• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

حصل بها ضابط في شرطة دبي على درجة الدكتوراه

دراسة تدعو إلى تشجيع ثقافة التسامح والحوار لحل الخلافات في المجال التجاري

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 12 أبريل 2014

حصل حسين عبد العزيز عبدالله النجار، من الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة الحسن الثاني بالمملكة المغربية الشقيقة، والتوصية بطباعة البحث العلمي ونشره على نفقة المؤسسة التعليمية، عن أطروحته (البدائل القضائية في تسوية النزاعات التجارية والاستثمارية) «التحكيم والوساطة والتوفيق».

ويحظى موضوع الرسالة باهتمام بالغ، نظراً لكونه يضم ثلاثة بدائل قضائية في عمل أكاديمي واحد ليشكل دعامة علمية وعملية للمعنيين في هذا المجال من القانونيين ورجال الأعمال والمستثمرين، ومراكز التحكيم الدولية، والجهات ذات الصلة.

وتطرق الباحث إلى مكانة التحكيم ليس كبديل للقضاء العادي، وإنما كأسلوب أو منهاج لدعمه ومساندته والوقوف إلى جانبه لتخفيف الأعباء عنه، وتسهيل الطريق أمام الخصوم لبلوغ الحل لما يقع من خلافات أو منازعات بينهم، طبقاً لإرادتهم الذاتية، وفي أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف مع الحفاظ على الأسرار المهنية.

وعليه، فقد تضمنت الأطروحة مقدمة وبابين، كل واحد منهما يتضمن فصلين، فالباب الأول تناول مسألة التحكيم، وينقسم إلى فصلين، هما القواعد العامة للتحكيم، التي تشمل التعريف بالتحكيم وتحديد مراحل تطوره، والكشف عن طبيعته القانونية، وإظهار أنواعه، والقواعد الإجرائية للتحكيم، وتتضمن التعريف باتفاق التحكيم، وتحديد طبيعته القانونية، والإجراءات المتبعة لسلوكه، وأخيراً طبيعة الحكم التحكيمي ومكانته القانونية.

أما الباب الثاني، فقد تناول مقارنة التحكيم بنظامي الوساطة والتوفيق، وينقسم إلى التحكيم ونظام الوساطة، ويتضمن نظام الوساطة ومقارنته بنظام التحكيم، من خلال إبراز خصائصها وأنواعها وطبيعتها والإجراءات المتبعة حين تطبيقها وطبيعة الآثار المترتبة عن الأخذ بها، والتحكيم ونظام التوفيق الذي يشمل التعريف بالتوفيق وتحديد ماهيته وطبيعته القانونية وإبراز عناصره ومرتكزاته الأساسية. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، ومن أبرزها، نشر ثقافة اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، خاصة في المجال التجاري والاستثماري، عوضا عن اللجوء إلى القضاء بهدف تخفيف العبء الكبير الذي يقع على عاتق القضاء، وتحقيق مبدأ السرعة في حل الخلافات ذات الطابع التجاري والاستثماري، وضرورة العمل على تشجيع ثقافة التقارب والتسامح والحوار لحل الخلافات الناشئة، خاصة في المجال التجاري الدولي، من خلال تشجيع المستثمرين والدول على اللجوء لحل خلافاتهم ودياً، عبر الخوض في مراحل البدائل القضائية من دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، للإبقاء على الطابع المرن والحيوي للتجارة الدولية، وتثقيف المجتمع بأهمية التحكيم والوسائل البديلة، من خلال اعتمادها كمنهج علمي معتمد في الجامعات والأكاديميات والكليات المعترف بها، لتثقيف النشء والدارسين بأهميتها، وتزويد مراكز التحكيم المعتمدة محلياً ودولياً بالكوادر العلمية المؤهلة لتكون رافدا مهما للدولة، باعتبار أن عنصر تسوية النزاعات بالطرق البديلة يشكل منعطفا مهما في تشجيع الاستثمارات الدولية للدولة، ووضع مؤشر وهدف يعتمد أن تكون دولة الإمارات في مصاف الدول التي يشار إليها بالبنان في تسوية المنازعات الاستثمارية والتجارية عبر اللجوء إلى التحكيم والوسائل البديلة، لما له من أثر بالغ ومهم في بث روح الطمأنينة وتشجيع الاستثمارات. (دبي - الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض