يوسف البستنجي (أبوظبي)
فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامات مالية على 4 شركات وساطة، منذ بداية العام، كما أنذرت مجموعة أخرى من الشركات، وذلك بعد التحقق من ثبوت المخالفة بحق عدد من شركات الوساطة الخاضعة لرقابة الهيئة، بحسب تصريح رسمي صادر عن الهيئة ردا على استفسارات لـ “الاتحاد”. وقالت الهيئة إنه انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها وحماية المستثمرين، وبعد التحقق من ثبوت المخالفة بحق عدد من شركات الوساطة الخاضعة لرقابة الهيئة، فقد تم اتخاذ بعض التدابير الإدارية بحق الشركات المُخالفة خلال الفترة الأخيرة. وكانت «الاتحاد» استفسرت من هيئة الأوراق المالية والسلع حول صحة الأنباء التي تتردد عن مخالفة عدد من مكاتب الوساطة بسبب وقوع تجاوزات للأنظمة المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بعمليات الشراء على المكشوف، وبعض التجاوزات الأخرى.
وأكدت الهيئة، أنها ستتخذ تدابير إدارية أشد بحق شركات الوساطة حال تكرار ذات المخالفة مستقبلاً طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية.
وحول المستوى الذي يُسمح بانخفاض الأسعار السوقية للأسهم المدرجة في السوق إليه، نسبة إلى القيمة الاسمية للسهم، أوضحت الهيئة أنه لا يوجد مستوى معين لا يسمح بعده بانخفاض القيمة السوقية للأسهم المدرجة، فأسعار الأسهم تتحدد وفقا لتفاعل قوى العرض والطلب داخل السوق.
وأكدت الهيئة أنه وفقا لنص المادة رقم (20) البند رقم (2 – د) من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (12) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع، فإنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة مع مراعاة البند رقم 1 من نفس المادة، أن يُعلِّق الإدراج على الورقة المالية إذا انخفضت القيمة السوقية للورقة المالية إلى أقل من 60% من قيمتها الاسمية أو ارتفعت تلك القيمة ارتفاعاً مفاجئاً.
وقالت الهيئة «بشكل عام فإن الهيئة، انطلاقاً من دورها التشريعي والرقابي وحرصاً منها على تحقيق العدالة في التعامل والشفافية وحماية المستثمرين، تتابع حركة الأسواق والتعاملات التي تتم فيها وتتبنى سياسة تقوم على عدم التدخل في مجرى التداولات وتركها لآليات السوق التي تعكس التفاعل بين قوى العرض والطلب». وأكدت أن من قواعد الاقتصاد الحر ألا تتدخل الدول في الأسواق وتُترك الأسعار ليتم تحديدها عن طريق العرض والطلب، إذ قد يؤدي تدخل السلطات الرقابية إلى تشويه الإشارات التي ترسلها حركة الأسعار مما قد يربك المستثمرين ويرفع من درجة عدم اليقين لديهم.
عدد اليوم
