استقبل المركز الوطني للإحصاء مؤخراً فريق الخبراء الدوليين ضمن بعثة مسح الأوضاع الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي ينظمها مركز الإحصاء الخليجي لدول المجلس، ضمن مشروع دراسة الوضع الراهن، بهدف الارتقاء بواقع العمل وتطوير المؤشرات الإحصائية القابلة للمقارنة بين الدول الأعضاء.
وبحسب بيان صحفي أمس، يأتي هذا المسح ليمثل المدخل المنهجي والفني لدراسة واقع البنية الإحصائية لدول المجلس وقاعدة البيانات فيها ومنهجيات إعدادها بما يساهم في وضع خطة عمل لجهاز الإحصاء لدول مجلس التعاون لتحقيق التكامل الإحصائي بما يساهم في إنجاز وبناء النظام الإحصائي الخليجي لدول التعاون، والذي سينطلق من خلال نتائج دراسة هذه البعثة وصولاً إلى تحديد جملة من المؤشرات الإحصائية الأساسية ومنهجية إعداد وتوحيد هذه المؤشرات وآليات دمج البيانات وفقاً للمعايير والمنهجيات الإحصائية الدولية، ثم تحديد حزمة المؤشرات الإحصائية التي سيقوم مركز الإحصاء لدول المجلس بالعمل لتحقيقها وإنجازها بما يحقق تكامل هذه المؤشرات وصولاً لبيانات احصائية تجسد المنظومة الخليجية لدول مجلس التعاون في مجالها الاقتصادي والاجتماعي والسكاني وغيرها من مجالات البناء الإحصائي، وتمنح كذلك مجالاً معرفياً يمثل رافداً لصناع القرار وراسمي السياسات في حكومات دول مجلس التعاون لتعزيز جهود التنمية وتحقيق التقدم المطلوب والاستمرار في بناء النجاحات التنموية والحضارية في الإطار الخليجي.
وأشار راشد خميس السويدي، مدير عام المركز الوطني للإحصاء، خلال استقباله للبعثة في أبوظبي، إلى أن هذه الزيارة تشكل خطوة مهمة ضمن برنامج العمل وبناء القدرات الذي يخدم الدول الأعضاء، لأن دراسة الواقع الإحصائي، وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين والتطوير، تشكل الخطوة العلمية السليمة لبرامج التدخل، على أسس مهنية مدروسة من قبل الخبراء والمتخصصين.
وبين أن المركز الوطني للإحصاء يحرص على استثمار وجود البعثة، ليس فقط لتدارس واقع العمل الإحصائي في دول المجلس، وإنما يسعى أيضاً لاستثمار خبرات هؤلاء الخبراء بحكم تجاربهم، وما يمثلونه من مدارس إحصاء متقدمة، سواءً على صعيد اليوروستات أو الدول الأعضاء بها، وتوظيف ذلك ضمن برامج المركز لتحقيق المزيد من التراكم المعرفي، واستخدام التجارب الناجحة لخدمة النظام الإحصائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف: إن زيارة البعثة ستتم على مرحلتين، الأولى تمت خلال الفترة من 6 إلى 9 إبريل 2014، والثانية: ستكون خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2014، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى شملت مراجعةً وتقييماً شاملاً للبيانات الإحصائية لإحصاءات العمل، وإحصاءات التجارة الخارجية، وإحصاءات الأسعار والأرقام القياسية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما سيتم تغطية باقي الموضوعات الإحصائية خلال المرحلة الثانية من عملية المراجعة والتقييم.
وأشار السويدي إلى أن المركز الوطني للإحصاء وجه الدعوة لممثلين عن الشركاء في النظام الإحصائي في الدولة، للمشاركة في نقاشات ومداولات اجتماعات الخبراء خلال فترة عمل البعثة، بهدف تعظيم الاستفادة وتعزيز مبدأ الشراكة والمسؤولية الجماعية في كل المجالات التي من شأنها تحقيق السياسة العامة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق التكامل والتعاون بين كافة مكونات النظام الإحصائي في الدولة.
وأوضح السويدي أن هذه هي البعثة الفنية الأولى التي يتم تنظيمها على مستوى دول مجلس التعاون من قبل مركز الإحصاء الخليجي، والذي سيتم تدشينه رسمياً خلال الأسبوع الحالي في مقره الرئيسي في العاصمة العمانية مسقط، مضيفاً أن المركز ومن خلال عضويته في مجلس إدارة مركز الإحصائي الخليجي، كممثل لدولة الإمارات العربية المتحدة، يحرص على تقديم المبادرات والمقترحات، التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بالعمل الإحصائي في الدولة، وإتاحة الفرصة للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الإحصاء، سواءً في مجال المنهجيات، أو الأدوات الإحصائية دائمة التطور، وكذلك التجارب والممارسات الفضلى التي لها عظيم الأثر على كفاءة وجودة العمل الإحصائي في كافة المجالات.
تجدر الإشارة إلى أن فريق الخبراء الدولي سيقوم وعلى امتداد أربعة أيام بمراجعة منهجيات وأساليب ونتائج العمليات الإحصائية على مستوى مؤشرات سوق العمل، والتجارة الخارجية، وإحصاءات الأسعار والأرقام القياسية، وكفاءة البيانات المتوفرة، ووقتيتها ودورية إنتاجها، ومدى ملاءمتها لاستخدام متخذي القرار وراسمي السياسات.
(أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
