دبي (الاتحاد)
وقع مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بهدف منح المركز صلاحية طلب معلومات المنفّذ ضدهم، تمهيداً لعملية التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة من المركز، ووضع إطار للتعاون من أجل الربط الإلكتروني بين المصرف والمركز لتسهيل تنفيذ تلك القرارات والأحكام.
ويأتي توقيع هذه المذكرة تأكيداً على الأهمية التي يوليها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لموضوع التعاون المصرفي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتهدف المذكرة التي وقعها القاضي عبد القادر موسى محمد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية وسعيد عبدالله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، إلى ترسيخ أوجه التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من خلال الربط الإلكتروني وتسريع الإجراءات، وذلك من خلال التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني لتسهيل المعاملات، واختصار الوقت والجهد من مدة تصل إلى ستة أشهر إلى يومي عمل، وقال القاضي عبد القادر موسى محمد: «تأتي هذه الخطوة متناغمة مع أطر التعاون القائمة بين كل الجهات الرسمية للارتقاء بالعمل الحكومي وتعزيز التعاون بين كل المؤسسات.
ويتوقع من مذكرة التفاهم الحالية أن تسهم في ترسيخ قيم الشراكة والشفافية التي تنتهجها حكومة دبي في كل المعاملات والإجراءات، بما يعود بالنفع على كل الأطراف، ويضمن حماية حقوقهم والالتزام بواجباتهم في إطار التشريعات القانونية التي تنطبق على الجميع». وأضاف أن عدد الأحكام الصادرة للتنفيذ 2630 حكماً خلال العام 2016 ستكون منفذة ضمن هذه المذكرة التي تسعى إلى تقليل الوقت والجهد وسعادة المتعاملين.
واتفق الطرفان على تأسيس منصة إلكترونية من خلال النظام القائم حالياً لدى المصرف المركزي، والمعروف باسم «نظام طلب معلومات العملاء»، وذلك من أجل تسهيل التواصل الفوري بين المركز والبنوك العاملة في دولة الإمارات، وعلى وجه التحديد في الجوانب المتعلقة بإدارة المنازعات الإيجارية التي تقع بين المتعاقدين.
ويتطلع الطرفان أيضاً إلى الارتقاء بمعيار سعادة المتعاملين عن طريق سرعة تنفيذ الأحكام وضمان استيفاء الديون، وما يحققه ذلك من تأثيرات إيجابية على السوق العقاري وتعزيز سمعته.
وأثنى سعيد عبدالله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك على توقيع مذكرة التفاهم، وأكد على ضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات المماثلة في الدولة من أجل ضمان تنفيذ القرارات والأحكام، بما يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه المركز لدعم استقرار الأسواق الوطنية وترسيخ الشفافية فيها، وتوطيد الطمأنينة والأمن لدى مختلف الأطراف المشاركة في التعاقدات.
وأضاف الحامز: «يسرنا تقديم الدعم لكل مؤسساتنا الوطنية وفق ما تسمح بها القوانين والأنظمة، لتظل دولة الإمارات واحة للعدالة، ينعم فيها الجميع بالأمن والطمأنينة.
لقد أسهم «نظام طلب معلومات العملاء» المعمول به في مصرف الإمارات المركزي في توطيد الاستقرار في الكثير من القطاعات، ومن المؤكد أن تعاوننا مع مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي سيساعد القطاع العقاري في الإمارة من خلال الحفاظ على حقوق كل الأطراف، وعن طريق التطبيق العادل لأحكام القانون، وضمان الإنصاف لجميع أطراف التعاقد». وبموجب المذكرة، يتولى المصرف المركزي توجيه الاستفسارات التي يتقدم بها المركز، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنه إلى البنوك بصورة مباشرة، ليتم تنفيذها بناءً على القرارات أو الأحكام الصادرة عن لجانه القضائية، ومن ثم تمكين البنوك من تقديم ردود فورية على كل الاستفسارات التي ترد إليها.
عدد اليوم
