أبوظبي (الاتحاد)
= الدولة جاءت في المركز الأول عالمياً في جودة القرارات الحكومية ومرونة السياسات الحكومية ودعم البيئة التشريعية لتطبيق التكنولوجيا
= تقدمنا من المرتبة الـ11 إلى الثانية عالمياً في كفاءة الأعمال وفق تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية نفسه
= كل الشكر لآلاف فرق العمل في حكومة الإمارات اتحادياً ومحلياً وهدفنا واضح وهو الأول عالمياً ولن نتوقف حتى الوصول
دبي (الاتحاد)
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «تم الإعلان عن تقرير التنافسية العالمي بسويسرا، وفخور بكون الإمارات ضمن أهم 10 دول تنافسية عالمياً بعد تقدمها 5 مراكز في عام واحد».
وأكد في تغريدات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في جودة القرارات الحكومية ومرونة السياسات الحكومية ودعم البيئة التشريعية لتطبيق التكنولوجيا»
وأضاف سموه: «كما تقدمنا من المرتبة الـ11 إلى الثانية عالمياً في كفاءة الأعمال، وفق تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية نفسه، والخامسة عالمياً في الأداء الاقتصادي».
وتابع: «كل الشكر لآلاف فرق العمل في حكومة الإمارات اتحادياً ومحلياً، وهدفنا واضح وهو الأول عالمياً، ولن نتوقف حتى الوصول».
وحققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، والعاشر عالمياً، ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم، استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2017، والصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتقدمت الإمارات في تقرير عام 2017 بخمس مراتب عن تصنيف عام 2016، حيث تم تصنيفها في المرتبة العاشرة عالمياً. وإقليمياً، تقدمت دولة الإمارات دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وسجلت الدولة تقدماً في تقرير هذا العام في محور كفاءة قطاع الأعمال من المرتبة الـ11 إلى المرتبة الثانية عالمياً، وفي محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الـ12 إلى المرتبة الخامسة عالمياً، وفي محور الكفاءة الحكومية من المرتبة الـ7 إلى المرتبة الرابعة عالمياً.
وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لنتائج هذا العام تنقلات كبيرة للعديد تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها محافظة هونج كونج على المركز الأول عالمياً لعام 2017، وحافظت سويسرا على المركز الثاني، وصعدت سنغافورة إلى المركز الثالث، وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الرابع عالمياً، واحتلت هولندا مكان السويد بالمركز الخامس، بينما تراجعت الأخيرة إلى المركز التاسع.
وانضمت كل من لوكسمبورج والإمارات إلى قائمة الدول العشر المتصدرة لتقرير هذا العام، مقابل خروج كل من النرويج وكندا من القائمة. وجاءت الدولة في المركز الـ10 عالمياً، محافظة على مكانتها ضمن أفضل الدول التنافسية في العالم، وتفوقت على دول متقدمة، مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.
وعلى مستوى المحاور والمؤشرات، حققت الإمارات أداءً متميزاً في محور الكفاءة الحكومية، حيث حققت المركز الرابع عالمياً في هذا المحور، كما حققت المركز الأول عالمياً في تسعة من مؤشرات الفرعية تحت هذا المحور، من أبرزها مؤشر «مرونة السياسات الحكومية»، ومؤشر «جودة القرارات الحكومية»، ومؤشر «كفاءة قوانين الإقامة». أما في محور الأداء الاقتصادي، فقد حققت الإمارات أعلى قفزة من المركز الـ12 العام الماضي، إلى المركز الخامس عالمياً لهذا العام. كما حققت المركز الأول عالمياً في ثلاثة من المؤشرات الفرعية، أبرزها مؤشر «نمو النفقات الاستهلاك الأسري»، والذي قفزت فيه من المرتبة الـ25 لعام 2016 إلى المركز الأول عالمياً لعام 2017.
وحول محور كفاءة الأعمال، فقد حققت الإمارات قفزة نوعية بتقدمها من المركز الـ11 لعام 2016 إلى المركز الثاني عالمياً. وتقدمت إلى المركز الأول عالمياً في ستة مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور، أهمها مؤشر «قلة النزاعات العمالية»، ومؤشر «صدقية المديرين»، ومؤشر «استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية»، ومؤشر «التحوّل الرقمي في الشركات»، ومؤشر «دعم قيم المجتمع للتنافسية». وعلى الرغم من التراجع الطفيف بمركزين فقط في محور البنية التحتية إلى المركز الـ37، والذي يرجع إلى تقدم ملحوظ لبعض الدول المشمولة في التقرير في هذا المحور، إلا أن الدولة حققت المركز الأول عالمياً في خمسة مؤشرات في عام 2017، مقارنة مع مؤشر واحد فقط في عام 2016.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «كل عام، تثبت دولة الإمارات وللعالم أجمع فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات، تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمبنية على الاستثمار في التنمية البشرية، وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستمر. نبارك لدولة وشعب الإمارات على هذا الإنجاز، ونشكر جميع الجهات الحكومية الاتحادية على تضافر جهودهم لدعم تنافسية الإمارات العالمية»
من جانبه، أشار عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «إن اتباع المقاييس والمؤشرات الدولة لتقييم أداء وتنافسية مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية يساعدنا على أداء مهمتنا في تقديم الاستشارات لتطوير الأداء، والعمل مع تلك الجهات لتحويل هذه المقترحات إلى خطط ومبادرات واستراتيجيات، هدفها الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد».
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي، ومقره في لوزان في سويسرا، ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسة، وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، وفعالية بيئة الأعمال، والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 346 مؤشراً فرعياً، تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور. تعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال (33.3 ?)، وعلى بيانات إحصائية (66.7 ?)، تخدم 346 مؤشراً، وتم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989، ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً، يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها، لتحقيق الازدهار لشعوبها.
من الجدير بالذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يعتبر مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
عدد اليوم
