حسام عبدالنبي (دبي)
توجهت أنظار مستثمرين محليين نحو الاستثمار في الذهب والتداول على الجنية الإسترليني في أسواق العملات العالمية «فوركس» في ظل الارتفاعات التي حققها الأول والتراجع الحاد الذي حققه الثاني فور إعلان نتائج الاستفتاء البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وسجل الذهب ارتفاعات بنسبة فاقت 25% منذ بداية العام ما زاد من توقعات المستثمرين بتسجيل مزيد من الارتفاعات قبل نهاية العام في ظل استمرار العوامل التي دفعت أسعار الذهب إلى الصعود وأهمها التقلبات الاقتصادية والتوترات السياسية، في حين تراجع الإسترليني إلى أدنى مستوى منذ 31 عاماً بعد القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، ما اعتبره المستثمرون فرصة للشراء في ظل الترجيحات بتدخل المركزي الإنجليزي والحكومة الجديدة لمساندة العملة البريطانية عبر سياسات نقدية محفزة. وأجمع محللون وخبراء في أسواق الفوركس على أن الذهب و«الإسترليني» يشكلان فرصة استثمارية ولكن شرط الشراء الجزئي للإسترليني مع زيادة الكميات تدريجياً لحين اتضاح الرؤية عن التداعيات والقرارات التي ستسفر عن القرار البريطاني، مؤكدين أن العوامل التي سببت ارتفاع أسعار الذهب هي نفسها ستكون العوامل التي ستمكنه من مواصلة الصعود إلى مستوى يرجح أن يبلغ 1450 دولاراً للأوقية قبل نهاية العام الجاري.
وقال حسين السيد، كبير استراتيجي الأسواق في شركة «إف إكس تي أم» إن اعتقاد بعض المستثمرين أن انخفاض الجنية الإسترليني لأدنى مستوى منذ 31 عاماً يمثل فرصة استثمارية يجب اقتناصها لشراء الإسترليني في أسواق الفوركس سريعاً، هو اعتقاد خاطئ، مرجعاً ذلك إلى أن هناك العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها قبل الحكم على مدى صحة ذلك الأمر وتتعلق بتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأهمها ما يتعلق بتوقيت تفعيل المادة 50 للخروج من الاتحاد الأوروبي، وكيف سيتفاعل المستثمرون عند البدء في خروج بريطانيا رسمياً، وأيضاً مستقبل العلاقات التجارية بين بريطانيا وأوروبا، والتطورات الخاصة بالسياسة النقدية وكذا هل سيتم تخفيض أسعار الفائدة في بريطانيا أم لا؟ وغير ذلك الكثير. وأوضح السيد، أن ارتفاع الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد استقالة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ليفتح الطريق أمام وزيرة الداخلية تيريزا ماي لخلافته، منوهاً إلى ضرورة التنبه إلى أن ذلك الارتداد جاء بعد انخفاض حاد في سعر الإسترليني حيث انخفض لأدنى مستوى منذ 31 عاماً عقب إعلان نتائج الاستفتاء البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأشار السيد، إلى أن تراجع الإسترليني ربما يشكل فرصة استثمارية في أسواق الأسهم البريطانية حيث مثل ضعف «الباوند» فرصة لزيادة أرباح الشركات البريطانية المدرجة في مؤشر فوتسي 100، نتيجة لأن أغلب هذه الشركات تعمل خارج بريطانيا وتأتي 70% من إيراداتها بعملات غير الإسترليني ما يعني زيادة الربحية من الإيرادات الخارجية، مؤكداً أن تراجع الإسترليني ربما يشكل فرصة للمضاربة في أسواق الفوركس العالمية لكن مع ضرورة التنبه إلى المخاطرة العالية التي يمثلها مثل هذا الأمر حيث يمكن أن تكون المكاسب عالية ولكن المخاطر عالية أيضاً لحين اتضاح الرؤية.
وعن وجود زيادة في الاستثمارات من الإمارات للتعامل على عملة الإسترليني في الفترة الأخيرة، أجاب السيد، أن مسألة تراجع الإسترليني تلقى اهتماماً من المستثمرين في العالم أجمع، ولكن الأرقام يصعب تحديدها في الإمارات بدقة.
وقال إن الإسترليني قد يرتد إلى مستوي يراوح بين 1,27 دولار إلى 1,33 دولار ولكن في حال اقترب من 1,35 دولار فإن البيع يعد أفضل من الشراء في ذلك التوقيت، منوهاً إلى أن ضبابية الصورة فيما يتعلق بعلاقات بريطانيا بأوروبا والأسواق الناشئة تجعل القرار الاستثماري صعباً حتى لمن يرغب في التعامل في أسواق العملات وشراء الإسترليني من أجل الاستثمار على المدى الطويل.
فرصة ذهبية
وفيما يخص التوجه إلى الاستثمار في الذهب، أفاد السيد أن سعر الذهب ارتفع بالفعل بنسبة تقارب 25% منذ بداية العام الجاري وبنسبة تجاوز 29% عند احتساب أعلى سعر للأوقية خلال العام الجاري وهو 1374 دولاراً، مضيفاً أنه على الرغم من أن كثيراً من المستثمرين عادة ما يأتون إلى الاستثمار متأخرين بعد فوات القطار، فإن وجود الذهب في المحفظة الاستثمارية لأي مستثمر يعد ضرورة للتحوط من التقلبات والمشاكل السياسية والجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.
ورصد السيد، خلال حديثة لـ«الاتحاد» توجهاً عالمياً ومحلياً نحو الاستثمار في وثائق صناديق التداول في الذهب في الولايات المتحدة الأميركية منذ بداية العام وكذا توجه بعض المستثمرين المحليين إلى شراء الذهب كأونصات ذهبية، مبيناً أن قيمة المبالغ التي دخلت إلى صناديق تداول الذهب في الولايات المتحدة بلغت نحو 16 مليار دولار منذ بداية العام الجاري. وعن توقعات المحللين لأسعار الذهب، ذكر السيد، أن هناك عدداً من العوامل التي حفزت المستثمرين على الاستثمار في الذهب ومن ثم ارتفاع أسعاره في الفترة الماضية وأهمها تراجع عوائد السندات العالمية ذات التصنيفات الممتازة والسياسات التحفيزية للبنوك المركزية في عدد من الدول، إلى جانب العوامل السياسية والانتخابات الأميركية التي يمكن أن تزيد التوجه للاستثمار في الذهب في حالة فوز دونالد ترامب. واختتم السيد، بتوجيه النصيحة الدائمة (حسب وجهه نظرة) بأن تنويع المحفظة الاستثمارية في أي وقت يعد ضرورة للتحوط وتجنب المخاطر التي زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، منوهاً أنه على الرغم من أن تكوين المحافظ الاستثمارية يكون وفقاً لعوامل عدة أهمها عمر المستثمر وشهيته وقابليته على تحمل المخاطرة، فإن التكوين الأفضل يجب أن يشمل أسهماً بنسبة 60% ونحو 30% سندات غير حكومية ذات عوائد عالية، ثم 10% ذهباً أو أسهم شركات تعدين تستثمر في الذهب ونقداً.
الأزمات والفرص
استهل فادي أبو راس، رئيس قسم الوساطة في شركة أكسي تريدر، حديثة بالقول إن الأزمات دائماً ما تولد الفرص لأشخاص آخرين ولذا فإن الأزمة التي يتعرض لها الجنية الإسترليني بعد القرار البريطاني ربما تشكل فرصة استثمارية خاصة وأن تغير سعر الصرف يكون له تأثيرات كبيرة سواء في أسواق العملات العالمية أو على حركة السياحة أو التعامل التجاري (الاستيراد والتصدير) مع بريطانيا، مؤكداً أنه على الرغم من أن الصورة الخاصة بقرار الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي لم تكتمل وما زال هناك عدد من الأمور التي لم تتضح فإن المضاربات على سعر الإسترليني ستستمر في الأسواق لفترة لحين اتضاح الرؤية.
وأوضح أبو راس، أن الوقت الحالي يعد وقتاً مناسباً لبدء شراء الإسترليني حيث إن المستويات الحالية تعد مغرية للشراء ولكن بشرط مراعاة إدارة المخاطر حيث انخفض السعر ما يقارب 15% من 1,5 دولار تقريباً قبل إعلان نتائج الاستفتاء إلى نحو 1,27 دولار وهو أدنى سعر منذ 31 عاماً ثم ارتد سعر الإسترليني إلى 1,32 دولار حالياً، ناصحاً المستثمرين بالشراء بشكل جزئي ثم زيادة الكميات تدريجياً وفقاً للتطورات الجارية ولحين اتضاح اتجاه معين للسوق، معرباً عن اعتقاده بأن الأسواق امتصت صدمة نتائج الاستفتاء البريطاني، وأن المركزي الإنجليزي لن يسمح للعملة البريطانية بالانهيار، إذ يمكن أن ينخفض الإسترليني بشكل طفيف ثم يصل إلى القاع الذي يرتد من عنده صعوداً. وأشار أبو راس، إلى أن هناك اهتمام من قبل المستثمرين المحليين بالتداول على الإسترليني أو الاستثمار المباشر بشكل عام في بريطانيا، ولكن النسبة الأكبر لم تتخذ القرار ترقباً للتطورات الجارية، متوقعاً أن تستمر العملة البريطانية في التذبذب في مستويات ضيقة عند الأسعار الحالية من دون تحقيق ارتفاعات كبيرة لحين تحديد سياسة نقدية محددة من قبل المركزي الإنجليزي وعندها يمكن أن يشهد «الباوند» ارتفاعات مؤقتة جيدة ما يشكل فرصة استثمارية جيدة.
وفيما يخص توجه المستثمرين للاستثمار في الذهب، أفاد أبو راس، أن الذهب في أي أزمة يكون هو أكبر مستفيد حيث ارتفع من سعر 1045 دولاراً للأوقية في بداية العام (وهو أدنى مستوى للذهب خلال 6 سنوات) إلى 1375 دولاراً وهو أعلى سعر مسجل خلال العام الحالي في ظل أزمة الإسترليني، وهو يتداول حالياً عند مستوى 1325 دولاراً، مرجحاً أن يسجل الذهب مزيداً من الارتفاعات على المدى المتوسط استفادة من التذبذبات والتقلبات الاقتصادية وكذا الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية.
المستثمر الذكي
دبي(الاتحاد)
أكد محمد جمال، خبير الاستثمار ورئيس شركة لجين لتجارة المعادن الثمينة، أن تأثير القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، على الجنية الإسترليني سيكون تأثيراً قصير المدى، ومن ثم فإن العملة البريطانية بدأت بالتعافي النسبي بشكل سريع ومن المتوقع أن يستمر التعافي بعد أن تنتهي حالة الصدمة التي انتابت الأسواق العالمية عقب القرار، مشدداً على أن الوقت الحالي يعد فرصة «المستثمر الذكي» لشراء الإسترليني، حيث إن هناك نوعية من المستثمرين المحترفين ذوي الخبرة والقادرين على السير عكس اتجاه السوق مع مراعاة المخاطر لتحقيق مكاسب استفادة من الصدمات التي تحدث تغييرات كبيرة والشراء من القاع عند أدنى سعر.
ونصح جمال، بأن يكون الاستثمار في تداول الإسترليني استثماراً قصير الأمد على مدى زمني أسبوع أو أسبوعين على أكثر تقدير خاصة وأن «الإسترليني» أصبح عملة غير مغطاة بالذهب أو الفضة كما كان في الماضي وتالياً في عملة عرضة للانخفاضات الكبيرة أو الارتفاعات الكبيرة في حالة القرارات المفاجئة مثلما حدث بعد الاستفتاء، منبهاً إلى أن احتمالات صعود «الإسترليني» أصبحت أكثر من احتمالات هبوطه على المدى القصير لاسيما وأن الأسواق العالمية ستتأكد بعد أن تتجاوز صدمة القرار البريطاني ، من أن القرار يصب في صالح الاقتصاد والعملة البريطانية.
وأرجع جمال، تأكيده على أهمية أن يكون الاستثمار في الإسترليني قصير الأمد، إلى أن العالم قد يشهد مزيداً من التقلبات الاقتصادية خاصة وأن الاتحاد الأوروبي سيكون عرضة لخروج مزيد من الدول في ظل تراجع عدد الدول القوية التي يمكن أن تتحمل عبء دعم الدول أعضاء «اليورو» المنهكة اقتصادية.
ولفت إلى أنه فيما يخص الاستثمار في الذهب فإن قطار الاستثمار لم يفت المستثمرين المحليين بعد الارتفاعات التي حققها المعدن الأصفر.
وأشار إلى أن الذهب مازال وسيزال وسيلة الاستثمار الأكثر أمانا والملاذ الآمن ضد الأزمات المالية والسياسية ولكن يجب أن يكون الاستثمار على المدى المتوسط والطويل الأجل، منوهاً أن على الرغم من أن هناك أدوات استثمارية قد تحقق عائداً أعلى من الاستثمار في الذهب على المدى القصير إلا أن مميزات الذهب لا يمكن إغفالها وأهمها احتفاظه بقيمته منذ آلاف السنين وقابليته للبيع والشراء في أي وقت وأي مكان وبواسطة أي شخص في جميع دول العالم.
عدد اليوم
