اشتعال«حرب الأحذية» بين الصين والاتحاد الأوروبي

ثمة نذر حرب تجارية بدأت تلوح في الأفق داخل أروقة المفوضية الأوروبية بشأن الأحذية الصينية الرخيصة بعد أن أصبح مصنعو الأحذية الطليان والإسبان يستعدون لشن معركة تستهدف الإبقاء على الحماية الأوروبية ضد الواردات من الشرق الأقصى. وتعكف المفوضية الأوروبية حالياً على دراسة أمر تمديد الرسوم المضادة للإغراق التي فرضتها في عام 2006 لحماية مصنعي الأحذية في الاتحاد الأوروبي من الطفرة في تدفق الواردات. ولكن هذه التدابير المتمثلة في فرض رسوم بنسبة 16.5 في المئة على الأحذية الصينية وبمعدل 10 في المئة على الأحذية المستوردة من فيتنام تواجه معارضة قوية من باعة التجزئة ومعظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمن فيهم بريطانيا. وكان اللورد مانديلسون مفوض التجارة الأوروبي السابق قد عمد إلى تمديد هذه الرسوم في أكتوبر الماضي لمدة اثني عشر شهراً على أساس مراجعة السوق أثناء هذه الفترة. وبات يتعين على المفوضية اتخاذ قرار في 22 أكتوبر الحالي بشأن الإبقاء على الرسوم أو رفعها عوضاً عن ذلك في يناير المقبل. والتوصل إلى أي قرار يهدف للإبقاء على جدار الرسوم من شأنه أن يفاقم من حالة التوتر التجاري القائمة بين الشرق والغرب في الوقت الذي تحاول فيه منظمة التجارة العالمية حشد الدعم المطلوب لإنجاز مفاوضات جولة الدوحة التجارية. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أعرب عن دعمه في هذا الشهر للإجراءات المضادة للإغراق ضد الواردات الصينية لإطارات السيارات في خطوة مناصرة للحمائية التي تواجه انتقادات حادة لكونها تعمل على إرضاء نقابات العمال الأميركية. علماً بأن الرسوم الأوروبية ضد الأحذية الآسيوية كانت قد فرضت كرد فعل على الطفرة في واردات المنسوجات والسلع الجلدية كنتيجة للغضب والإحباط الذي أضحى يساور مصنعي الأحذية التقليديين في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبولندا. وتعارض 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي معظمهم في شمال أوروب فرض هذه الرسوم ويرغبون في رفع وإبطال العمل بهذه الإجراءات. وتأتي أكثر المعارضة حدة وشراسة من كبريات شركات البيع بالتجزئة ومصنعين مثل شركة أديداس ونايك المتخصصتين في إنتاج الأحذية الرياضية والتي درجت على تعهيد إنتاجها في الدول المصنعة المنخفضة التكلفة مثل فيتنام. وصرح المتحدث الرسمي باسم المفوضية قبل أسبوع بأنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن تمديد العمل بالرسوم. وأضاف «سوف نقوم بالاتصال بملاك الأسهم في هذه الشركات في عملية ربما تستغرق فترة خمسة أو ستة أسابيع كما أن هناك عددا مقدرا من الوظائف في عمليات إنتاج الأحذية». ويذكر أن مصنعي الملابس والمنسوجات والأحذية في دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر الأبيض المتوسط استمرت تعاني من صدمات موجعة بعد 2005، عندما بدأت موجات من الملابس والأحذية الآسيوية تغمر أسواق الاتحاد الأوروبي. وجاءت هذه الطفرة في أعقاب التفكيك النهائي للنظام المعقد للحصص الذي كان قد تم إنشاؤه خصيصاً لحماية أوروبا من هجمة مصدري الملابس الآسيويين. وبحسب الأرقام الرسمية للاتحاد الأوروبي، فقد ارتفعت واردات الأحذية من الصين بمعدل مدهش بلغ 1000 في المئة في خلال فترة السنوات الخمس المنتهية في عام 2005، كما أن أكثر من 1000 مصنع للأحذية في الاتحاد الأوروبي أغلقت أبوابها. ولقد عانت مجموعة صغار المصنعين والورش التقليدية في إيطاليا على وجه الخصوص بعد أن ازدادت واردات الأحذية الصينية إلى عشرة أضعافها. واستمرت قوة اليورو أمام الدولار تعمل أيضاً لمصلحة المصدرين الصينيين بسبب ارتباط عملتهم المحلية بالدولار. «عن التايمز اللندنية»