ريم البريكي (أبوظبي)
ولعٌ وعشقٌ أزلي هو ما تكنه نساء الأرض للفساتين وموديلاتها التي تختلف حسب المواسم والسنوات والثقافات، وهو ما يجعل من الملابس النسائية بتنوعها سلعة مرغوبة لدى التجار والمسوقين لا تعرف الخسارة، نتيجة للطلب المتزايد عليها، والأسعار الربحية الأكثر من جيدة. ولأن العنصر النسائي هو المستهدف فإن النساء أدرى باحتياجات السوق النسائي للموديلات والملابس.
روز المهري شابة إماراتية من أبوظبي لمست حاجة قريباتها وأخريات مقربات منها إلى وجود موديلات حديثة تتناسب مع الذوق المحلي، في جمعها بين الحداثة والفخامة وتلاؤم ثقافة مجتمعنا المحافظ، ففكرت في تكوين مشروع تجاري خاص بها، يقوم على تأجير فساتين السهرة والأعراس بأسعار معقولة، وبعد نجاح مشروعها الأول انطلقت لإنشاء مشغل لتفصيل العباءات وخياطة جميع أنواع الموديلات النسائية من ملابس المناسبات والزيارات.
وقالت روز: «بدأت مشروعي الأول من المنزل حيث لاقى المشروع انتشاراً واسعاً خلال السنة الأولى، وطبعاً فكرة المشروع لم تكن جديدة في الأسواق الإماراتية ولكن كانت غير متوفرة في إمارة أبوظبي وكانت هناك حاجة واضحة في الإمارة حيث ارتفعت حينها أسعار تصميم الفساتين وأصبح اللجوء إلى استئجار فستان ضرورة لكثير من السيدات مما جعلني استوحي فكرة تنفيذه من دون تردد».
وأشارت روز المهري إلى أن الحاجة إلى تسهيلات مادية أمر ضروري خاصة في المشاريع المشابهة لمشروعها التي تقوم على شراء سلع محددة، مقابل مبالغ مالية، ومن دونها لا يمكن قيام المشروع من الأصل، ولا يمكنها أن يرى النور، مشيرة إلى أنها توجهت إلى جهات داعمة ومختصة بتقديم الدعم للمشاريع إلا أن مشروعها كان يصنَّف طبقاً لنوعيته إلا أنها من المشاريع غير المدعومة لكثرتها في السوق وحجم المخاطرة الكبير فيها، إلا أن الإيمان القوي والإصرار على تنفيذ المشروع اللذين تملكهما روز جعلاها تعيد خططها ودراسة جدوى مشروعها لتتمكن وخلال وقت امتد خمس سنوات، من اعتماد دراسة جدوى مجدية لمشروعها تقوم على تقليل تكاليف التأسيس ، معتمدة على رأس مال جيد تمكنت من تكوينه، مضيفة أن العامل الآخر في نجاح مشروعها كان ثقة السيدات اللائي لعبن دوراً أساسيا في انتشاره والتسويق له عن طريق المجالس، وأسهمت تلك الدعايات الداعمة في تعريف الكثيرات على مشروعها وأصبحت لديها قاعدة عميلات كبيرة.
وأوضحت المهري أن تكاليف مشروعها بلغ 250 ألف درهم، متضمنة شراء الفساتين وإيجار محل ليكون مقراً لبضاعتها، ولكنها استطاعت معالجة تلك المشكلات بالبحث عن البدائل فبدأت أولا بحل مشكلة المحل بتخصيص قسم من منزلها ليكون مقراً له، وهو حل مؤقت أوجدته حتى يتمكن مشروعها من الوقوف على قدميه، ومن ثم تجد مقراً آخر له، كما وضعت خط سير وإنتاج معين للدراسة فاضطرت إلى تغييرها بالكامل حتى تتوافق مع إمكانياتها المالية في حينه، وبدأت برأس مال بلغ 5000 درهم فقط، بيد أن مشروعها الثاني المتمثل في الخياطة وتفصيل العباءات تم البدء به بـ30 ألف درهم، وبعد تحقيقها للنجاح من خلال مشروعها الأول.
وعن الدوافع التي جعلتها تصر على تنفيذ مشروعها رغم العقبات، قالت :«نتيجة لضعف التمويل فكرت في تأجيل التنفيذ ، إلا أن ارتفاع الأسعار التي شهدتها محال بيع وتفصيل فساتين المناسبات والحفلات في العام 2010، حيث تراوحت أسعار التفصيل حينها بين 5 آلاف و25 ألف درهم، ونظراً إلى كثرة المناسبات استصعب على السيدات التفصيل لا سيما اللائي لديهن 4 أو 5 مناسبات في السنة، فاتجهن إلى التأجير لتقليل التكاليف عليهن في الأعراس، حيث إن الموديلات المعروضة أيضاً كانت جديدة وتفصَّل بمبالغ كبيرة مما أعطاهن الثقة في الاتجاه إلى التأجير وبعد تنفيذ المشروع بسنة احتجت إلى جلب الخياطين لتنفيذ التعديلات اللازمة على الفساتين ومن هنا أيضاً فكرت في استغلالهم في خياطة العباءات، فكانت فكرة المشروع الثاني وهو المشغل».
وأشارت المهري إلى أنها استطاعت التوفيق بين مشروعيها لكونهما موجهين إلى السيدات، لذلك لا تجد صعوبة في إدارتهما معاً، موضحةً أن حاجتها فقط إلى العاملين في مشروع مشغلها المتخصص في الخياطة لإجراء التعديلات على بعض الفساتين، بينما لو لم تكن المشاريع التجارية مرتبطة بعضها ببعض فلا بد أن يملك الشخص قوة شخصية ومهارات الإدارة والخبرة الكافية ليستطيع التعامل مع مشاريعه.
ورسمت المهري مستقبلاً واضحاً لمشروعها منذ أن بدأته من مواكبة الحداثة، ومتطلبات الموضة، وطلبات العميلات، وهو ما قامت به خلال السنتين الأولى والثانية من بداية مشروعيها والتي حققت خلالهما أرباحاً مرضية، وبعدها رأت أن الذوق تغير وتبدل فأصبحت توجه النساء نحو الموديلات الأقل تكلفة والبسيطة من حيث التصاميم، وذات الأسعار الأقل، وهنا وخلال تعاملها مع عميلات مشغلها لمست مدى رغبتهن في اقتناء الموديلات البسيطة، مما جعلها تتجه إلى تغيير توجهها في اختيار الموديلات وتواكب متطلبات العميلات، وتوفير ما يرغبن به من موديلات، ولذلك قامت بإنشاء محل للتفصيل وهو ما أسهم في استمرار نجاحها.
وعلقت المهري على هذه الخطوة بالقول «نجد أن أغلب المشاريع الناجحة لا يقف أصحابها على هذا النجاح ويكتفون به، فلا بد من التفكير في التطوير المستمر والتوسيع لأي مشروع كان، فمن الخطأ أن نقف ونكتفي بنجاحاتنا الحالية، لا بد أن يملك الإنسان الطموح، والإرادة، والأهداف، ولا بد أن يواكب عجلة التطوير السريعة في جميع المجالات ويملك ثقافة اقتصادية تجعله قادراً على اتخاذ القرارات في مشاريعه سواء القائمة أو المستقبلية، ففي مجال الأزياء هناك تغيرات شهرية على الموضة ولأضمن استمرار مشروعي لا بد أن أتابعها باستمرار لذا ما من شك لديّ دراسة لتطوير المشروع وجلب مصممون أكفاء للعمل على توفير الموديلات حسب الطلب».
ورأت المهري أنه «على الرغم من الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة متمثلة في رئيس الدولة وتوجيهاته لإنشاء صندوق خليفة لدعم المشاريع وأيضاً اهتمام (أم الإمارات) بتمكين المرأة في جميع المجالات ومنها التجارية، وعلى الرغم من جهد مجلس سيدات أعمال أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، لتقديم كل سبل النجاح للشباب، فإنهم يواجهون مشكلات مع الجهات التمويلية في الدولة، حيث تضع شروطاً وعراقيل أمام الشباب المبتدئ تضعه في حيرة من أمره، مما يصعب عليهم تنفيذ أفكارهم أو أحياناً إلغاء الفكرة من الأساس حيث تدعم هذه الصناديق نوعية معينة فقط من المشاريع، وأن بعض المشاريع لا يوجد فيها ابتكار، ولكن نحن كشباب نجد أن العديد من المشاريع يرتبط نجاحها بالاحتياج إليها في مكان أو منطقة معينة بغض النظر عن كونها ابتكارية أو لا، فالعديد من المشاريع غير الابتكارية كانت ناجحة وما زالت، فأجد أن لا بد أن يعيدوا النظر في هذه النقطة، فما المانع من أن يتم دعم وتمويل مشروع له احتياج كبير وواضح في منطقة معينة وجعل الهدف الرئيسي هو دفع الشباب إلى تحقيق طموحهم من خلال مشروع مطلوب وليس ربطه بالابتكار؟».
وتشارك المهري في أغلب المعارض الداخلية لتسويق منتجاتها.
وعن قدرة الشباب الإماراتي على المنافسة قالت المهري «لا شك أن الشباب الإماراتي قادر على تبني مشاريع تخدم الاقتصاد الوطني لا سيما بعد أن أثبت العديد منهم نجاحه، وأوجد له مكانة بين المشاريع الناجحة التي انتشرت بسرعة وحققت أرباحاً غير متوقعة، فالشباب قادر على الإبداع متى ما أُعطوا الفرصة ووجدوا الدعم. أيضاً من وجهة نظري أجد أن أفضل المشاريع التي من شأنها أن تخدم وتُثري الاقتصاد في الدولة هي المشاريع في القطاع السياحي، ومما لا شك فيه أن توجهات الحكومة من خلال خطة أبوظبي 2030 تركز على هذا القطاع الحيوي لا سيما أن إمارة أبوظبي أصبحت على خريطة المدن السياحية التي يتشوق لزيارتها السياح على مستوى العالم، لذلك أنصح إخواني الشباب بالتركيز على هذه المشاريع، والابتكار والإبداع لا بد أن يكون هنا، كوننا سنشهد مرحلة انتعاش كبيرة للسياحة على مستوى الدولة وإمارة أبوظبي».
عدد اليوم
