خبراء يؤكدون أهمية استعمال السيارات الهجين في الحفاظ على البيئة

يدعم خبراء وبيئيون التوجه نحو استخدام المركبات التي تعمل على المحروقات والكهرباء في آن معا ''الهجين''، لما تحققه من وفر في استهلاك المحروقات وتقليل الأضرار البيئية الناجمة عن عوادم المركبات· لكن ارتفاع سعر هذا النوع من المركبات مقارنة بالمركبات العادية، وانخفاض أسعار المحروقات في الدولة يعوقان إقناع مستخدمي المركبات بابتياعها، رغم جهود رسمية وأهلية بدأت بالتحرك في خطوة تستهدف التوجه نحو استخدامها لترشيد استهلاك الطاقة من جهة، وتخفيف الانبعاثات الضارة بالبيئة من جهة ثانية· يشار إلى أن شركة جنرال موتورز وتبعتها شركة الفطيم للسيارات في دبي سلمت كل منها خلال الفترة الماضية 10 سيارات حديثة تعمل محركاتها بالطاقة الهجينة (Hybrid) لتنضم إلى أسطول سيارات مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات· ويأتي هذا التوجه في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء أن إدخال أكبر عدد ممكن من هذه السيارات سيخفف على مقتني السيارات كلف النقل التي تزداد مع متتالية ارتفاع أسعار المحروقات التي باتت تتبع الأسعار العالمية· وفي إطار جهود هيئة البيئة- أبوظبي للحفاظ على البيئة ومواكبة خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وضعت استراتيجية لمراقبة وتحسين نوعية الهواء المحيط بإمارة أبوظبي بناء على الدراسة التي قامت بها في الفترة بين عامين 2003-·2005 ومن أبراز الأهداف التي وضعتها الهيئة لإدارة قطاع النقل والمواصلات إحلال وقود الديزل قليل الكبريت في الصناعات وقطاع النقل والمواصلات، واستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، فضلا عن تطبيق مبادئ النقل المستدام في المطارات والموانئ والمركبات بالإضافة إلى التخطيط السليم للشوارع والطرقات· ويشار إلى أن قطاع النقل والمواصلات يساهم وبشكل أساسي في زيادة المشاكل الصحية حيث ينتج من عوادم السيارات أول وثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والمركبات الهيدروكربونية والجسيمات الدقيقة العالقة وغيرها من الغازات الضارة والتي صنف بعضها مؤخراً بالمسرطنات· وكانت دراسة أعدتها أخيرا هيئة البيئة لمراقبة وتحسين نوعية الهواء في أبوظبي خلصت إلى احتلال قطاع النقل والمواصلات في الإمارة المرتبة الثانية بعد الصناعات النفطية من حيث المساهمة في تلوث الهواء المحلي بنسبة بلغت 20% من المجموع الكلي للانبعاثات الغازية، وبلغ أقصاها عند تقاطع شارع الشيخ حمدان بن زايد وشارع المطار في مدينة أبوظبي وتقاطع شارع العين وشارع 133 في مدينة العين· ويرى خبراء أن إدخال السيارات الهجين والتوسع في استعمالها سيوفر ''قدرا جيدا'' من الطاقة الاعتيادية المتمثلة بالبنزين والديزل، سيما أن السيارات الهجين تعتمد في نظام تشغيلها على مصدرين من الطاقة وهما الكهرباء والديزل أو البنزين· ويشير في هذا الإطار مدير مبيعات فولكس فاجن عمار الجهماني إلى أن هناك توجها عالميا لإنتاج السيارات الهجينة، إلا أن تواجدها في دولة الإمارات مرهون لغاية اللحظة بالوعي البيئي لدى مقتني السيارات بأثر استعمالها على البيئة من جهة، وعدم توفر الجاهزية للتعامل مع هذا النوع من المركبات بصورة موسعة سيما أنها تعتمد في تشغيلها الكهرباء والوقود· ويتفق مدير التسويق والتطوير في شركة المسعود للسيارات (RENAULT) هاني شاهين مع الجهماني في عدم توفر الثقافة البيئية لدى عدد كبير من مقتني السيارات، مرجعا ذلك إلى أن تصنيع هذا النوع من السيارات حديث نسبيا، الى جانب قلة الجهود الإعلامية في التوعية بفوائد اقتنائها على البيئة· ويشير شاهين إلى عدم وجود طلب على هذه السيارات من قبل المستخدمين لها، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة إدخال السيارات الهجينة إلى السوق المحلية بأكبر قدر ممكن بما ينعكس إيجابا على البيئة· ويشير علي الأحمد (35 عاما) إلى أن جدوى السيارات الهجين تكمن في فعاليتها في حرق الوقود، لافتا إلى أن ''هذا النوع من المركبات يتناسب مع طبيعة الطرق المتواجدة في الدولة فضلا عن إثبات فعاليتها في أزمات السير حيث تعمل على إطفاء المحركات أثناء توقفها في الأزمات ثم تعاود التشغيل''· ويشار إلى أن هذا النوع من السيارات يعمل على أساس تعبئة الكهرباء في بطارية خاصة يتم تشغيلها عند تعبئتها بالكامل كبديل للمحرك الذي يعمل على الوقود ثم يعاود محرك الوقود العمل عند فقدان البطارية للكهرباء· وفي الوقت الذي يشير فيه الأحمد إلى أن ارتفاع سعر هذا النوع من المركبات مقارنة بالمركبات العادية يعيق إقناع المواطنين بابتياعها، يؤكد كل من شاهين والجهماني أن فرق السعر بين النوعين طفيف ولا يزيد على الألف دولار علما بأن الهجينة أكثر توفيرا من حيث استهلاكها للوقود· وكانت الهيئة الوطنية للمواصلات أقرت أخيرا مشروعي قرار، نص الأول على خفض الحدود القصوى للنسب المسموح بها حاليا من غازات عوادم المركبات، وتتلخص السياسة في خفض نسب غاز أول أكسيد الكربون من 4,5% إلى 2,5%، وخفض معدل الهيدروكربونات من 800 جزء في المليون إلى 300 جزء في المليون· فيما القرار الثاني يتعلق بحظر تسجيل أو تجديد المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاما، وأن تخفض المدة إلى 15 عاما اعتبارا من يناير ،2010 وحظر استيراد المركبات الخفيفة المستعملة التي يزيد عمرها على خمس سنوات، وكذلك الحافلات والمركبات الثقيلــة المستعملــة التي يزيد عمرها على سبع سنوات· ويلاحظ أن كبرى شركات السيارات في العالم تعمل على تصنيع هذا النوع من المركبات وعلى رأسها شركة مرسيدس بنز وتويوتا وفولكس فاجن· وبما أن قطاع النقل والمواصلات يساهم وبشكل أساسي في تضخم المشاكل الصحية والبيئية، حيث ينتج من عوادم السيارات أول وثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والمركبات الهيدروكربونية والجسيمات الدقيقة العالقة وغيرها من الغازات الضارة والتي صنف بعضها مؤخراً بالمسرطنات، تنظر الحكومة حالياً باتجاه استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل وتحويل 20% من أساطيل القطاع الحكومي وسيارات الأجرة والتدريب للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بحلول عام ·2012 وتسعى اللجنة الفنية التي تتضمن الجهات المعنية في الإمارة (هيئة البيئة - أبوظبي وشركة أدنوك للتوزيع وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة مبادلة للتنمية والإدارة العامة للمواصلات والهيئة الاتحادية للبيئة)، لتوفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي لتحقيق الأهداف المرحلية الرئيسية الموضوعة والمدرجة من خلال خطة العمل المقترحة وذلك على النحو التالي: 3% من الأسطول الحكومي يعمل بالغاز الطبيعي بحلول الربع الأخير من عام ،2008 و5% من الأسطول الحكومي يعمل بالغاز الطبيعي بحلول الربع الثالث من عام ،2009 و10% من الأسطول الحكومي يعمل بالغاز الطبيعي بحلول الربع الثاني من عام ،2010 و15% من الأسطول الحكومي يعمل بالغاز الطبيعي بحلول الأول من يناير عام ،2011 على أن يعمل 20% من الأسطول الحكومي بالغاز الطبيعي بحلول الأول من يناير عام ·2012