يعقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جلسة خاصة اليوم الثلاثاء، تركز على الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الحرية" التضامني، والذي كان يحمل ناشطين ومساعدات إنسانية لقطاع غزة، حيث أسفر الهجوم عن مقتل وإصابة العشرات.
ويناقش المجلس الذي يضم 47 عضوا مشروع قرار، اقترحه دبلوماسيون فلسطينيون ومنظمة المؤتمر الإسلامي، يدين "الهجوم العنيف" من قبل إسرائيل على الأسطول.
كما يطالب مشروع القرار بتشكيل "لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق" للتحقيق في ملابسات الهجوم، فضلا على المطالبة بأن تطلق إسرائيل سراح أي ناشطين تعتقلهم حاليا.
يذكر أنه، كانت آخر لجنة لتقصي الحقائق أرسلها المجلس للشرق الأوسط، برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون، قوبلت بالرفض من جانب إسرائيل، التي قالت إن اللجنة تحاملت عليها.
وقبيل جلسة مجلس حقوق الإنسان اليوم، أشارت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية في جنيف إلى ازدياد الوضع سوءا في قطاع غزة.
ودعا مجلس الأمم المتحدة حقوق الإنسان في نيويورك في وقت سابق إلى اجراء تحقيق "نزيه" حول الهجوم الإسرائيلي، وقال أيضا إنه يتعين على تل أبيب إطلاق سراح السفن وجميع المدنيين الذين تحتجزهم حاليا. وقال المجلس إنه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المساعدات التي تحملها السفن إلى ساحل غزة.
وفي وقت سابق، طالب مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بإجراء تحقيق، حول الهجوم العسكري الإسرائيلي الاثنين على أسطول صغير ينقل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وبالإفراج الفوري عن السفن والمدنيين المعتقلين.
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى "البدء بلا تأخير بتحقيق محايد يتمتع بالمصداقية والشفافية ويتطابق مع المعايير الدولية"، وذلك في بيان قرأه باسمه صباح الثلاثاء رئيسه خلال شهر يونيو سفير المكسيك كلود هيلير.
وأضاف البيان الذي لا يكتسي طابعا إلزاميا، لكن تبنيه تطلب إجماع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي، أن المجلس "يطالب بالإفراج الفوري عن السفن، وكذلك عن المدنيين الذين تعتقلهم إسرائيل"، و"يناشد إسرائيل السماح للدول المعنية باستعادة جثث الضحايا والمصابين عبر (أجهزتها) القنصلية".
وتابع النص أن مجلس الأمن "يأسف بشدة للخسائر في الأرواح البشرية والإصابات التي نتجت عن استخدام القوة، أثناء العملية الإسرائيلية العسكرية في المياه الدولية ضد القافلة المتوجهة إلى غزة"، و"في هذا الإطار يدين الأعمال التي نتجت عن ذلك بخسارة أرواح بشرية لا تقل عن عشرة وعن سقوط العديد من الجرحى".
وأضاف البيان أن مجلس الأمن "يؤكد أن الوضع في غزة لا يطاق"، لكن البيان لم يتضمن أي دعوة واضحة إلى رفع الحصار رغم مطالبة العديد من الدول بذلك أثناء المناقشة العامة الاثنين.
وتحتجز الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، نشطاء دوليين بالمئات اعتقلتهم من على متن سفن مساعدات تدعمها تركيا، كانت في طريقها إلى غزة في عملية بحرية أسفرت عن مقتل تسعة وأثارت احتجاجات دولية.
وقال وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو للمجلس "يصل هذا الأمر إلى حد القرصنة وقطع الطرق ... انه قتل متعمد مارسته دولة".
وأفاد ضابط إسرائيلي كبير، أن غالبية قتلى العملية الإسرائيلية من الاتراك، وبينما عمل دبلوماسيون على احتواء الموقف أعلنت البحرية الاسرائيلية، أنها مستعدة لملاحقة سفينة مساعدات أخرى هي "ريتشل كوري" والتي قد تصل إلى غزة في وقت لاحق اليوم أو غدا الاربعاء.
وأضاف مسؤولون اسرائيليون يرافقون رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" الذي قطع رحلته إلى كندا، بعدما ألغى لقاء مع الرئيس الامريكي باراك أوباما كان مقررا اليوم في البيت الأبيض أن نتنياهو سيجتمع بحكومته عند عودته إلى القدس.
وتحتجز إسرائيل نحو 700 نشط بينهم العديد من الأتراك وإسرائيليون وفلسطينيون إلى جانب أمريكيين، وكثير من الأوروبيين منهم سياسيون وناج يهودي من المحرقة النازية وروائي سويدي في ميناء أسدود الإسرائيلي أو في المنطقة المحيطة به، حيث اعترضت إسرائيل سبيل السفن الست التي حاولت كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتم عزل النشطاء تماما حتى لا يدلون برواية أخرى للأحداث تختلف عما قالته إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن تسعة نشطاء قتلوا، عندما فتحت قوات كوماندوس إسرائيلية اعتلت متن سفينة تركية من طائرات هليكوبتر وقوارب صغيرة النار في حادث وصفه نتنياهو بأنه دفاع عن النفس.
وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية اليوم أن 50 نشطا نقلوا إلى مطار بن جوريون للترحيل الطوعي. ورفض نحو 629 نشطا الرحيل وسيسجنون، بينما تبحث إسرائيل خيارات قانونية. ويوجد نحو 30 نشطا في المستشفيات لاصابتهم في العملية الاسرائيلية.
وقال وزير الامن الداخلي الاسرائيلي اسحق أهارونوفيتش ان الشرطة تجمع أدلة لمحاكمة النشطاء الذين تعرضوا للقوات الاسرائيلية بالهراوات والسكاكين والرصاص وبأيديهم.
وقال لاذاعة الجيش الاسرائيلي "كل من رفع يده على جندي سيعاقب بأقصى ما يقضي به القانون".
وعبرت دول أوروبية وكذلك الامم المتحدة وتركيا عن صدمتها وغضبها من النهاية الدامية لمحاولة نشطاء دوليين كسر الحصار على غزة.
واتهمت تركيا الدولة الاسلامية التي كانت حليفة قريبة لاسرائيل الدولة العبرية بممارسة "الارهاب" في المياه الدولية.
وتفاوتت في الحدة انتقادات العديد من أعضاء مجلس الامن الدولي للرد الاسرائيلي، وذكرت أن الوقت قد حان لرفع الحصار الاسرائيلي الذي فرض قبل ثلاث سنوات.
وطلب الاتحاد الاوروبي وهو مانح مساعدات رئيسي للفلسطينيين بفتح تحقيق في العملية الاسرائيلية ورفع الحصار عن غزة.
ودعت مجموعة الازمات الدولية وهي مؤسسة بحثية اسرائيل والقوى العالمية الى تغيير نهجها مع حركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة.
وأضافت ما حدث "مع قافلة المساعدات" يوجه اتهامات إلى سياسة أوسع تجاه غزة لا تتحمل إسرائيل وحدها المسؤولية عنها، كثيرون في المجتمع الدولي تورطوا في سياسة تهدف إلى عزل غزة على أمل اضعاف حماس. هذه السياسة مروعة من الناحية الاخلاقية ومدمرة من الناحية السياسية، لكنها مستمرة رغم فشلها الواضح.
وردت الولايات المتحدة أقوى صديق لإسرائيل بحذر أكبر مما خيب آمال تركيا. وقال الرئيس باراك أوباما انه يريد الحقائق الكاملة بسرعة عن الهجوم على القافلة وانه يأسف لسقوط قتلى.
وتحدثت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون هاتفيا مع وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك.
وقال "جيه. بي. كرولي" وهو متحدث باسم كلينتون "يؤكد هذا الحادث في نهاية المطاف الحاجة للمضي قدما بسرعة في المفاوضات التي تؤدي الى سلام شامل".
وتعهد نتنياهو باستمرار الحصار على غزة والذي يهدف كما تقول اسرائيل الى منع حماس من الحصول على أسلحة، وسيوضع تعهد نتنياهو رهن الاختبار قريبا.
وأفادت اذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سفينة المساعدات "ريتشل كوري" ستقترب من ميناء غزة قريبا، وكوري هي ناشطة أمريكية قتلها الجيش الاسرائيلي في غزة عام 2003. وقال قائد في البحرية الاسرائيلية إن رجاله "مستعدون" لملاحقة السفينة.
ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس العملية الاسرائيلية بأنها "مجزرة"، وصدرت بعض الأصوات في صفوف حركة فتح التي يترأسها عباس تدعو للمصالحة مع حماس، التي أدت سيطرتها على غزة في 2007 إلى إحكام إسرائيل حصارها على القطاع الساحلي.
عدد اليوم
