• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

تجار العملة والمصدرون أبرز المستفيدين ومحدودو الدخل أكثر المتضررين

خفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار «حديث الشارع» في مصر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 17 يوليو 2016

عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة)

أثارت تصريحات المسؤول الأول عن السياسة النقدية المصرية، طارق عامر محافظ البنك المركزي، والتي ألمح فيها إلى خفض جديد قادم لقيمة الجنيه أمام العملة الأميركية حالة من الجدل، بل والارتباك في أوساط قطاع الأعمال.

وتباينت آراء رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد في مصر بين مؤيد وضاغط في ذات الوقت على البنك المركزي لتحرير سعر الصرف، بدعوى إيجاد حل لندرة الدولار في الأسواق، بدلاً من استنزاف الاحتياطي النقدي للبلاد، مقابل آخرين لديهم مخاوف من أن تؤدي الخطوة المقبلة في خفض يتوقع أن يكون كبيراً في العملة المصرية، إلى انفلات معدلات التضخم التي قاربت حالياً من 15%، وفقاً لآخر إحصاءات جهاز الإحصاء المصري، مما سيؤدي إلى قفزات جديدة في أسعار السلع، لم يعد يتحملها محدودو الدخل.

ولم يفلح أكبر خفض في تاريخ العملة المصرية أمام العملة الأميركية اتخذه عامر في مارس الماضي، بعد أربعة أشهر من توليه منصبه، كمحافظ للبنك المركزي بنسبة 14%، في وضع حد للفجوة السعرية بين سعر الدولار في البنوك، والذي استقر عند 8,88 جنيه، وبين سعره في السوق الموازية، والذي يتداول حالياً بأكثر من 11 جنيهاً، كما لم تفلح الشهادات الدولارية ذات العائد المغري التي طرحتها البنوك المصرية في أوساط المصريين بالخارج، في توفير حصيلة دولارية تعزز من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، والذي يقدر بنحو 17.5 مليار دولار.

تجارة العملة

وبحسب استطلاع لـ«الاتحاد» لآراء عدد من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين وأصحاب شركات صرافة، تعاملت الأوساط المصرفية ومضاربون على العملة مع تصريحات عامر بشأن اعترافه بأن سياسة الدفاع عن الجنيه أمام الدولار طيلة السنوات الماضية من قبل المركزي المصري كانت قراراً خاطئاً، وأنه لم يعد مقبولاً الاستمرار في هذه السياسة، بأن البنك المركزي في طريقه إلى اتخاذ قرار جديد بخفض قيمة العملة خلال الفترة المقبلة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا