أعلنت سويسرا انضمام فلسطين رسميا لاتفاقيات جنيف، وهو الأمر الذي تنتقده إسرائيل بشدة، بينما اعتبره الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوماً تاريخياً في تاريخ الشعب الفلسطيني.
وقال بيرألاين إلتشينجر، المتحدث باسم الخارجية السويسرية امس إن سويسرا سجلت وثيقة الانضمام التي وقعها الرئيس عباس في الثاني من أبريل الجاري. وأضاف المتحدث أن سويسرا «ستخطر بصفتها الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف جميع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقيات، والتي يزيد عددها عن 190 دولة، رسمياً بانضمام فلسطين للاتفاقيات بتاريخ الثاني من أبريل. وتنص اتفاقيات جنيف الأربعة، والتي يشكل القانون الدولي الإنساني جزءاً منها، على حماية المجتمع المدني في الأراضي المحتلة من قبل السلطة المحتلة. وتحظر الاتفاقيات استيطان مواطني السلطة المحتلة للأراضي المحتلة.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس إن «الرئيس عباس يعتبر قبول فلسطين دولة متعاقدة لاتفاقيات جنيف الأربع تاريخاً جديداً للقضية الفلسطينية ويوماً تاريخياً في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته».
وأوضح عريقات أن «الرئيس عباس تسلم امس رسالة موقعة من رئيس الاتحاد السويسري يعلمه فيها أنه تم إيداع صك انضمام دولة فلسطين إلى مواثيق جنيف الأربع لعام 1949 والى البروتوكول لعام 1977 اعتباراً من يوم الثاني من أبريل 2014 التزاما بالمواد 61 و62 و141 و157 من مواثيق جنيف الأربع»
وأضاف أن «الرئيس السويسري قال في رسالته إن دولة فلسطين أصبحت عضواً متعاقداً سامياً لمواثيق جنيف الأربع وان سويسرا بصفتها الحاضنة لاتفاقيات جنيف ستقوم بإعلام الحكومات المتعاقدة على الاتفاقيات ومواثيق جنيف بانضمام فلسطين إليها». وقال عريقات إن «عباس يرى أن تاريخاً جديداً قد بدأ تنتقل فيه فلسطين من مربع إملاءات الاحتلال الإسرائيلي إلى مربعات القانون الدولي». وتابع عريقات أن عباس تسلم أيضاً رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تبلغه أن «صكوك الانضمام إلى 13 معاهدة وميثاقا دوليا تمت يوم الثاني من أبريل الحالي». وحسب هذه الرسالة، ستصبح دولة فلسطين عضواً كاملاً في 11 ميثاقاً يوم الثاني من مايو المقبل وعضواً كاملاً في ميثاق حماية الطفل في السابع من مايو المقبل وعضواً كاملاً في الميثاق ضد الإبادة الجماعية في الثاني من يوليو كما قال عريقات. وقال عريقات إن «هذه الخطوة تعزز مكانة دولة فلسطين تحت الاحتلال وهي خطوة تستند للقانون الدولي والشرعية الدولية».
من جهة أخرى، أكد عريقات أن «الهوة بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي ما زالت عميقة». وقال عريقات لصحيفة «الأيام «الفلسطينية الصادرة امس «كل ما نشر من أخبار عن تقدم لا أساس له من الصحة على الإطلاق، فالهوة بين الموقفين ما زالت عميقة بشأن كل القضايا». وقال مسؤول فلسطيني آخر لفرانس برس إن «الجلسة كانت صاخبة جدا».
وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه أن «إسرائيل تحاول مرة أخرى الضغط وابتزاز الجانب الفلسطيني بربطها الموافقة على الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسري بتمديد المفاوضات». وتابع أن الطرف الفلسطيني يصر أن «هناك استحقاقاً على إسرائيل وهو الإفراج عن الأسرى قبل نهاية فترة المفاوضات المقررة لتسعة أشهر والتي تنتهي في التاسع والعشرين من أبريل الحالي وعلى إسرائيل أن تنفذه دون أي شروط».
من جهتها رحبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي بالمفاوضات المكثفة التي جرت بين الإسرائيليين والفلسطينيين برعاية واشنطن، مؤكدة أن «الهوة تتقلص ولكن من السابق لأوانه في الوقت الراهن التكهن بشأن اتفاق». واضافت أن الوسيط الأميركي مارتن انديك سيرجع إلى واشنطن في الأيام المقبلة لإجراء «مشاورات»، ولكنه «سيعود إلى المنطقة في الأسبوع المقبل».
واعتبر عريقات أن قرار إسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية هو «قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني». وقال عريقات لوكالة فرانس برس «هذه قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني وخاصة دافعي الضرائب وانتهاك للقانون الدولي والأعراف الدولية من قبل إسرائيل».
إلى ذلك، هدد شريك رئيسي في الحكومة الائتلافية التي يتزعمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امس بالانسحاب من الحكومة إذا شمل اتفاق لإنقاذ محادثات السلام مع الفلسطينيين الإفراج عن سجناء من عرب فلسطين المحتلة عام 1948. والإنذار الذي وجهه وزير الاقتصاد نفتالي بينيت الذي يتزعم حزب البيت اليهودي يزيد تعقيد الجهود الأميركية لمنع المحادثات المتعثرة من الانهيار. ولم يرد تعقيب فوري من مكتب نتنياهو لكن أعضاء كبارا في حزب ليكود رفضوا تصريح بينيت وقالوا إنه «تهديد أجوف».
وقال بينيت في بيان «الاتفاق المزمع إذ اشتمل على الإفراج عن قتلة يحملون الجنسية الإسرائيلية فانه سيضر بالسيادة الإسرائيلية». وقال «إذا جرت الموافقة على هذا الاقتراح فان حزب البيت اليهودي سينسحب من الحكومة». (عواصم -وكالات)
عدد اليوم
