ضبطت “جمارك دبي” 7 ملايين قرص من الأدوية المقلدة والمحظورة في مستودع تابع لإحدى الشركات المسجلة محليا بالميناء الجاف بدبي.
وقال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي إن القيمة التقديرية للبضائع المضبوطة تبلغ نحو 70 مليون درهم، مشيراً إلى أنها تعد من أكبر الضبطيات المسجلة على المستوى الإقليمي.
وأوضح بطي أحمد في تصريحات خلال مؤتمر عقد بمقر الدائرة أمس أنه من بين العقاقير المضبوطة أدوية محظورة الاستخدام محلياً، ومقويات جنسية مقلدة تحمل علامات تجارية مملوكة لشركات عالمية مثل فياجرا (Veagra) وفيجا(Vega) وانجوي(Enjoy) وساتيبو ( Satip) وليفيترا (levetra) واتيو ماكس (Etumax). وأضاف أن الاختبارات التي أجريت على عينات منها أثبتت بأنها مقلدة، مما يعتبر تعدٍ على الحماية القانونية للشركات مالكة هذه العلامات، ومخالفة صريحة للتشريعات الصحية في الدولة والتي تحظر بيع هذا الدواء إلا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب بشري مرخص طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة بموجب قانون مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية رقم (4) لسنة 1983.
وقال مدير عام دائرة جمارك دبي إن التحقيقات التي أجرتها “جمارك دبي”، أظهرت قيام أحد موظفي الشركة المتورطة بتخزين هذه الأدوية، بتسلم البضاعة من تاجر ينتمي لإحدى الدول العربية، تم وضعها على الرصيف الكائن في مركز جمارك الميناء الجاف والذي يعود للشركة المذكورة، وذلك مقابل ثلاثة آلاف درهم شهرياً.
وأشار إلى أن جمارك دبي، أحالت القضية إلى الجهات المتخصصة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الدائرة حريصة على التصدي لكل المحاولات التي تعبث بأمن واقتصاد البلاد، وتضر بالصحة العامة للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن توفير الحماية القانونية الكاملة للعلامات التجارية المملوكة للشركات العالمية المسجلة، والحفاظ على حقوق براءات الاختراع لجميع البضائع والسلع. وقال بطي أحمد إن عدد ضبطيات السلع المقلدة ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 136% ليصل إلى 151 ضبطية مقابل 64 ضبطية خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضاف أن عدد ضبطيات السلع المقلدة خلال العام 2009 بلغت 393 ضبطية فيما بلغ عدد الضبطيات البضائع المقلدة نحو 1533 ضبطية خلال السنوات الخمس الماضية احتوت على أدوية ومنشطات جنسية وإطارات سيارات وأجهزة كهربائية وإلكترونية وإكسسوارات .
وقال أحمد بطي أحمد في كلمته خلال المؤتمر إن جمارك دبي لن تأل جهداً في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في الحاضر والمستقبل، من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية، وتحقيق أهدافها بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، وتوفير بيئة جاذبة لجميع لعملاء والشركاء بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وحماية المجتمع، ويرسخ قيمنا وأهدافنا الاستراتيجية.
واستكمل “إن تداول وتناول الأدوية المقلّدة يعد من أبرز الممارسات غير المشروعة لضعاف النفوس” لافتاً أنها تؤدي إلى الوفاة بسبب المواد السامة التي تحتويها، لذلك فإن ضبط هذه الأدوية وملاحقة مروجيها أمر مهم لأنها تُسوّق باعتبارها علاجاً، في حين أنها تحمل في باطنها مخاطر جمة على صحة الإنسان، إضافة إلى أضرارها على الاقتصاد الوطني.
وقال مدير عام جمارك دبي “نجاح الدائرة في ضبط البضائع المقلدة والمحظورة يرجع الى حسن تعامل موظفي الاستخبارات الجمركية في الدائرة مع المعلومات التي توصلوا إليها حول الطرود والشحنات المشكوك فيها فضلاً عن إمكانات ويقظة مفتشي جمارك دبي لأهمية الدور الذي يقومون به لحماية الملكية الفكرية”.
ومن جانبه، قال جستين سيبيرل القنصل العام الأميركي في دبي إن نجاح الدائرة في منع مرور هذا الكم الهائل من الأدوية المقلدة يعكس حرصها على حماية المستهلك من مخاطر الأنشطة الكامنة الخطيرة التي تشكل خطراً على صحة أفراد المجتمع من المستهلكين.
وأضاف أن الضبطية كشفت أيضاً عن محاولات ضخمة لانتهاك حقوق ملكية العلامات التجارية، وهو الأمر الذي كان من الممكن أن يهدر استثمارات بعشرات الملايين من الدولارات التي تنفقها الشركة صاحبة العلامة التجارية التي تعرضت للتقليد.
وأكد أن الضبطية الضخمة التي تم الكشف عنها أمس تعكس تطوير برنامج أسلوب الكشف من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية وجدية الدائرة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجاوزات المتعلقة بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.
وأكد أن فرض تنفيذ أحكام حماية حقوق الملكية الفكرية يشكل مرتكزاً أساسياً يسهم في تعزيز اقتصاد إمارة دبي، وخاصة أن دبي تتميز بأنها سوق اقتصادية مهمة، ما يصب في مصلحة الأنشطة التجارية والمستهلك على السواء. وقال إن رجال الأعمال يثقون بأن نشاط دبي التجاري يتميز بالجودة وضمان الماركات التجارية، مشيراً الى أن الضبطية الأخيرة تعد نموذجاً عملياً يؤكد حرص جمارك دبي الجدي على إنفاذ قوانين العلامات التجارية والحماية الفكرية. وأضاف “رغم التطور الذي نشهده اليوم، إلا أننا بحاجة الى تحقيق المزيد من العمل، ولا يتأتى ذلك إلا بتضافر الجهود والتعاون بعمل الشراكات والمضي قدماً نحو تحقيق النجاح الشامل من اجل حماية جميع العلامات التجارية وحماية المواطن من أخطار المواد الضارة”.
عدد اليوم
