حذرت الصين أمس من أن تؤثر مساعي أوروبا لاحتواء أزمة الديون المتضخمة على النمو الاقتصادي العالمي على نحو يبعث شبح الركود مجدداً، فيما أكد البنك الدولي، أن الدول النامية ستواجه صعوبات في ظل استمرار معضلة الديون الأوروبية.
وجاءت تحذيرات رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو التي أطلقها أمام جمع من كبار رجال الأعمال خلال زيارة رسمية لليابان بعد يوم من اعتراف فرنسا بأنها ستكافح للحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع وبعد أيام من خفض تصنيف إسبانيا الائتماني من جديد مما هز أسواق المال.
وفي إشارة لاحتمال تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمية مجدداً قال وين “لا أعتقد أن بوسعنا أن نقول هذا بشكل قاطع وعلينا أن نتابع الموقف عن كثب وأن نعمل لمنع هذا”.
ومضى قائلاً “الاقتصاد العالمي مستقر وقد بدأ ينتعش، لكن هذا الانتعاش بطيء وهناك الكثير من الشكوك والعوامل المزعزعة للاستقرار”، مضيفاً أن من السابق لأوانه إنهاء العمل بالمحفزات التي اتخذت خلال الأزمة المالية التي استمرت من عام 2007 إلى 2009.
وتراكمت لدى الحكومات في أنحاء العالم ديون قياسية خلال مسعى تكلف خمسة تريليونات دولار لانتشال الاقتصاد من أقوى كبواته منذ الكساد العظيم وهي تواجه الآن معضلة كيف تخفض الديون دون أن تؤثر على النمو. وقال وين “مرت بعض الدول بأزمة ديون سيادية مثل اليونان. فهل اختفت هذه الظاهرة؟ لا يبدو الأمر الآن بمثل هذه البساطة”. وتابع “أزمة الديون السيادية في بعض الدول الأوروبية قد تهبط بالانتعاش الاقتصادي الأوروبي”، ولخص إيفالد نوفوتني عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المهمة قائلاً أمام مؤتمر يستضيفه البنك المركزي النمساوي “التحدي الكبير هو منع حدوث دائرة مغلقة تقود فيها أزمة بالقطاع العام إلى تداعيات أزمة في القطاع المالي وقطاعات الاقتصاد الحقيقية”
إلى ذلك، قال كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، إن الدول النامية ستواجه صعوبات إذا أخفقت الحكومات الأوروبية في معالجة أزمة ديونها. ورغم حزمة إنقاذ قياسية لا تزال هناك مخاوف من امتداد أزمة ديون اليونان إلى دول أخرى في “منطقة اليورو” مما قد يسبب أضراراً للنظام المالي العالمي ويعوق النمو الاقتصادي.
وقال جاستن ييفو لين “نأمل بالطبع في أن تحل هذه المشكلة قريباً لأن التباطؤ في الدول الأوروبية سيترك أثراً سيئاً على الدول النامية ويمكن أن يعوق النمو”.
وتلقت اليونان هذا الشهر أكبر حزمة إنقاذ مالي في التاريخ مع تعهد صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بدفع 110 مليارات يورو (134,8 مليار دولار) في الأعوام من 2010 إلى 2013 لتفادي تخلفها عن سداد الديون.
عدد اليوم
