• السبت 09 شوال 1439هـ - 23 يونيو 2018م

ترتفع إلى 1.7 تريليون درهم بنمو %115

%8.2 معدل النمو السنوي للتجارة الخارجية خلال عقد واحد

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 15 يناير 2018

أبوظبي (الاتحاد)

ترافق نمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة من (2008-2017) مع تسجيل معدلات نمو مرتفعة للتجارة الخارجية العامة للدولة، والتي بلغ متوسط معدل نموها السنوي 8.2% لتصل إلى 1.7 تريليون درهم بنهاية العام الماضي بزيادة 910 مليارات درهم خلال عقد بنمو 115% خلال نفس الفترة، معززة بذلك مكانة الدولة الاقتصادية كمركز عالمي للتجارة وإعادة التصدير، بحسب تقارير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والاتحادية للجمارك ووزارة الاقتصاد.

كما حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات (تجارة مباشرة ومناطق حرة)، نمواً غير مسبوق خلال سنوات الاتحاد لتتضاعف لـ1700 مرة، وذلك من مليار درهم عام 1971 إلى 1.7 تريليون درهم حتى نهاية العام 2017، وأصبحت الإمارات البوابة التجارية الرئيسة في المنطقة، وأهم ممرات العبور ووصول منتجات السلع للشرق بالغرب.

وتجاوز عدد الدول التي تتعامل معه الإمارات في التجارة الخارجية حتى نهاية العام 2017، أكثر من 220 دولة، حيث حققت الدولة مكانة دولية كبيرة، واستطاعت الإمارات منذ تأسيسها في العام 1971، إقامة بنية تحتية قوية وحديثة تلبي متطلبات سكانها والشركات الاستثمارية العاملة فيها، ولم تقتصر هذه البنية التحتية على المشروعات التقليدية، مثل الطرق والجسور، لكنها شملت كذلك المناطق الاقتصادية الحرة والمتخصصة، التي شملت أكثر من 30 منطقة في إمارات الدولة المختلفة.

وأدى نمو الناتج المحلي للدولة خلال السنوات الماضية إلى زيادة الثقة في القطاعات التجارية والسياحية والاستهلاكية، وارتفاع أسعار النفط، كما أدركت الدولة مبكراً أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات في التنمية الاقتصادية مع التركيز على القطاع الخاص «المحلي والأجنبي» وأصدرت الدولة تشريعات وقوانين أنتجت بيئة تنافسية عالمية جاذبة للاستثمارات.

وفي عام 1981 بلغ حجم التجارة الخارجية للدولة 41.1 مليار درهم، وارتفعت إلى 69.2 مليار درهم عام 1991، ثم إلى 151.2 مليار درهم في عام 2001، وإلى 1.3 تريليون درهم في عام 2011، لتواصل مسيرة النمو خلال عام 2016 متخطية الآثار السلبية للتحديات التي ترتبت على تباطؤ حركة التجارة العالمية، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن الآثار السلبية للاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة، مسجلة ما قيمته 1.56 تريليون درهم، مقارنة مع 1.55 تريليون درهم في عام 2015. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا