مجموعة السبع الكبرى: آفاق النمو الاقتصادي هشة

تعهدت الدول الصناعية السبع الكبرى بالإبقاء على إجراءات الدعم الحكومي في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد العالمي من أجل التعافي من أسوأ ركود يشهده منذ عقود. وحذرت مجموعة السبع في بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجموعة باسطنبول مساء أمس الأول من «التهاون» في مواجهة ما قد يمكن أن يكون تعافياً ضعيفاً. وقال البيان إن «آفاق النمو تظل هشه وأوضاع سوق العمل لم تتحسن بعد وسوف نبقي على إجراءات دعمنا حتى يتم ضمان التعافي». وأنفقت الحكومات والبنوك المركزية مئات المليارات من الدولارات خلال العام الماضي حتى تستمر اقتصادياتها في الوقوف على قدميها وسط أسوأ ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية. وتعهدت مجموعة السبع بوضع خطة تهدف في النهاية لوضع حد للإنفاق العام. وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايثنر «إننا بحاجة إلى تجنب الأخطاء التي ارتكبت في أزمات سابقة حينما ضغط صانعو السياسة على المكابح (لوقف الدعم) بعد فترة قصيرة للغاية». لكنه أضاف بأن «المخرج لن يكون من خلال عملية تحول سريع بل عندما تستقر الأوضاع ويتعزز النمو فإننا سنقوم بوقف إجراءات السياسة الاستثنائية التي اتخذناها والتخلص منها بعناية لكي نتجنب انزلاقا مدمرا». وأعربت مجموعة السبع عن دعمها للوعود الخاصة بتحقيق تعاون أوثق وكذا إصلاحات الرقابة المالية التي قطعها أعضاء مجموعة العشرين على أنفسهم في قمتهم في بتسبرج بولاية بنسلفانيا الأميركية فى 25 سبتمبر الماضي. ويأتي اجتماع مجموعة السبع على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في إسطنبول. وتضم مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا. ويأتي هذا الاجتماع بعد أن أعلنت مجموعة العشرين أنها ستكون المنبر الأساسي لاستضافة محادثات اقتصادية مستقبلية في إشارة إلى الاقتصاديات الناشئة التي أصبحت بسرعة تمثل قوى محركة للنمو العالمي. وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة السبع الكبرى وكذا دول نامية كبرى مثل الصين والهند والبرازيل. وقال نائب وزير المالية الألماني يورج اسموسين إن ألمانيا ترغب في أن ترى الكتلة منتدى غير رسمي للتحضير للقمم المستقبلية لمجموعة العشرين. وأشار مسؤولون أميركيون أيضا إلى أن مجموعة السبع ستواصل لعب دور في المستقبل في تنسيق السياسات بين أغنى دول العالم التي تعقد اجتماعات منتظمة ككتلة منذ السبعينات وتكافح الدول الصناعية الكبرى من أجل الحفاظ على هيمنتها على صندوق النقد والبنك الدوليين. من ناحية أخرى أكد وزراء مالية الدول النامية خلال اجتماع ما يطلق عليها مجموعة ال24ـ وهو تكتل يضم عددا من الدول النامية أنهم لن يرضوا حتى تنال الدول الأكثر فقرا نسبة أصوات مساوية (لنسبة الدول الكبرى) في المؤسسات الدولية المالية العالمية. وتعهد قادة الدول العشرين الاقتصادية الكبرى-المعروفة باسم مجموعة العشرين الاقتصادية- خلال قمة عقدت الشهر الماضي بزيادة نسبة تصويت الدول النامية بواقع خمسة بالمئة في صندوق النقد الدولي وثلاثة بالمئة في البنك الدولي.