اتفاق على حق جميع اللبنانيين في المقاومة

حسم الجدل حول كلمة المقاومة التي أدخلت إلى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية في الاجتماع الـ12 للجنة المكلفة بصياغته، وأصبح البيان شبه جاهز للإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة· وأكد المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة أمس أن المعادلة المتعلقة بالمقاومة التي تعمل لجنة صياغة البيان الوزاري على التوصل اليها تؤكد حق جميع اللبنانيين في المقاومة من دون أن يكون ذلك ''حكراً على طرف بعينه''· وجاء في بيان صادر عن المكتب: ''أن المعادلة التي يتم السعي الى ترجمتها هي الحفاظ على حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة والمتاحة على ألا يحتكر طرف بعينه هذا الحق ويفرض أسلوبه وخياراته دون الأخذ بالاعتبار مبدأ الحفاظ على الدولة''· وشدد بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة على أن اللجنة ''تعمل بشكل جدي لإنجاز بيان وزاري في ظل تباين في الآراء بين الأطراف، وهي تتوخى التوصل الى صيغة عمل مشترك تعيد اللحمة''، ونفى ما أوردته مصادر معارضة من أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ''يتخذ موقفاً من كلمة مقاومة في البيان الوزاري''، مؤكداً أن هذا ''عار عن الصحة ويهدف الى بث الفرقة وتشويه الحقائق''· وقد أنجزت لجنة الصياغة القسم الاقتصادي والاجتماعي وعمل الوزارات وبات ''الخلاف محصوراً بموضوع سلاح حزب الله''· وظهرت أمس في الصحف اللبنانية مؤشرات تفاؤلية باحتمال إنهاء البيان ''خلال 48 ساعة''، كما ذكر وزير الدولة يوسف تقلا· وأكدت مصادر وزارية في اللجنة لـ''الاتحاد'' أن الصيغة التوافقية حول المقاومة تجمع بين فقرة من البيان الوزاري عام 2005 وفقرة من خطاب القسم الرئاسي والتزاماً بالقرار ،1701 وقالت: ''هذه الصيغة ترضي فريق المعارضة وفريق الأكثرية، اذ ذيلت بفقرة تنص على حق الدولة في بسط سيادتها على كل الأراضي والانسجام مع القرارات الدولية وكل الوقائع المستجدة بعد عدوان يوليو عام ·''2006 وعزت المصادر أجواء التفاؤل بقرب ولادة البيان الوزاري الى أجواء لقاء ليلي بين الرئيسين ميشال سليمان وفؤاد السنيورة خصص لحسم الجدل حول المقاومة، وتحدثت عن مشروع حل يتضمن عدة صيغ يعمل عليها رئيس الحكومة مع رئيسي الجمهورية والبرلمان والوزراء أعضاء اللجنة بحيث تكون صيغة حل ترضي الجميع· وقالت مصادر القصر الجمهوري بدورها لـ''الاتحاد'': إن سليمان يجهد لولادة البيان الوزاري قبل الأول من اغسطس المقبل الذي يصادف عيد الجيش اللبناني، وأشارت المصادر الى أن رئيس الجمهورية يأمل أن يكون البيان الوزاري قد أقر قبل هذا التاريخ، حيث تلتئم فوراً الحكومة وتقر البيان، ويحال الى البرلمان للدرس والمناقشة والتصويت عليه، غير ان سليمان لن ينتظر منح الحكومة الثقة البرلمانية، بل سيغادر بعد إحالة البيان الى رئاسة البرلمان الى دمشق مباشرة، حاملاً معه ملف العلاقات اللبنانية-السورية بكل تشعباته·اما مصادر رئاسة البرلمان فأشارت من جهتها الى أن بري سيدعو البرلمان الى الانعقاد اوائل الأسبوع المقبل لمناقشة البيان· وكان لافتاً أن مستشار رئيس الجمهورية ناظم الخوري الذي يواصل نقل دعوات الى أعضاء طاولة الحوار تمهيداً لانعقادها بعد نيل الحكومة الثقة، أكد أن لا صلة على الإطلاق بين البيان الوزاري والحوار، وقال: ''إن الأمرين منفصلان تماماً، بحيث يعنى الحوار بمعالجة كل الملفات الوطنية العالقة وأبرزها الاستراتيجية الدفاعية للبنان''· وتوقعت مصادر القصر الجمهوري ألا تقتصر طاولة الحوار على الأقطاب الـ14 الذين شاركوا في الحوارات السابقة، بل يمكن ان يضاف اليها أقطاب آخرين من المعارضة والموالاة كرؤساء الحكومات السابقين، ووزراء سابقين وحاليين ومنهم سليمان فرنجية وطلال ارسلان واعضاء في المجتمع المدني، وربطت المصادر موعد بدء الحوار بنيل الحكومة الثقة البرلمانية، وبعد زيارة سليمان الى دمشق· وكشفت مصادر سياسية مستقلة أن لجنة البيان الوزاري عليها حسم الجدل حول عدة نقاط خلال الساعات القليلة المقبلة وهي: ''سلاح المقاومة، السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، قضية المعتقلين المفترضين في سوريا وكيفية ترسيم الحدود في ظل احتلال مزارع شبعا''·