تراجع النفط متجها نحو 69 دولاراً للبرميل أمس ليواصل خسائره، متأثراً بالمخاوف بشأن وتيرة الانتعاش الاقتصادي الأميركي وتراجع القلق بشأن إيران ونيجيريا. وهبطت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة الجمعة مع تجدد الشكوك بشأن الانتعاش الاقتصادي بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع نسبة البطالة الأميركية إلى أعلى مستوى في 26 عاماً.
وانخفض سعر الخام الأميركي الخفيف في عقد نوفمبر 79 سنتاً إلى 69.16 دولار للبرميل. وكان العقد قد انخفض 87 سنتاً إلى 69.95 دولار للبرميل يوم الجمعة. وتراجع مزيج برنت 87 سنتاً إلى 67.20 دولار للبرميل. وارتفع النفط حوالي ستة بالمئة الأسبوع الماضي مدعوماً بانخفاض مفاجئ في مخزونات البنزين الأميركية، علاوة على التوترات بين إيران وهي مصدر رئيس للخام والغرب بشأن أنشطة طهران النووية. غير أن من المرجح أن تواصل الأسعار التراجع بعدما وصفت إيران والولايات المتحدة محادثات جرت مؤخراً بأنها بناءة وبعدما سمحت إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشأة لتخصيب اليورانيوم. وفي تخفيف آخر للتوترات، وافق زعيم بارز للمسلحين في نيجيريا على وقف القتال في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط وسلم أسلحته أمس الأول الأحد.
وأعلنت منظمة «أوبك» أن متوسط أسعار سلة خامات «أوبك» القياسية تراجع إلى 67.15 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي من 67.70 دولار يوم الخميس. وتضم سلة «أوبك» 12 نوعاً من النفط الخام.
وأوضح مسؤول كويتي لدى «أوبك» أن الكويت تتوقع تراوح أسعار النفط الخام بين 70 و80 دولاراً للبرميل حتى عام 2012 نتيجةً لبطء وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي. وقال محمد الشطي، أحد الموفدين الكويتيين إلى «أوبك» وكبير المديرين في «مؤسسة البترول الكويتية»، لوكالة «زاويا داو جونز» إن «الأسعار ستبقى ضمن هذا النطاق، أي بين 70 و80 دولاراً للبرميل، وذلك لسببين: أولاً، ستكون الإمدادات كافية لتلبية الطلب؛ وثانياً، ستستغرق عودة الطلب إلى مستوياته الطبيعية الكثير من الوقت».
وعلى الرغم من التوقعات التي تفيد بأن الاقتصاديات المُنتجة للنفط ستكون في وضع أفضل خلال عام 2010، مقارنةً بعام 2009، قال الشطي إنه من الصعب تحديد مدى هذا التحسن، مضيفاً أنه لا يتوقع عودة الأسعار إلى مستويات قريبة من 150 دولاراً للبرميل، كما حصل في يوليو عام 2008 قبل سنة 2016.
ومن ناحية أخرى، ذكر تقرير لنشرة «داو جونز» أن أسواق النفط تجاهلت الكشف عن وجود منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم بالقرب من مدينة قم في إيران. وزادت الأنباء من حدّة الشكوك في احتمال سعي إيران إلى تطوير قنبلة نووية، وبالتالي من احتمال وقوع أزمة دبلوماسية قد تدفع إيران إلى تقليص صادراتها النفطية – بيد أنّ أسعار النفط بالكاد ابتعدت عن مستوياتها. وأرجعت السبب إلى تغيّر العالم كثيراً بالمقارنة مع ما كان عليه في العام الماضي. إذ إنّ الركود الاقتصادي العالمي قلّص الطلب على النفط، والمخزونات ملأى والإمدادات الاحتياطية كثيرة. وحتى إذا أقدمت إيران على تقليص صادراتها النفطية، فإنّ قدرة السعودية الإنتاجية مرتفعة لدرجة تكفي لردم الهوّة.
وصرّح أوليفييه جاكوب، العضو المنتدب لدى شركة البحوث النفطية «بتروماتريكس» بأنه «لم تتقدّم فرصة أفضل لفرض عقوبات على إيران ولن تتقدّم بتاتاً. فاليوم، باستطاعة العالم الاستغناء عن صادرات الخام الإيراني لبضعة أشهر». هذا وقد ألمّ الملل بتجاّر النفط في ما يتعلّق بطموحات إيران النووية. وأفاد المحلل المستقل في مجال النفط ستيفن شورك: «وكأننا – رأينا هذا المشهد من قبل»
عدد اليوم
