من المعروف أن القطاع الصناعي حول العالم، ساهم في خلق اقتصادات رائدة ومراكز تميّز في التصنيع غيّرت بشكل كبير المشهد الذي عهدناه من حيث حجم ووفرة فرص التصدير والاستيراد، وتتمتع دولة الإمارات بقطاع صناعي مزدهر وقادر على تحقيق المزيد من النمو في ظل رؤية الدولة التي ترمي إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الهيدروكربونات.
وقامت الإمارات على مدى العقدين الماضيين، بتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق هدفها من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي عبر مجموعة من القطاعات، ولا شك بأن دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، تمتلك المقومات التي تخولها التنافس على صعيد عالمي.
وقد ساهم القطاع الصناعي في الإمارات بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة خلال العقد الماضي، وتخطط أبوظبي من خلال تركيزها على الصناعات التحويلية الضخمة لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول العام 2030، هذه الرؤية الطموحة تتطلب مهندسين من الدرجة الأولى، وتقنيات متطورة وشركاء دوليين واستثمارات كبيرة في عمليات البحث والتطوير.
وباعتبارها إحدى أكبر الشركات الصناعية القابضة في دولة الإمارات، تسعى صناعات للاستفادة من المزايا الطبيعية والموارد المتنوعة في إمارة أبوظبي، ويتطلب وجود تقنيات عالمية المستوى، استثمارات متواصلة للحفاظ على مرتبة تنافسية متقدمة، ولتعزيز الفرص المستقبلية، تتوجب إعادة استثمار الأرباح بشكل مستمر في مشاريع جديدة تحقق القيمة المرجوّة.
بنظري، هناك ثلاثة محاور رئيسة يجب التركيز عليها للحفاظ على مكانة دولة الإمارات الريادية في الابتكار الصناعي وهي: إغراق الأسواق، وتوفر التمويل الصناعي، وتنمية الكفاءات.
إغراق الأسواق: يعاني العالم بشكل كبير من المنافسين الذين يسعّرون منتجاتهم بسعر التكلفة أو حتى أحياناً بأقل من ذلك، الأمر الذي يتعدى على حصة الشركات المحلية وقد يدمرها في بعض الأحيان، فعندما تقوم الشركات بإغراق الأسواق بمنتجاتها وخدماتها بأسعار أقل من منافسيها، فهي لا تقوض سياسات التسعير لدى منافسيها فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى تدهور سمعة القطاعات التي تنشط بها ككل، وتعرض هذه الأنشطة الشركات العاملة في نفس المجال للمخاطر، وقد تؤول إلى تقليص هوامش الربح إلى حدٍ كبير، مما يجعل بعض الشركات عرضة للإفلاس.
وبالتالي، لا بدّ من حماية الأعمال المحلية، ويتوجب على الحكومات والهيئات التجارية أن تضع هذا الأمر في أعلى قائمة أولوياتها، وبالفعل قامت حكومة أبوظبي مؤخراً بإنشاء مكتب تنظيم وتنمية قطاع الصناعة، ليقدم المشورة والحماية والدعم للقطاع الصناعي. وسيتولى المكتب الذي حصل على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مهمة الإشراف على عملية تطبيق استراتيجية الإمارة للقطاع الصناعي ومراقبة أداء القطاع، ونحن على ثقة بأن تأسيس هذا المكتب سيساهم في تخفيض حجم الجوانب السلبية الناجمة عن دخول المنتجات من أسواق أجنبية.
التمويل: من المعروف أن عمليات الإنتاج الصناعية واسعة النطاق تحتاج إلى رأسمال عامل ضخم، وفي بعض دول العالم، هنالك رساميل مخصصة بشكل حصري للتنمية الصناعية. وتقوم دولة الإمارات بدراسة هذا الشأن حالياً، وإلى حين التوصل إلى القرار المطلوب، يبقى القطاع الصناعي معتمداً على المصارف التجارية لتأمين تلك الرساميل، ليتنافس بذلك مع القطاعات الأخرى التي تسعى كذلك للحصول على تمويل لتنمية أعمالها، وستبقى هذه القيود مفروضة على نمو وتطور القطاع الصناعي ما لم يتم تخصيص رأسمال عامل لتنمية القطاع.
الكفاءات: في الماضي، كان المهندسون والعلماء يدخلون القطاع الصناعي ويصبحون رواده في المستقبل، أما اليوم، فهم يفضلون الانضمام إلى وظائف مكتبية في مؤسسات مختصة بالخدمات المالية، الأمر الذي يخلق نقصاً بالكفاءات ضمن القطاع الصناعي، وكي نتمكن من تحقيق مستقبل صناعي مزدهر ومستدام في دولة الإمارات، لا بدّ من التركيز على إعداد الأجيال القادمة من مواطني الدولة، وتسليحهم بالمهارات اللازمة، وبالتالي، من الضروري أن نعمل على تأسيس بنية تحتية قيّمة تساعدنا على الحفاظ على العقول الوطنية، بدلاً من خسارتها لمصلحة مؤسسات وأعمال دولية، كما أن نحرص على عودة الكفاءات المواطنة من الطلبة الذين يدرسون بالخارج ويقررون البقاء في تلك الدول.
نحن على ثقة تامة بأننا نستطيع تخطي تلك المعوقات، لنتمكن معاً من بناء مركز صناعي متين ومستدام خلال السنوات المقبلة.
بقلم المهندس سهيل مبارك بن عثعيث، الرئيس التنفيذي لصناعات
عدد اليوم
