بدء محاكمة معتقلي إعلان دمشق

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد أمس تعديلاً وزارياً محدوداً عين بمقتضاه جوزيف سويد وزيراً للمغتربين، بدلاً من بثينة شعبان التي كانت تشغل هذا المنصب· وأصدر الأسد أيضاً مرسوماً بتعيين بثينة شعبان مستشارة للشؤون السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بدرجة وزير· وكانت شعبان قد شغلت منصب وزيرة المغتربين في حكومة ناجي العطري كما شغلت في فترات سابقة منصب مديرة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية السورية· أما جوزيف سويد، وهو عضو قيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي وعضو في المكتب السياسي للحزب، فكان يشغل من قبل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب في الحكومة السورية· إلى ذلك نفى 12 معارضاً سورياً وقعوا إعلاناً يطالب بإرساء الديموقراطية في بلادهم، التهم الموجهة إليهم مع بدء محاكمتهم أمس في دمشق· وهذه المحاكمة هي الأكبر لمعارضين منذ العام ،2001 حين حوكم عشرة معارضين أوقفوا خلال ''ربيع دمشق'' الذي تلى تسلم الرئيس بشار الأسد الحكم في يوليو 2000 وشهد فترة محدودة من حرية التعبير· وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا في بيان إن المعارضين متهمون بـ''نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي''· وأضافت المنظمة ''مثل في أكبر محاكمة جماعية منذ العام 2000 معتقلو إعلان دمشق الاثنا عشر أمام محكمة الجنايات الأولى''· وتابعت ''سئل المتهمون عن أقوالهم السابقة أثناء الاستجوابات فانكروا كل التهم الموجهة إليهم وأشاروا إلى أن إعلان دمشق لم يعمل في شكل سري بل هدفه حماية الوطن والإعلاء من شأنه''· وحضر العديد من المحامين والدبلوماسيين الغربيين الجلسة أمام محكمة الجنايات التي ارجأت المحاكمة حتى 26 أغسطس· وفي العام 2005 وقعت أحزاب المعارضة السورية العلمانية وجماعة ''الاخوان'' التي مقرها في لندن وثيقة تأسيسية عنوانها ''إعلان دمشق'' طالبت بإحداث ''تغيير ديموقراطي وجذري'' في سوريا· والمعارضون الـ12 هم الكاتب علي العبدالله والطبيب وليد البني والكاتب وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق أكرم البني والنائب السابق رياض سيف ورئيسة المجلس الوطني فداء حوراني، إضافة إلى أحمد طعمة وجبر الشوفي وياسر العيتي ومحمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال أبودان· وطالبت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا بـ''الإفراج الفوري عن معتقلي إعلان دمشق ووقف كافة الملاحقات الأمنية والقضائية بحق اصحاب الرأي دعماً للشعور القومي وضماناً لحقوق المواطن بالتعبير عن رأيه بحرية والذي كفله له الدستور السوري والشرعة الدولية لحقوق الإنسان''· من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اعتقال المهندس أسامة عاشور (48 عاماً) عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق أمس الأول في حلب·