ربما لا يكون اليوان معروفاً على نطاق واسع في الوقت الحالي، لكنه من المتوقع وخلال سنوات قليلة أن يصبح أكثر شيوعاً مثل الدولار. وقد لا يكون ذلك منطقياً من الوهلة الأولى، خصوصاً وأنه لا يمثل عملة استثمار عالمية. لذا، يقتضي أي تغيير تحولاً كبيراً في الساحة المالية. لكن ومع ذلك، يسجل اليوان تطوراً بوتيرة مذهلة. وبوصفه يمثل وسيلة تداول ووحدة مصرفية، فإنه على وشك الحصول على وضع عالمي في غضون ثلاث سنوات، ليحتل مرتبة الدولار كعملة للاحتياطي العالمي خلال عشر سنوات.
وتظهر المكانة التي يحتلها اليوان على عدد من الأصعدة، أولها التجارة. ويؤكد التاريخ أن عملات البلدان التي لعبت دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي، تطورت إلى عملات رئيسية في الساحة العالمية. وبوصف الصين أكبر دولة تجارية في العالم، يصب ذلك في مصلحة اليوان، الذي يحل في الترتيب الثامن كأكثر العملات تداولاً في العالم والذي احتل المرتبة الثانية على حساب اليورو، كأكثر العملات كثافة في الاستخدام في تمويل التجارة العالمية.
لذا، تبدو الظروف مواتية لليوان ليتحول إلى عملة تداول رئيسية خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبحلول ذلك التاريخ، من المرجح أن يشكل 5% من حجم التجارة العالمية، أي بزيادة قدرها خمسة أضعاف بالمقارنة مع 2012. كما أن تحوله إلى عملة استثمار عالمية يسير بخطى سريعة للغاية، مدفوعاً بالإصلاحات المالية والنمو الذي يشهده سوق المال. وبموجب الخطط التي كشف عنها الرئيس الصيني شي جينبينج، تسعى البلاد لزيادة منحنى الفوائد على السندات الحكومية وإيجاد سوق لرأس المال تقوم بتقديم الخدمات لمجموعة كبيرة من المقترضين والمستثمرين على الصعيدين الداخلي والخارجي على حد سواء. وينبغي أن يساعد هذا التطور بجانب توسع نطاق تداول اليوان المتوقع، على دعم الثقة في العملة كأداة للاستثمار العالمي.
سوق الديون
وتعتبر سوق دين الصين المقومة باليوان، الأكبر من بين الدول الناشئة. وارتفع حجم السندات العالمية المستحقة بنسبة قدرها 800% خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أصبحت السوق وقتها مقراً لاحتضان الشركات الأجنبية العاملة في إصدار السندات مثل ماكدونالدز وكاتربيلر. وفي حين لم تكن السوق في متناول المستثمرين الأجانب، تؤكد إصلاحات الرئيس الصيني على تحول الموقف في وقت قريب جداً. لذا، من المرجح أن يصبح اليوان في غضون خمس سنوات، من ضمن الثلاث عملات الأولى للإصدار في سوق السندات العالمية بجانب عملتي الدولار واليورو.
تثبيت سعر الصرف
وتبدو الظروف أكثر ملاءمة لتحول اليوان لعملة احتياطي عالمية، بيد أن حجمه من الاحتياطي العالمي الأجنبي في البنك المركزي العالمي، لا يزيد على 0,01% في الوقت الحالي، بالمقارنة مع 60% للدولار و25% لليورو. لكن يكمن وراء هذه النسبة الضئيلة إقبال نحو اليوان، تلك العملية التي بدأت في 2005 عند وقف الصين تثبيت سعر الصرف.
وكان الدولار قبل ذلك الوقت، المرجع الوحيد للبنوك المركزية في الدول النامية. كما أصبح ولحد كبير، المكوِّن الأكبر لأصول صانعي القرار بالعملات الأجنبية، حيث مارس قدراً كبيراً من التأثير على طريقة نشاط عملات الأسواق الناشئة. لكن ومنذ العام 2005، بدأ بروز نمط مغاير، حيث تقلصت هيمنة الدولار على عملات الأسواق الناشئة. وفي السابق، إذا صعد الدولار بنسبة 1%، تسلك عملات الأسواق الناشئة نفس الاتجاه بمتوسط صعود قدره 0,8%، النسبة التي لا تزيد على 0,5% في الوقت الحالي.
وخسارة الدولار هي بمثابة الربح لليوان، الذي لم يكن له تأثير يذكر في الماضي. أما الآن، فإذا صعد اليوان بنسبة 1%، يحدث صعود في عملات الأسواق الناشئة الأخرى يتراوح بين 0,1 إلى 0,2%. وفي وقت تصاعد فيه تأثير الصين على الصعيد العالمي، بدأت عملة اليوان تدخل مرحلة جديدة من القوة. وفي حالة استمرار ذلك التوجه، من المتوقع أن تشكل العملة 30% من احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية بحلول 2025، عندما تبدأ في تهديد وضع الدولار كعملة احتياطي رئيسية.
وتُعد الصين نفسها واحدة من العقبات التي تقف في طريق هيمنة اليوان وانتشاره، حيث تمانع فتح حساب رأس مالها، في وقت يعني فيه اعتماد اقتصادها على الصادرات وعلى قدر كبير من سندات الخزينة الأميركية، أن صانعي القرار لا يفضلون بالضرورة وضع السياسات التي تقود إلى ارتفاع قيمة العملة. لكن لا شك في أن فوائد تحول اليوان لعملة عالمية وانخفاض تكاليف الاقتراض ومخاطر سعر الصرف، مغرية للغاية ولا يمكن للسلطات الصينية تجاهلها. إذن يبدو أن المسرح جاهزا لنضوج العملة ولتحول الأوراق المالية المقومة باليوان، إلى مكتسبات هامة للمستثمرين العالميين، الشيء الذي ربما يكون على حساب أصول الدولار وبدء حقبة يتسيد فيها اليوان الموقف المالي العالمي.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
