الدستورية التركية ترفض حظر حزب العدالة والتنمية

رفضت المحكمة الدستورية في تركيا أمس طلبا مقدما من المدعى العام بإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم بناء على اتهامات بأنه يعمل من أجل تقويض الطابع العلماني لتركيا· وصوت ستة قضاة من بين 11 قاضيا لصالح حظر الحزب، بفارق صوت واحد عن الأصوات السبعة الضرورية لإثبات الاتهامات، ومع ذلك قررت المحكمة أن تقلص مساعدات الدولة للحزب بنسبة 50 في المائة· وفي سياق اعلان القرار قال رئيس المحكمة الدستورية الذى بدا عليه التوتر هاشم كليتش ان الحكم يعتبر بمثابة ''إنذار'' للحزب، وقال للصحفيين ''تقرر عدم حل حزب العدالة والتنمية''· كما رفضت المحكمة طلب المدعي العام منع 71 من اعضاء الحزب من الانتماء الى حزب سياسي لفترة معينة· وأوضح كليتش أن دعوى حل حزب العدالة والتنمية رفضت لأنها لم تحصل على الاصوات المطلوبة من قضاة المحكمة الدستورية حيث أيد الدعوة ستة اعضاء بينما قرار الحل يستوجب تأييد سبعة أعضاء على الاقل، مشيرا الى ان المحكمة اتخذت هذا القرار بعد أن أنهت تدقيق معظم الأدلة والوثائق المطروحة أمامها سواء العائدة منها للإدعاء العام أو الدفاع· وفي اول رد فعل من قبل حزب العدالة والتنمية على قرار المحكمة الدستورية نقل عن وزير العمل التركي فاروق جليك قوله ان حكم المحكمة الدستورية بعدم حظر الحزب يعد انتصارا للديمقراطية التركية· وكان المدعي العــام التركي عبد الرحمن ياجينكايا قد طلب حظر نشاط 71 من شخصيات حزب العدالة والتنمية من المشاركة في الانشطة السياسية الحزبية لمدة خمس سنوات ، بمن فيهم الرئيس عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوجان· واتهم الإدعاء العام الحزب الحاكم بمحاولة ''إضفاء الطابع الاسلامي'' على تركيا بشكل يتناقض مع المبادئ الدستورية التي تفصل بين الدولة والدين· وواصل قضاة المحكمة الدستورية التركية أمس مداولاتهم لليوم الثالث على التوالي في أجواء توتر· أمنيا احتجزت السلطات التركية تسعة اشخاص أمس فيما يتصل بتفجيرين وقعا في اسطنبول يوم الاحد الماضي وقتل فيهما 17 شخصا وأصيب 150 آخرون· ويتولي التحقيق في التفجيرين مكتب المدعي العام في اسطنبول وقوات الامن المعنية بمكافحة الارهاب· ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين لكن السلطات اشارت بأصبع الاتهام الى مقاتلي حزب العمال الكردستاني الانفصاليين، وهو ما نفاه الكردستاني·