القاهرة (وكالات) - نفت هيئة قناة السويس المصرية نقل سفينة قادمة من إيران، لأي أسلحة، وذلك بعد اتهام الجيش السوري الحر للسفينة حملها عتاداً حربياً لنظام دمشق. وأصدرت هيئة القناة، في ساعة متأخرة مساء أمس الأول، بياناً صحفياً أكدت فيه أن «لجنة مشكلة من هيئة قناة السويس والجهات الأمنية المصرية، قامت بفحص سفينة البضائع التي ترفع علم تنزانيا والقادمة من إيران، والتي تردد أنها تحمل شحنة أسلحة لدعم جيش النظام السوري وتبين أن السفينة لا يوجد على متنها أي أسلحة وأن على متنها حمولة من مادة اليوريا التي تستخدم للسماد الزراعي.
وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس «تمت مراجعة موقف شحنة سفينة البضائع المسماة «فينوس» التي ترفع علم تنزانيا والقادمة من إيران عبر البحر الأحمر باتجاه البحر المتوسط، بمعرفة لجنة من هيئة القناة والجهات الأمنية السيادية بعد الشك في حملها أسلحة، وقد أثبتت المعاينات أن السفينة لا تحمل أسلحة على ظهرها وتم السماح لها بالعبور بعد موافقة الجهات الأمنية». وأضاف أن حمولة السفينة تبلغ 7479 طنا من مادة اليوريا. وكان الائتلاف الوطني المعارض أعلن صباح أمس، أن «لديه معلومات تفيد بأن سفينة بها أسلحة إيرانية إلى النظام السوري متواجدة حاليا بالبحر الأحمر، وفي طريقها إلى الأراضي السورية عبر قناة السويس».
وفي السياق، قال هشام مروة عضو اللجنة القانونية بالائتلاف الوطني لوكالة أنباء الأناضول التركية إن «المعلومات التي وردت للمعارضة، جاءت من خلال أعضاء في الائتلاف تأكدوا عبر مصادرهم الخاصة من وجود سفينة يرجح أن اسمها (فينوس) وتحمل أسلحة من إيران ولكنها لا ترفع العلم الإيراني بل علم دولة أخرى يرجح أنه علم تنزانيا، وفي طريقها إلى قناة السويس» ومنها إلى الساحل السوري لتسليم الأسلحة إلى نظام بشار الأسد. وأوضح الصباغ عبر الهاتف، أن «الائتلاف قام بمخاطبة السلطات المصرية لاتخاذ ما يلزم بخصوص هذه السفينة ولمنع وصولها إلى سوريا عبر قناة السويس». وأشار إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي تحاول سفينة إيرانية إمداد النظام السوري بالأسلحة، ولكن مرت سفن أخرى في السابق عبر قناة السويس، ولطالما سعى الائتلاف إلى منع ذلك ولكن لم يتم الاستجابة له».
عدد اليوم
