أبوظبي (الاتحاد) - وقعت دائرة الشؤون البلدية عقدا مع شركة بيانات للخدمات المساحية «بيانات»، تقوم الأخيرة بموجبه بتزويد الدائرة وبلديات الإمارة بحلول متكاملة حول تنفيذ مشروع نظام العنونة والأسماء الجغرافية ولوحات الإرشاد المكاني في إمارة أبوظبي.
وبموجب العقد تقوم شركة «بيانات» بتطوير قاعدة بيانات مركزية موحدة للأسماء الجغرافية والعنونة على مستوى الإمارة، وتطوير معايير عالمية قياسية لجمع وتدوين الأسماء الجغرافية، وإنشاء نظام العنونة كمرجع موحد للجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تطوير آليات معيارية ممنهجة لاقتراح الأسماء الجغرافية، ووضع قواعد لاعتمادها، وتطوير الخطة الاستراتيجية وخريطة لقسم الأسماء الجغرافية وقسم العنونة والإرشاد المكاني، ودعم عملية توطين الوظائف الشاغرة في قسم الأسماء الجغرافية بدائرة الشؤون البلدية، وذلك عبر اقتراح وتنفيذ برنامج تأهيلي للكوادر الوطنية وتمكينهم إدارياً وفنياً للقيام بالمهام الموكلة إليهم. وسيتم اختيار الأسماء الجغرافية بالتنسيق مع اللجنة العليا للأسماء الجغرافية، ودائرة الشؤون البلدية، فيما يتم حالياً تأسيس قاعدة بيانات تهدف إلى تنظيم وتوحيد وتوثيق وتدوين واعتماد الأسماء الجغرافية للأماكن والمعالم والشوارع والمناطق في الإمارة، حيث تكون المصدر والمرجع الأساسي لاختيار أسماء الشوارع والمعالم المختلفة.
ووقع العقد عن دائرة الشؤون البلدية، المهندس أحمد محمد الشريف وكيل الدائرة، وعن «بيانات» خالد الملحي الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور معالي ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية، وراشد بن لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة شركة بيانات.
وقال معالي ماجد المنصوري، إن توقيع العقد يأتي في إطار تطلعات دائرة الشؤون البلدية للحصول على أفضل الخدمات الاستشارية المرتبطة بإدارة تنفيذ مشروع نظام العنونة والإرشاد المكاني في إمارة أبوظبي، والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها إحدى الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال. وأضاف، أن شركة بيانات للخدمات المساحية، تتبوأ مكانة مرموقة ومتميزة في هذا الاختصاص، وبإمكانها أن توفر احتياجات النظام البلدي من الخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وإرساء بنية تحتية متكاملة للبيانات المكانية الخاصة به، وذلك بما يمكن النظام البلدي من تسهيل حركة تنقل السكان في شوارع ومدن الإمارة، وضمان وصول مستخدمي الطرق إلى وجهتهم بأقل وقت وبكل يسر وأمان، وكذلك تقديم أفضل خدمات العنونة والإرشاد المكاني للقطاعات الاقتصادية والخدمية والصحية والأمنية، وغيرها في الإمارة، ما يرفع كفاءة هذه الخدمات.
من جهته، أكد راشد بن لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة شركة بيانات للخدمات المساحية أهمية العقد في تلبية التطلعات المشتركة للمؤسستين، وتقديم الخدمات الاستشارية والحلول عالية الجودة القادرة على تلبية احتياجات دائرة الشؤون البلدية فيما يتعلق بتنفيذ مشروع نظام العنونة والأسماء الجغرافية ولوحات الإرشاد المكاني في إمارة أبوظبي.
وأضاف أن العقد يعزز التعاون مع النظام البلدي، ويفسح المجال أمام «بيانات» لتكون شريكاً استراتيجياً لدائرة الشؤون البلدية في إرساء واحد من أهم المشروعات التي تجعل مدن الإمارة مثالية في أنظمتها الاسترشادية، وتمكن سكان الإمارة ومجتمع الأعمال وخدمات الطوارئ من استخدام الأنظمة الأكثر تطوراً والأسهل استيعاباً في مجال العنونة والإرشاد المكاني.
وتقوم دائرة الشؤون البلدية حالياً بالتنسيق مع بلديات الإمارة، بتنفيذ مشروع نظام العنونة والأسماء الجغرافية ولوحات الإرشاد المكاني في إمارة أبوظبي، وبات المشروع في مرحلة التحضير النهائية للبدء في تنفيذ مشروع تجريبي بهذا الخصوص في منطقتي الفلاح السكنية وجزيرة المارية بمدينة أبوظبي.
وحرصت الدائرة على أن يكون نظام العنونة والإرشاد المكاني الجديد الذي سيتم الانتهاء من تنفيذه في عام 2015، مبسطاً وسهل الاستخدام، إذ تشمل مكوناته باللغتين العربية والإنجليزية على رقم المبنى، واسم الشارع، بحيث لا يتكرر ضمن حدود المدينة، واسم المدينة، والإمارة، والرمز البريدي الذي سيتم تحديده بالتنسيق مع مؤسسة بريد الإمارات.
ويوفر المشروع، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال، نظاماً ملاحياً إلكترونياً، يمّكِّن من التعرف إلى مواقع الشوارع والمباني وأقصر الطرق للوصول إليها، كما سيتم وضع تطبيقات العنونة على الهاتف المتحرك والأجهزة الذكية والإنترنت، بما يساعد أفراد المجتمع في الاستدلال على وجهاتهم.
ويأتي مشروع نظام العنونة والإرشاد المكاني الجديد في إطار الجهود التي يبذلها النظام البلدي لتلبية متطلبات رؤية أبوظبي 2030، الهادفة إلى أن تصبح حكومة أبوظبي واحدة من أفضل خمس حكومات في العالم من حيث الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع.
عدد اليوم
