يشجع التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة.
ودعا بان وزراء المالية ومستثمري القطاع الخاص إلى عقد اجتماع في الأشهر المقبلة «قد يمهد الطريق لنهج مشترك» وإلى جعل الاستثمارات منخفضة الكربون أكثر جاذبية للمؤسسات الاستثمارية. وسيستضيف بان في 23 سبتمبر قمة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يشارك فيها رؤساء دول وحكومات ووزراء على مستوى عال، وزعماء لقطاع الأعمال وقادة للمنظمات غير الحكومية، للبحث في إجراءات لحفز جهود مكافحة التغير المناخي.
ويهدف الاجتماع إلى ضمان نتيجة ناجحة لمفاوضات محورية للأمم المتحدة بشأن معاهدة لمكافحة التغير المناخي ستجرى في باريس في 2015.
الأراضي الزراعية
من جانب آخر، أعلنت الصين أول مشاريعها الرائدة لمعالجة تلوث الأراضي الزراعية بالمعادن ومنع الأراضي الزراعية من المزيد من التلوث، لكن نقاداً يقولون إن جميع الجهود التي تبذلها الحكومة تعاني نقصاً في التمويل وغير فعالة.
وقالت وسائل إعلام حكومية إن وزارة المالية ستدعم منع تلوث التربة وعلاجها في ثلاث مدن في إقليم هونان الواقع وسط البلاد كجهود رائدة لوقف التطورات التي أدت إلى تلوث ثمانية ملايين فدان من الأرض الزراعية الصينية إلى درجة يصعب معها زراعة المحاصيل فيها.
وإقليم هونان هو مصدر الأرز الذي يحتوي على مستويات خطيرة من الكادميوم السام الذي بيع في مدينة قوانغتشو الجنوبية العام الماضي.
وطبقاً للخطة، فإن وزارة الزراعة ستراقب وتسيطر على البقايا المعدنية لمنعها من التسرب إلى التربة، فيما سيحل القطن ومنتجات أخرى غير صالحة للأكل محل محصور الأرز. وقال لان هونغ، وهو أستاذ بكلية البيئة والموارد الطبيعية في جامعة رنمين، إن جهود الحكومة لحماية التربة الزراعية والحضرية تراجعت بشكل هائل عن الحاجة المطلوبة.
وخصصت وزارة المالية في الخطة الخمسية الحالية ميزانية قيمتها 30 مليار يوان (4,8 مليار دولار) للإنفاق على جهود منع التلوث، لكن لان قال إنها ستتكلف ما لا يقل عن 140 مليار يوان، وهو ما يعادل خمسة أضعاف الميزانية لحل المشكلة.
تلوث المياه
ومن جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام صينية أمس أن تسرباً للنفط الخام من خط للأنابيب مملوك لشركة البترول الوطنية الصينية (س.إن.بي.سي) مسؤول عن تلوث المياه الذي أثر على أكثر من 2,4 مليون شخص في مدينة لانتشو الصينية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن يان تشيانغ مسؤول حماية البيئة في لانتشو قوله، إن التسرب في خط الأنابيب المملوك للانتشو بتروكيميكال كو التابعة لسي.إن.بي.سي هو السبب في تلوث المياه. وأبلغ شينخوا أن التسرب لوث مصدر المياه الذي يغذي محطة للمياه، الأمر الذي أدى إلى تسرب مستويات خطيرة من البنزين إلى مياه المدينة.
وقالت سلطات لانتشو في بيان إن مستويات البنزين، وهو مادة كيماوية مسببة للسرطان في مياه الصنابير بلانتشو، ارتفع الجمعة بمقدار 20 مرة عن مستويات السلامة الوطنية. وأجبرت مستويات البنزين المرتفعة المدينة إلى إغلاق مصدر المياه في حي واحد، وحذر مسؤولو المدينة المواطنين من الشرب من مياه الصنابير خلال الساعات الأربع والعشرين التالية.
وأبلغ يان شينخوا أمس أنه تم تحديد موقع التسرب وأن الإصلاحات جارية. وقالت سلطات مدينة لانتشو أمس، إنها وجدت أن مياه الشرب بالمدينة تحتوي على 200 ميكروجرام من البنزين في اللتر الواحد. ومعيار السلامة الوطني المسموح به من البنزين في مياه الشرب هو 10 ميكروجرامات.
وقالت شينخوا إنه بحلول الساعات الأخيرة من صباح الأمس تأكد أن مستويات البنزين آمنة في خمسة من ستة مواقع مراقبة للمياه.
وتملك الحكومة الصينية حصة أغلبية في شركة لانتشو فيوليا ووتر كو التي تزود المدينة بالمياه، بينما تستحوذ فيوليا تشاينا التابعة لشركة فيوليا انفايرومنت الفرنسية على حصة نسبتها 45 في المئة.
وقالت فيوليا في بيان أمس الأول، إن تحقيقاً أولياً أظهر أن المستويات المرتفعة من البنزين نجمت عن تلوث في واحدة من قناتين تحت الأرض، تنقلان المياه الخام من محطة للترسيب إلى محطة لمعالجة المياه.
من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الصين تدرس فرض حظر على استخدام الأموال الحكومية في الإنفاق على شراء السجائر، سواء كهدايا أو تقديمها في مناسبات وفعاليات رسمية من أجل مكافحة التدخين. ويعيش في الصين ثلاثمائة مليون مدخن، وهي أكبر مستهلك للتبغ على مستوى العالم، ويعتبر التدخين جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية، خاصة بين الرجال.
ويشيع منح علب السجائر كهدايا كما يتم تقديمها في المناسبات. ووفقاً للقواعد المقترحة سوف يتم حظر منح السجائر في أي مناسبة رسمية وذلك وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وتنص القواعد الجديدة أيضاً على حظر الأنشطة الترويجية أو الدعاية للسجائر وحظر التدخين في الأماكن العامة مثل محطات القطارات والمستشفيات والمدارس، وذلك بفرض غرامة تصل إلى 200 يوان (32 دولاراً).
ولم توضح (شينخوا) متى ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ. وكان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين قد قال في العام الماضي إنه يحظر على المسؤولين تدخين السجائر في المدارس وأماكن العمل والاستادات ووسائل المواصلات العامة حتى يكونوا قدوة لغيرهم من المواطنين.
(واشنطن، بكين - رويترز، د ب أ)
عدد اليوم
