محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة توزيع وتخطيط المناطق المناسبة للعزب

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً يقضي بإعادة تشكيل لجنة توزيع وتخطيط المناطق المناسبة للعزب. وبموجب القرار فإنه يعاد تشكيل لجنة إعادة توزيع وتخطيط المناطق المناسبة للعزب برئاسة معالي راشد مبارك الهاجري رئيساً وراشد محمد الشريقي نائباً للرئيس ، وعضوية كل من ماجد علي المنصوري وفلاح محمد الأحبابي وحمود حميد المنصوري، وخليفة محمد المزروعي، وعوض بن حاسوم الدرمكي عضواً ومقرراً. ووفقاً للقرار فإن اللجنة تتولى بالتنسيق مع الدوائر المختصة والجهات ذات الصلة القيام بإجراء الدراسات اللازمة ووضع الضوابط التي تعزز من الأمن الغذائي والبيولوجي للإمارة ، ووضع المعايير الفنية الخاصة بتشغيل العزب وإدارتها، إضافة إلى تحديد المناطق المناسبة لإقامة مجمعات العزب في إمارة أبوظبي. كما تتولى اللجنة تحديد مساحات الأراضي المخصصة لإنشاء المجمعات وفقاً لطبيعة وحاجة كل منطقة، وتحديد مساحات العزب داخل المجمعات وفقاً لحاجة كل منطقة، مع مراعاة الضوابط الفنية المعتمدة وكذلك تحديد أعداد المجمعات الكافية لكل منطقة، وكذلك أعداد العزب اللازمة لكل مجمع، ودراسة التصاميم الهندسية النهائية المعدة من قبل الاستشاريين المختصين والمصادقة عليها قبل البدء في تنفيذ بناء أي مجمع. وتتولى اللجنة أيضاً وضع النظم الإدارية والفنية المناسبة لتشغيل كل مجمع حسب خصوصيته، والإشراف المباشر على تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تتولى دراسة الوضع الراهن لمجمعات العزب المنفذة سابقاً في الإمارة من كافة النواحي الإدارية والفنية والبنى التحتية والتصاميم الهندسية، ووضع الحلول المناسبة للمشاكل القائمة. وتلتزم اللجنة وفقاً للقرار بوضع خطة شاملة قصيرة وطويلة المدى للوصول إلى الأهداف المرجوة من إنشائها وتقديمها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار( 6 أغسطس 2009). كما تلتزم دائرة الشؤون البلدية بتوفير الدعم المالي والإداري اللازم للجنة لتمكينها من تنفيذ أهدافها. خدمات المزارعين وأصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً يقضي بتشكيل مجلس إدارة مركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي. ووفقاً للمادة الأولى من القرار فإنه يشكل مجلس إدارة مركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي، برئاسة راشد خلفان الشريقي، وعضوية كل من خليفة أحمد العلي نائباً للرئيس، ومحمد عزان المزروعي، وحمود حميد المنصوري، وراكان مكتوم القبيسي، ممثلاً عن المزارعين، ومحمد سلطان بن قران المنصوري. ممثلاً عن المزارعين، ومبارك علي المنصوري إضافة الى عضوين يمثلان المطور الاستراتيجي. وحسب القرار، فإن مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد. وكان قانون إنشاء «مركز خدمات المزارعين» في إمارة أبوظبي حدد أهداف المركز في تحقيق السياسة العامة لحكومة أبوظبي في المجال الزراعي، وذلك بتقديم المستوى اللائق من الخدمات والحد من الآثار الضارة للممارسات الزراعية على البيئة. السوق المركزي كما أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي، قراراً بشأن السوق المركزي، لتخصيص 286 محلاً هناك للمنتفعين الأصليين عند الانتهاء من تطوير المشروع المتوقع تسليم محاله اعتباراً من أكتوبر الحالي. وجاء في المادة الأولى من القرار الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن عملية التخصيص ستتم وفقاً للشروط والإجراءات والقواعد التي تحددها شركة الدار العقارية في هذا الشأن، وهي الجهة المطورة للمشروع. ويشترط القرار الذي يحمل الرقم 64 لعام 2009 اعتماد تلك الإجراءات من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، «بما يضمن تحقيق المصلحة العامة واستمرار تشغيل السوق بشكل مستمر وفعّال»، بحسب ما ورد في القرار. وبحسب القرار، فإن منفعة المحال الإضافية البالغ عددها 10 بمساحة إيجارية إجمالية قدرها 1230 مترا مربعا ستنتقل إلى شركة الدار العقارية، كما تنتفع من مساحات المواقف الملحقة بالسوق، وتتولى الشركة إدارة واستغلال تشغيل هذه المواقف بالشكل الذي يخدم مرافق السوق المركزي. وتعكف شركة الدار العقارية على إعادة تطوير «السوق المركزي» الواقع في قلب المركز التجاري لمدينة أبوظبي، أنجزت حتى منتصف سبتمبر أكثر من 90% منه. وقالت الشركة في وقت سابق إن المستأجرين يستطيعون مباشرة أعمال الديكور الداخلية بداية من شهر نوفمبر المقبل، وتستغرق شهرين. ويشهد المشروع إنجاز برج مكتبي يتكون من 65 دوراً، وآخر سكني يضم 85 دوراً، إضافة إلى فندقين فئة 5 و4 نجوم. ومن المقرر تسليم هذه المشروعات اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل. وفيما يخص العوائد والدخل المتحقق من تأجير المحال الإضافية البالغ عددها 10، أوضح قرار المجلس التنفيذي أنها تُستغل «لتغطية جزء من تكاليف ومصاريف إدارة وصيانة السوق المركزي، على أن يتم تغطية باقي تكاليف ومصاريف الإدارة والصيانة من عوائد استثمار السوق شريطة اعتماد مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني تكاليف الإدارة والصيانة للسوق». وجاء في المادة الثالثة من القرار أنه «تُـمنح شركة الدار كافة الصلاحيات المتعلقة بإدارة وتشغيل وتأجير السوق المركزي بما في ذلك وبدون حصر تحديد نماذج العقود التي سيتم توقيعها مع منتفعي المحال الأصليين وإبرام كافة العقود المرتبطة بذلك». وتتضمن تلك العقود «عقود الإيجار ومنح حقوق الانتفاع وإبرام اتفاقيات الإدارة والتأجير مع جهات أو شركات متخصصة في إدارة العقارات أوغيرها من الأمور الخاصة بإدارة وتشغيل وتأجير السوق المركزي، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها شركة الدار شريطة اعتمادها مسبقاً من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني»، بحسب بنود القرار. وأكد القرار على ضرورة توقيع اتفاقية لتعديل اتفاقية المساطحة المبرمة بين حكومة أبوظبي، ممثلة بمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وشركة الدار، لتنفيذ أحكام هذا القرار بما يكفل مصالح الحكومة.